إجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الإتحاد الأوربي بشأن واردات الغاز الروسية

يعقد وزراء الطاقة من دول الإتحاد الأوروبي محادثات طارئة اليوم الإثنين، حيث يسعى الإتحاد من أجل إستجابة موحدة لطلب روسيا بأن يدفع المشترون الأوروبيون مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل أو يواجهون إنقطاعًا في إمداداتهم.

أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي، بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل.

خططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن إستخدام الغاز الروسي هذا العام وتقول إنها تستطيع التعامل مع التوقف الحالي، لكنها أثارت مخاوف من أن دولًا أخرى في الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا ، المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.

مع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية المواعيد النهائية لسداد الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن دول الإتحاد الأوروبي عليهم توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الإستمرار في شراء الغاز دون إنتهاك عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

قالت روسيا إن مشتري الغاز الأجانب يجب أن يودعوا ( بعملة اليورو أو الدولار ) في حساب في بنك غازبرومبانك الروسي المملوك للقطاع الخاص ، البنك مسؤول عن تحويل مقابلها لعملة الروبل.

أبلغت المفوضية الأوروبية الدول، أن الإمتثال لمخطط روسيا قد ينتهك عقوبات الإتحاد الأوروبي، بينما أقترحت أن الدول يمكن أن تسدد مدفوعات ممتثلة للعقوبات إذا أعلنت أن الدفع قد أكتمل بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى روبل.

بعد أن حثت كل من ( بلغاريا، الدنمارك، اليونان، بولندا، سلوفاكيا ودول أخرى ) الأسبوع الماضي على تقديم تعليمات أوضح، تعمل المفوضية على صياغة إرشادات إضافية.

قالت روسيا يوم الجمعة، إنها لا ترى أي مشكلة في مرسومها الرئاسي المختص بالدفع بعملة الروبل، الذي يعتبر أن إلتزام المشتري قد تم الوفاء به فقط ( بعد تحويل العملة الصعبة إلى روبل ).

بينما رفضت بلغاريا وبولندا الدفع وفقاً لهذا المخط ، كررت ألمانيا حل المفوضية الأوربية للسماح للشركات بالدفع.

قالت المجر، إن المشترين يمكنهم التعامل مع آلية روسيا.

يمكن للمدفوعات بالروبل أن تساعد في حماية الإقتصاد الروسي من تأثير العقوبات، في حين أن عائدات الوقود يمكن أن تساعد في تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف Centre for Research on Energy and Clean Air، أن دول الإتحاد الأوروبي دفعت أكثر من ٤٥ مليار يورو ( ٤٧.٤٣ مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزوها أوكرانيا في ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢.

تزود روسيا ٤٠ ٪ من غاز الإتحاد الأوروبي و ٢٦ ٪ من وارداتها النفطية ، وهو ما يعني أن ألمانيا ودول أخرى قاومت حتى الآن الدعوات إلى وقف مفاجئ لواردات الوقود الروسية خوفًا من أضرار إقتصادية.

قال دبلوماسيون، إن الإتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي، بعد محادثات بين المفوضية ودول الإتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع قبل الإجتماعات هذا الأسبوع.

سيناقش السفراء في إجتماع يوم الأربعاء الحزمة السادسة من عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي تقوم المفوضية بصياغتها.

سيناقش الوزراء اليوم الإثنين، الحاجة إلى تأمين إمدادات الغاز من غير روسيا، بشكل عاجل وملء مرافق الخزن، حيث تستعد الدول لمشاكل الإمدادات.

يختلف الإعتماد على الغاز الروسي بين الدول، لكن المحللين قالوا، إن الوقف الكامل الفوري للغاز الروسي سيؤثر بشكل كبير على عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، ويصيبها الركود وسيتطلب إجراءات طارئة مثل إغلاق المصانع لمواجهة ذلك.

قال دبلوماسيون، إن النمسا، المجر، إيطاليا وسلوفاكيا لديها تحفظات بشأن فكرة فرض حظر على النفط.

ستكشف المفوضية في وقت لاحق من هذا الشهر عن خطط لإنهاء إعتماد أوروبا على الوقود الروسي بحلول عام ٢٠٢٧، بما في ذلك عن طريق توسيع الطاقة المتجددة وتجديد المباني لإستهلاك أقل.