أستراليا ربما تقلل من كميات الغاز الطبيعي المسال المتاحة للتصدير، بسبب النقص المحلي

قالت أستراليا اليوم الإثنين، إنها ستقرر فيما إذا كانت ستحد من صادرات الغاز الطبيعي المسال LNG بعد أن حثت هيئة الرقابة على فرض قيود، محذرة من مواجه عجز وإرتفاع في الأسعار العام المقبل.

يأتي تحرك الحكومة، بعد توصية من لجنة المنافسة والمُستهلك الأسترالية Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه أستراليا مع قطر والولايات المتحدة كأكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم.

حذرت اللجنة الأسترالية، من أن هنالك حاجة إلى غاز طبيعي إضافي لتعويض إنخفاض الإنتاج في الحقول البحرية التي طالما زودت الساحل الشرقي المكتظ بالسكان بالغاز، والذي يضم ما يقرب من ٩٠ ٪ من سكان أستراليا.

قالت وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كنغ Madeleine King، إنها ستتشاور مع مصدري الغاز الطبيعي المسال LNG والشركاء التجاريين لأستراليا، قبل إتخاذ قرار في شهر تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٢.

قد يؤثر القرار على إمدادات الطاقة وأسعار الغاز في عام ٢٠٢٣ للمستهلكين العالميين الذين يعانوا بالفعل من إضطرابات الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

من المرجح أن تؤثر قيود التصدير على المشروع المشترك غلادستون للغاز الطبيعي المسال Gladstone LNG بقيادة شركة سانتوس المحدودة Santos Ltd، وشركائها ( شركة توتال أنريجي TotalEnergies SA ، مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية Korea Gas Corp و شركة پتروناس Petronas الماليزية ).

الدعوة إلى إتخاذ قرار جاء من خلال توصية اللجنة الأسترالية، التي تقضي بأن تقوم الحكومة بالسيطرة على آلية إمداد الغاز المحلي.