البرلمان الياباني يتبنى قراراً يخص إنتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات في الصين
أعتمد البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء قراراً نادراً بشأن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الصين، مُطالباً الحكومة بإتخاذ خطوات للتخفيف من هذا الوضع الغير إنساني.
أعلنت اليابان بالفعل أنها لن تُرسل وفدًا حكوميًا إلى أولمبياد بكين الشتوية ( من ٤ شباط / فبراير لغاية ٢٠ شباط / فبراير ٢٠٢٢ ) ، في أعقاب مقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة، بسبب مخاوف بشأن حالة إنتهاك لحقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن الحكومة اليابانية ( تجنبت صراحة وصف تحركها على هذا النحو ).
منذ توليه لمنصبه في تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢١، قال رئيس الوزراء الياباني – فوميو كيشيدا Fumio Kishida، في مناسبات عديدة:-
” إن اليابان لن تُلطف الكلام مع الصين عند الضرورة “.
في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١، عين وزير الدفاع السابق جين ناكاتاني Gen Nakatani، مساعدًا له في مجال حقوق الإنسان.
وفقا للقرار، الذي تبناه مجلس النواب الياباني:-
” إن المجتمع الدولي أعرب عن مخاوفه بشأن قضايا مثل الإعتقال وإنتهاك الحرية الدينية في منطقة شينجيانغ- ذاتية الحكم، والتبت وهونغ كونغ “
” إن قضايا حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون قضايا محلية فقط، لأن حقوق الإنسان تحمل قيما عالمية، وهي مسألة مشروعة تهم المجتمع الدولي “.
” إن مجلس النواب يعترف بأن تغير الوضع الراهن بالقوة، والتي تصنف بالوضع الخطير لحقوق الإنسان، بإعتبارها تهديداً للمجتمع الدولي “.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء :-
” إن القرار يتجاهل الحقائق، ويشوه بشكل خبيث وضع حقوق الإنسان في الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وهو فظيع للغاية بطبيعته “.
” إن اليابان أرتكبت جرائم لا تحصى عندما شنت حربا على دول أخرى “
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، على قانون ( يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية )، بسبب مخاوف بشأن العمل القسري.
وصفت الولايات المتحدة معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة بأنها إبادة جماعية.
تنفي الصين الإنتهاكات في شينجيانغ، والمنطقة تعتبر مُنتج رئيسي للقطن، وتورد الكثير من المواد الأساسية للألواح الشمسية.
قالت وكالة جيجي Jiji للأنباء :-
” إن الجناح المُحافظ للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، سعى إلى تبني القرار قبل إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢، على الرغم من وجود مخاوف في الحكومة بشأن تأثير إقتصادي مُحتمل “
لطالما كانت هنالك آراء متضاربة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني حول الصين.
أما الجناح الأكثر تحفظًا في الحزب فهو ( مُتشدد ) بشأن السياسة المتبعة تجاه الصين، ويُنظر إليه على أنه مَعني في المقام الأول بقضايا الدفاع.
سعى أعضاء آخرون في الحزب للحفاظ على العلاقات الإقتصادية العميقة لليابان مع جارتها.
دعا القرار البرلماني اليوم، الحكومة اليابانية إلى العمل مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية.
وجاء في النص :-
“ يجب على الحكومة جمع المعلومات لفهم الصورة كاملة … ومراقبة الوضع الخطير لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتنفيذ تدابير تخفيف شاملة “.
لم يَستخدم القرار كلمة ” الصين ” بشكل مباشر في أي مكان في النص، وأبتعد عن تعبير مثل “ إنتهاك حقوق الإنسان “، بدلاً من ذلك :-
” وضع حقوق الإنسان ” ، في إشارة مُحتملة إلى توثيق العلاقات الإقتصادية الثنائية.
تعتمد اليابان على الصين ليس فقط كمركز تصنيع، ولكن كسوق للسلع من السيارات إلى مُعدات البناء.
