تمخض ( الجبل ) فولد فأراً !

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على ( أربعة ) مسؤولين صينيين، بينهم مدير أمني كبير، لانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، والتي ردت عليها بكين بإدراج الأوروبيين في القائمة السوداء في تصعيد نادر للتوترات الدبلوماسية.

على عكس الولايات المتحدة، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب المواجهة مع بكين (( بسبب المصالح ألاقتصادية البحتة ))، لكن قرار فرض أول عقوبات كبيرة منذ حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في عام ١٩٨٩ أدى إلى تأجيج التوترات.

المتهمون بالاعتقالات الجماعية لمسلمي الأويغور في شمال غرب الصين، من بين المستهدفين من قبل الاتحاد الأوروبي تشين مينغو Chen Mingguo، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ.

قال الاتحاد الأوروبي إن تشين مسؤول عن

” انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان “.

اتهم الاتحاد الأوروبي تشين بـ

” الاعتقالات التعسفية والمعاملة المهينة التي تعرض لها الأويغور والأشخاص من الأقليات العرقية المسلمة الأخرى، فضلاً عن الانتهاكات المنهجية لحريتهم في الدين أو المعتقد “.

ومن بين المتضررين من حظر السفر وتجميد الأصول: كبار المسؤولين الصينيين وانغ مينغشان Wang Mingshan ووانغ جون زينغ Wang Junzheng ، و زو هايلون Zhu Hailun نائب أمين الحزب السابق في شينجيانغ، مكتب الأمن العام في شينجيانغ للإنتاج والبناء.

ومع ذلك، ( تجنب ) الاتحاد الأوروبي معاقبة المسؤول الكبير في شينجيانغ، تشين كوان غو Chen Quanguo ، الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء، مما يشير إلى أن الحكومات الأوروبية سعت إلى اتباع نهج أكثر ليونة.

وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول

” إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا وضرورية لمحاربة التطرف “….( يعني تعترف ضمنيا بوجود معسكرات رغم ذلك ألاتحاد غض الطرف بسبب المصلحة )

وردت بكين على الفور، قائلة إنها قررت فرض عقوبات على ١٠ أفراد من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشرعون الأوروبيون، و لجنة صنع القرار الرئيسية في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم اللجنة السياسية والأمنية واثنان من المؤسسات البحثية الرائدة.

السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر Reinhard Butikofer، الذي يترأس وفد البرلمان الأوروبي إلى الصين، كان من بين الشخصيات البارزة التي تعرضت للعقوبات الصينية، كما تم إدراج مؤسسة تحالف الديمقراطيات غير الربحية Alliance of Democracies Foundation، التي أسسها الأمين العام السابق لحلف الناتو ( أندرس فوغ راسموسن )، على القائمة السوداء، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

تم تقييد دخولهم للصين أو التعامل معهم

اتهمت الصين هؤلاء

” بإلحاق الضرر الشديد بسيادة البلاد ومصالحها في شينجيانغ “

حثت وزارة الخارجية الصينية الاتحاد الأوروبي على ” تصحيح خطأه ” وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

في حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي رمزية بشكل أساسي، إلا أنها تمثل تشددًا كبيرًا في سياسة الكتلة تجاه الصين، التي اعتبرها ألاتحاد منذ فترة طويلة شريكًا تجاريًا ( ولازال )، لكنها تنظر إليها ( الصين ) الآن على أنها ( منتهك منهجي للحقوق والحريات الأساسية )

لم يعاقب الاتحاد الأوروبي الصين بشكل كبير منذ أن فرض حظرًا على الأسلحة في عام ١٩٨٩ في أعقاب حملة القمع المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمين، في العاصمة الصينية، بكين، على الرغم من ( أنه استهدف اثنين من قراصنة الكمبيوتر وشركة تكنولوجيا في عام ٢٠٢٠ ) كجزء من العقوبات الإلكترونية الأوسع نطاقًا، لا يزال حظر الأسلحة ساري المفعول.

( ساحة تيانانمين ١٩٨٩ )



“ضارة ، بلا معنى “

وافقت جميع حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون على الإجراءات العقابية، لكن وزير خارجية المجر (( بسبب العلاقات مع الصين كذلك, حيث أستلم اللقاح الصيني, بدون موافقة ألاتحاد ألاوربي على اللقاح, حتى أن المجر جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية ))، بيتر زيجارتو، وصفها بأنها

” ضارة ” و ” لا معنى لها ”

مما يعكس انقسامات الكتلة حول كيفية التعامل مع صعود الصين و ( حماية المصالح التجارية ).

والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (( بعد ألاتفاق ألاوربي-الصيني / أصبحت الصين أكبر شريك للأتحاد وأمريكا أصبحت في المو…رة ))، وتعد بكين سوقًا كبيرًا ومستثمرًا رئيسيًا في الوقت نفسه

لكن الاتحاد الأوروبي، الذي ( يعتبر نفسه نصيرًا لحقوق الإنسان ) ، يشعر ( بقلق ) عميق بشأن مصير الأويغور ((( حتى الحيوان الذي خلقه ألله على هذه الحال يشعر بقلق أكبر من ألاتحاد على مصير ألاويغور ))).

يقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن مليون مسلم على الأقل محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانغ الغربية النائية.

ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب والسخرة والعقم القسري.

تؤثر عقوبات الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم صمموا وفرضوا عمليات الاحتجاز في شينجيانغ، وتأتي بعد أن اتبع البرلمان الهولندي، كندا والولايات المتحدة في وصف معاملة الصين للإبادة الجماعية للأويغور ، وهو ما ترفضه الصين.

ومن بين المعقابين ألاخرين من قبل الصين ( مايكل جهلر Michael Gahler، رفائيل جلوكسمان Raphael Glucksmann، إلهان كيوشيوك Ilhan Kyuchyuk ، ميريام ليكسمان Miriam Lexmann

“ أولئك الذين يضرون بشدة بسيادة الصين ومصالحها وينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة بشكل خبيث “.

والأشخاص الآخرون

( هم السياسي الهولندي شورد ويمر شوردسما Sjoerd Wiemer Sjoerdsma ( حيث صرح بأنه لن يصمت عن إنتهاكات الصين ) ، والبرلماني البلجيكي صمويل كوغولاتي Samuel Cogolati ، وعضو البرلمان الليتواني دوفيل ساكالين Dovile Sakaliene، والباحثين – أدريان زينز Adrian Zenz من ألمانيا وبيورن جيردن Bjorn Jerden من السويد )

الكيانات الخاضعة للعقوبات الصينية هي

اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي
اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي
معهد مركاتور لدراسات الصين في ألمانيا
ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك.

إتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين

نشرت المفوضية الالتزامات المتفق عليها بموجب ( الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين (CAI))، المبرمة من حيث المبدأ في ٣٠ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٠.

بعد نشر نص الاتفاقية في كانون الثاني / يناير ٢٠٢١، تم نشر عروض الوصول إلى السوق والذي يمثل الخطوة التالية في عملية التبني والتصديق

تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي مع سوق محلي سريع النمو يبلغ ١.٤ مليار مستهلك.

ومن المتوقع أن يساهم في ما يقرب من ٣٠ ٪ من النمو العالمي في السنوات الخمس المقبلة.

على مدار العشرين عامًا الماضية، استثمرت الشركات الأوروبية ١٤٨ مليار يورو في الصين.

ستوفر الاتفاقية مزيدًا من اليقين القانوني، وتحسين الوصول إلى الأسواق وقواعد أكثر عدلاً للمشاركة في هذا السوق العالمي الرئيسي للشركات الأوروبية والمستثمرين ومقدمي الخدمات.

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس


” إن ألاتفاقية تعيد التوازن إلى علاقة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين “

الفوائد الرئيسية

يتمثل هدف ألاتفاقية ألاوربية-الصينية، في إعادة التوازن إلى عدم التناسق من حيث الوصول إلى الأسواق والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وهذا يعني فتح أبواب جديدة لمشغلي الاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الوصول المستقل إلى الأسواق الذي حققته الصين بالفعل على مدار العشرين عامًا الماضية.

بشكل ملموس، تأخذ الصين التزامات كبيرة في التصنيع، والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين – بما في ذلك ٢٨ ٪ لقطاع السيارات و ٢٢ ٪ للمواد الأساسية.

الصين ليس لديها حاليا أي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

في قطاع الخدمات، تأخذ الصين التزامات مُحسّنة بشكل كبير في جميع المجالات، ولا سيما في مجال الاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية الخاصة والخدمات البيئية والبحث والتطوير والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي.

الأهم من ذلك، تقدم الصين أيضًا مجالات سوقية جديدة مستهدفة تتجاوز المستوى الحالي.

رفع القيود الحالية على متطلبات المشروع المشترك ( في المستشفيات والعيادات ) ، واختبارات الاحتياجات الاقتصادية ( في تصنيع السيارات الكهربائية ) ، وحظر الاستثمار الأجنبي ( في خدمات ألانترنت ) أو حقوق الاحتكار ( في أنظمة الحجز بأستخدام الكمبيوتر ).

تنعكس كل هذه المجالات في عروض الوصول إلى الأسواق التي توضح بالتفصيل القطاعات الاقتصادية التي تنطبق عليها الالتزامات ( والتحفظات المحتملة على تلك الالتزامات ).

ستظل الشركات الصينية التي تسعى إلى الاستثمار في أوروبا قادرة على القيام بذلك.

تظل أي قيود قد يفرضها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه غير متأثرة ، فضلاً عن مساحة السياسة اللازمة ، على سبيل المثال ، لتمكين التدابير المستقلة.

إلتزامات ألاتفاقية الصينية ألاوربية قابلة للتنفيذ ( بموجب آلية تسوية المنازعات بين الدول ) وتخضع لآلية مراقبة تسعى إلى تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع.

تضمن الاتفاقية مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك في مراقبة تنفيذ أحكام التنمية المستدامة

واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات المنفصلة حول حماية الاستثمار والتي ستكتمل في غضون عامين من توقيع الاتفاقية.