مجلس الشيوخ ألامريكي يُمرر قانون يحظر فيه إستيراد المنتجات من أقليم شينجيانغ، بسبب إنتهاكات حقوق الأنسان !
- مجلس الشيوخ ألامريكي يُمرر قانون يحظر فيه إستيراد المنتجات من أقليم شينجيانغ، بسبب إنتهاكات حقوق الأنسان !
مَررَ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون ( يحظر إستيراد المنتجات من أقليم شينجيانغ )، غرب الصين ، في أحدث جهد من قبل مُشرعي الكونغرس، والإدارة ألامريكية الجديدة، لمعاقبة الحكومة الصينية على إنتهاكات حقوق الإنسان، وإبادة جماعية مُستمرة ضد الأويغور والأقليات الإسلامية الأخرى.
مشروع القانون ( The Uyghur Forced Labor Prevention Act – قانون منع العمل القسري ضد الأويغور )، يفترض ( أن السلع المصنعة في أقليم شينجيانغ بسبب العمل القسري للأويغور، وبالتالي محظورة بموجب قانون الرسوم الگُمركية لعام ١٩٣٠، ما لم تثبت السلطات الأمريكية خلاف ذلك ).
مشروع القانون ( بعد الموافقة النهائية عليه )، سيطلب من المستوردين إثبات أن السلع المستوردة لم تنتج عن طريق العمالة القسرية للأويغور في أقليم شينجيانغ.
مشروع القانون سوف يذهب لمجلس النواب ألامريكي ليتم التصويت عليه، قبل إرساله إلى البيت الأبيض للرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا، أو يصبح قانوناً نافذاً بدون التوقيع عليه وعدم الأعتراض على بنوده خلال المدة القانونية، أو التصويت عليه بالثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بدون الحاجة لتوقيع الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً.
ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو Marco Rubio، الذي قدم مشروع القانون مع الديموقراطي جيف ميركلي Jeff Merkley ، مجلس النواب ألامريكي إلى التصويت على مشروع القانون بسرعة.
وقال السيناتور الجمهورية ماركو روبيو في بيان
” لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة من قبل الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات للإستفادة من تلك الإنتهاكات المروعة “.
قال جيف ميركلي
” لا ينبغي لأي شركة أمريكية أن تستفيد من هذه الإنتهاكات … يجب ألا يشتري أي مستهلك أمريكي عن غير قصد منتجات من عمالة السُخرة “.
وقال مساعدون للنواب ( الديمقراطيون والجمهوريون ) إنهم يتوقعون أن يحظى مشروع القانون بدعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أن مجلس النواب ألامريكي وافق على قانون مماثل بالإجماع العام الماضي.
لكن مشروع القانون الحالي سوف يكون أوسع نطاقاً ويتجاوز الخطوات السابقة التي تم إتخاذها من قبل الإدارة ألامريكية ( لتأمين سلاسل التوريد المطلوبة للصناعات ألامريكية )، في مواجهة مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك الحظر الحالي على إستيراد ( الطماطم والقطن والمنتجات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية في أقليم شينجيانغ ).
تقول جماعات حقوقية وباحثون وسكان سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين الغربيين إن السلطات الصينية في أقليم شينجيانغ سهلت العمل القسري من خلال إحتجاز حوالي مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بشكل أساسي منذ عام ٢٠١٦.
