سوف تواجه البلدان المثقلة بالديون الصينية مفاوضات طويلة تستغرق سنوات لأعادة جدولة سدادها

يفتقر المقرضون الصينيون في بعض الأحيان إلى التنسيق ولا يتبعون شروط الإعفاء القياسية لإعادة التفاوض بشأن الديون ، مما يضيف عدم اليقين إلى نتيجة المحادثات لإصلاح قروض بقيمة ٢٨ مليار دولار في عدد من البلدان ، وفقًا لبحث أجرته مجموعة ( روديوم گروب ), وهي شركة اقتصادية و الاستشارات الخاصة بسياسة أقراض المال مقرها نيويورك

إن الانكماش العالمي غير المسبوق الناجم عن أنتشار وباء فايروس كورونا يجعل من الصعب على الدول النامية, بشكل متزايد سداد ديونها, التي تم أقراضها من القطاع الخاص والمقرضين الصينيين

في إفريقيا ، تجري أكثر من اثنتي عشرة دولة محادثات مع الصين لتجميد مدفوعات الديون بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون, التي اتفقت عليها مجموعة الاقتصادات العشرين الرائدة في نيسان / أبريل ٢٠٢٠

ومع ذلك ، تتم معظم هذه المفاوضات خلف أبواب مغلقة ، مما يثير شكاوى من الدائنين التجاريين القلقين من أن الصين ستفوز بشروط أفضل في إعادة هيكلة الديون المقبلة

محادثات غير متوقعة

كتبت المجموعة في مذكرة بحثية

لا تعرض البنوك الصينية شروطًا قياسية ، سواء أجريت المحادثات في إطار أتفاق مجموعة العشرين, أم لا ، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج المستقبلية, يشير التاريخ إلى أن بعض هذه المفاوضات قد يستغرق شهورًا ، إن لم يكن سنوات ، حتى تكتمل

من غير المحتمل أن تقوم البنوك الصينية بشطب الديون وقد تختار بدلاً من ذلك تأخير سداد أصل القرض وتمديد آجال الاستحقاق بهدف الحفاظ على صافي القيمة الحالية للقرض

انتهى أكثر من نصف عمليات إعادة التفاوض السابقة بتأجيل المدفوعات

وقالت الشركة الاستشارية إنه على الرغم من عدم وجود دليل على أن الصين استولت على أصول أو استبدلت ديونًا بأسهم في مشروعات بسبب عدم السداد ، فإن إمكانية الوصول إلى الموارد قد تؤثر على محادثات الديون

بعد عقدين من الإقراض السريع ، معظمه للدول النامية ، خضع ربع القروض الصينية الخارجية ، أو ٩٤ مليار دولار , للتدقيق

تضاعف عدد مناقشات الديون مع الدول المستدينة, تقريبًا إلى ١٨ في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام الماضي

ستكون كيفية تعامل الصين مع عمليات إعادة التفاوض أمرًا حاسمًا في تعافي الأسواق الناشئة في ٢٠٢٠-٢٠٢١, بحسب المجموعة ألاستشارية

تقرير وكالة بلومبرغ ٨ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠