نواب مجلس العموم البريطاني لديهم دليل واضح على التواطؤ بين شركة هواوي و الحزب الشيوعي الصيني

خلص تحقيق برلماني إلى وجود دليل واضح على وجود تواطؤ بين هواوي و جهاز الحزب الشيوعي الصيني

ويقول النواب إن الحكومة قد تحتاج إلى تقديم موعد نهائي محدد لحذف مجموعة شركة هواوي الخاصة من شبكات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة

وردت شركة هواوي, بالقول

هذا التقرير يفتقر إلى المصداقية لأنه مبني على الرأي وليس على الحقائق

لكن الاتهام الأخير يمثل تحديًا إضافيًا لأعمالها

على الرغم من أن خيارات الشركة في المملكة المتحدة محدودة الآن ، إلا أنها لا تزال تحاول بيع البنية التحتية للاتصالات إلى أجزاء أخرى من أوروبا وخارجها ، بعد أن استثمرت بكثافة في التكنولوجيا

وقال متحدث باسم الشركة

نحن على يقين من أن الناس سوف يرون من خلال هذه الاتهامات بالتواطؤ ويتذكرون بدلاً من ذلك ما قدمته هواوي لبريطانيا على مدى السنوات العشرين الماضية

روابط الحزب الشيوعي استندت لجنة الدفاع في مجلس العموم إلى نتائجها على شهادات الأكاديميين وخبراء أمن ألانترنت والمطلعين في صناعة الاتصالات ، من بين آخرين

وشمل هؤلاء, بعض منتقدي الشركة على المدى الطويل

ولم يدل المسؤولون التنفيذيون في شهاداتهم ، رغم أنهم مثلوا أمام لجنة برلمانية منفصلة في تموز / يوليو

يستشهد التقرير برأسمالي يدعي أن الحكومة الصينية مولت نمو هواوي بحوالي ٧٥ مليار دولار [٥٧ مليار جنيه إسترليني ] على مدى السنوات الثلاث الماضية

والذي قال إنه سمح لها ببيع أجهزتها بسعر منخفض للغاية

وتسلط الضوء على ادعاء أدلى به باحث متخصص في مخالفات الشركات داخل الصين ، والذي زعم أن شركة هواوي شاركت في مجموعة متنوعة من أنشطة الاستخبارات والأمن وسرقة الملكية الفكرية على الرغم من نفيها المتكرر

وخلصت اللجنة إلى أنه

من الواضح أن شركة هواوي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة الصينية والحزب الشيوعي الصيني رغم تصريحاتها عكس ذلك

وهذا يتضح من نموذج الملكية الخاص بها والإعانات التي تلقتها من الحكومة الصينية

الصناعة النووية

يحذر التقرير من أن الغرب يجب ألا يستسلم لهستيريا معادية للصين غير مدروسة ، لكنه يشير إلى أن بعض التغييرات السياسية قد تكون ضرورية

في الوقت الحالي ، قالت الحكومة إن شبكات الهاتف المحمول يجب ألا تشتري معدات شركة هواوي جديدة بعد نهاية هذا العام ، ثم يجب إزالة أي معدات تم تثبيتها بحلول عام ٢٠٢٧

لكن اللجنة تقول إن الوزراء يجب أن يفكروا في تقديم الموعد النهائي الأخير حتى عام ٢٠٢٥ إذا تدهورت العلاقات مع الصين أو إذا جعلت الضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين ذلك ضروريًا

أقر النواب بأن شركتي ڤودافون وبرتش تيليكوم , أخبرتهم أن مثل هذه الخطوة قد تسبب انقطاعًا أشارات الهواتف اللاسلكية في أجزاء من البلاد

لكنهم يقولون إنه يمكن تعويض المشغلين لتقليل التأخير

ويقولون أيضًا إن الحكومة الصينية مارست ضغوطًا من خلال التهديدات السرية والعلنية لإبقاء في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة

يقال إنها تضمنت اقتراحًا بأنها قد تمنع الاستثمار الصيني في الصناعة النووية في المملكة المتحدة

وتقول اللجنة إنه إذا حدثت تهديدات أخرى ، فينبغي على الحكومة أن تنظر بعناية في الوجود المستقبلي للصين في قطاعات اقتصادية مهمة

ويوصي مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار المرتقب بمنح الوزراء سلطة حظر الاستثمارات التي يرونها محفوفة بالمخاطر

ويضيف التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل مع الحلفاء لضمان وجود موردين آخرين لمعدات الاتصالات

ودعت الحكومة إلى تجنب أي مزيد من التأخير في تقديم مشروع قانون الاتصالات لإنهاء ما تصفه بالوضع الحالي للمخاوف التجارية التي تؤثر على الأمن القومي

بيانات مشفرة

رفض النواب الادعاءات بأن استمرار وجود هواوي في المملكة المتحدة يؤثر على قدرة البلاد على مشاركة المعلومات الحساسة مع الشركاء

في العام الماضي ، اقترح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد تضطران إلى اللجوء إلى استخدام الورق بدلاً من الاتصالات الإلكترونية

لكن اللجنة تقول إنه من ” المضمون ” أن هواوي بعيدة بشكل كافٍ عن مواقع الدفاع والأمن القومي الحساسة ، وعلى أي حال لن تكون قادرة على فك تشفير البيانات المرسلة عبر أجهزتها

على مواصلة عملها مع الشركة في مركز تقييم الأمن الإلكتروني لشركة هواوي ، حيث يتم فحص معدات الشركة بحثًا عن عيوب

تمول هواوي العمل الذي أنجزه خبراء حكوميون هناك وقد أشارت إلى استعدادها لمواصلة القيام بذلك في المستقبل المنظور

يقول النواب إن الحكومة يجب أن تفكر الآن في تقييم المعدات من البائعين الآخرين بطريقة مماثلة

كما أنهم يدعمون مقترحات لتشكيل مجموعة ( الديموقراطيات العشر ), لتوفير بدائل للتكنولوجيا الصينية

تم تقديم القليل من التفاصيل حول الشكل الذي قد يبدو عليه هذا في الواقع ، وتدعو اللجنة الحكومة للتشاور مع الحلفاء لتحديد ما سيترتب عليه بالضبط

تقرير بي بي سي ٨ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠