النمسا تطالب بسجل أوروبي للأئمة المسلمين

تبنت النمسا بالفعل سجلاً إلزاميًا للأئمة من بين إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من الإرهاب بعد هجوم تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠ الإرهابي في فيينا

Heinz-Peter Bader © Reuters

منذ بداية عام ٢٠٢١, طلبت النمسا تسجيل جميع الأئمة في البلاد

كان التفويض أحد الإجراءات العديدة الجديدة التي اعتمدتها حكومة المستشار سيباستيان كورتز, بعد هجوم ارهابي في ڤيينا لقي أربعة مدنيين مصرعهم وأصيب ٢٣ آخرون بعد أن فتح مسلح يبلغ من العمر ٢٠ عامًا النار في وسط العاصمة النمساوية

والآن تدعو النمسا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تسجيل الأئمة ورؤساء دور العبادة في المساجد في المجتمعات الإسلامية

لماذا تطالب النمسا بتسجيل الأئمة في الاتحاد الأوروبي؟

في مقابلة مع صحيفة دي ڤيلت الألمانية نشرت يوم السبت

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية كارولين إدتستادلر

إن تسجيل الإئمة هو مفتاح لمحاربة الإسلام السياسي

وقالت إدتستادلر, وهي عضو في حزب الشعب النمساوي المحافظ بزعامة كورز للصحيفة

إن معظم الأئمة يتنقلون عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي, لذا فإن السلطات الأمنية بحاجة لمعرفة من يخطب في أي مسجد في أي وقت

كما تعتقد

أن أموال الاتحاد الأوروبي يجب أن تخضع لرقابة صارمة في المستقبل بحيث لا تذهب إلى المنظمات والجمعيات التي تدافع عن مواقف إسلامية ومعادية للسامية

وقالت

إنه من الممكن أيضًا فرض حظر على التمويل الأجنبي للمساجد, والذي تم تطبيقه بالفعل في النمسا

لمحاربة الإرهاب, تود إدستادلر

أن ترى مزيدًا من التحسينات في التعاون وتبادل البيانات بين السلطات القضائية والأمنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أعلن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حربًا جديدة على الإرهاب, بعد هجوم فيينا وما شابه ذلك من فظائع في باريس ونيس في فرنسا

تدابير النمسا الجديدة لمكافحة الإرهاب

يعد تسجيل الأئمة, الذي تم تكيلف الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا, بأدارته وتحديثه, أحد الإجراءات التي اتخذتها النمسا في أعقاب هجوم فيينا

وسعت الحكومة الحظر المفروض على الرموز المرتبطة بالمنظمات المتطرفة ليشمل حركة الهوية النمساوية القومية اليمينية المتطرفة وكذلك الجماعات الإسلامية

تم تغيير القانون الجنائي ليشمل جريمة جمعية متطرفة ذات دوافع دينية

وهذا يشمل أي شخص يهدد النظام الدستوري الديمقراطي, بنظام اجتماعي ونظام حكومي قائم على الدين حصريًا بطريقة غير قانونية

وقد تم إنشاء مؤتمرات الإفراج التي ستعقد قبل الإفراج المشروط عن السجناء من مرتكبي جرائم الإرهاب

تهدف الجلسات إلى تزويد المحاكم بالمعلومات اللازمة حتى تتمكن من فرض شروط مناسبة على الجناة المُفرج عنهم

تم إنشاء سجل لمجرمي الإرهاب

تم تصميم القائمة لفرض حظر مدى الحياة على شراء الأسلحة ومنع المخالفين السابقين من العمل في المناطق الأمنية الحساسة

لم تصل الحكومة النمساوية إلى حد الحظر الواضح على ” الإسلام السياسي ” أو التطرف السياسي بدوافع دينية

كما تريد إدارة كورتز

إلغاء جوازات السفر النمساوية للإرهابيين المدانين إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى, لكن من غير المتوقع إصدار قانون لهذا الغرض حتى وقت لاحق من هذا العام

المصدر
DW
٢ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١