دعوى قضائية ضد ألامر التنفيذي لجو بايدن الخاص بوقف تأجير ألاراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز
- دعوى قضائية ضد ألامر التنفيذي لجو بايدن, الخاص بتعليق عمل شركات النفط والغاز في ألاراضي التابعة للحكومة الفيدرالية
تم رفع دعوى قضائية ضد إدارة جو بايدن في ٢٧ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١, بسبب أمرها التنفيذي بوقف تأجير ألاراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز.
تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية وايومنغ من قبل أتحاد الطاقة في الجزء الغربي للولايات المتحدة, حيث تقع معظم حقول النفط والغاز وألاراضي الفيدرالية ( Western Energy Alliance )
هذا إلاتحاد يمثل مجموعة منتجي النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية.
يقول ألاتحاد
“ بإن الرئيس جو بايدن تجاوز سلطته القانونية والدستورية, من خلال أصدار أمر تنفيذي يخص ألاراضي الفيدرالية “
وقالت رئيسة التحالف كاثلين سغاما في بيان
” القانون واضح…. لا يملك رؤوساء الولايات المتحدة, سلطة حظر تأجير الأراضي العامة, التابعة للحكومة الفيدرالية “
” إن جميع الأمريكيين يمتلكون النفط والغاز الطبيعي الموجود تحت الأراضي العامة, وقد وجههم الكونغرس بأن يكونوا مسؤولين عن التطوير نيابة عنهم “
” إن منع التأجير الجديد يعرض التطوير المستقبلي وكذلك المشاريع القائمة للخطر, لا يمكن للرئيس بايدن ببساطة تجاهل القوانين السارية لأكثر من نصف قرن “
وقالت سغاما
” إن الأمر التنفيذي ينتهك قانون تأجير المعادن وقانون السياسة البيئية الوطنية وسياسة الأراضي الفيدرالية وقانون الإدارة “
الدعوى تقول
” بأن تعليق الإدارة لبرنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي هو إجراء غير مدعوم وغير ضروري ويتعارض مع الالتزامات القانونية وهو تعسفي ومتقلب على حد سواء “.
يحدد الأمر التنفيذي لبايدن
” وقف الدخول في عقود إيجار جديدة للنفط والغاز الطبيعي على الأراضي العامة أو المياه البحرية إلى أقصى حد ممكن ”
وسيطلق
” مراجعة صارمة لجميع ممارسات التأجير والتصاريح الحالية المتعلقة بتطوير الاراضي العامة و في المياه “، وفقًا للبيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة هي
محاولة ” لمعالجة أزمة المناخ “.
وقال الجمهوريون وقادة الصناعة
” إن الأمر التفيذي سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويؤدي إلى فقدان الآلاف من الوظائف “
وقال دان ناتز, من رابطة البترول المستقلة الأمريكية في بيان منفصل
” لا تنخدعوا باللغة, هذا حظر [ على التنقيب عن النفط والغاز ], خطة إدارة بايدن لإلغاء وظائف مستكشفي ومنتجي النفط والغاز الأمريكيين كانت واضحة للعيان “.
علاوة على ذلك ، وفقًا لـ سغاما
” فإن الأمر قد يعرض للخطر ٨.٨ مليار دولار من عائدات الحفاظ على الاراضي التي يتم تمويلها جزئيًا من خلال تطوير المعادن في الممتلكات الفيدرالية “
وقالت
” حظر بايدن هو تجاوز يهدف إلى إرضاء اليسار ( البيئي ), لكنه سيضر بشكل خطير بسبل عيش عشرات الآلاف من ألامريكيين ويعرض ملايين آخرين للخطر حيث تصبح خدمات الدولة غير ممولة “.
قال مسؤولون
” إن الأمر لا يؤثر على عقود إيجار النفط والغاز الحالية, والتي يمكن أن تستمر ١٠ سنوات قادمة “
صرحت وزارة الداخلية ( وزارة الداخلية ألامريكية ليس مسؤولة عن ألامن الداخلي ..ولكن مسؤولة عن ألاراضي والحدائق العامة ).. بأن التوقف المؤقت
” لن يؤثر على العمليات الحالية أو التصاريح لعقود الإيجار السارية القائمة والتي لا تزال قيد المراجعة والموافقة عليها “.
وأشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أنهم سيعملون على وقف أجندة بايدن.
قالت عضوة الكونغرس كاثي مكموريس روجرز ( جمهورية من واشنطن)
” إن التفويضات والتوجيهات الحكومية التي تقيد صناعات التعدين والنفط والغاز لدينا تؤثر سلبًا على أمن الطاقة واستقلالنا”
