أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بإيقاف صرف حوالي ٧.٥ مليار يورو من التمويل للمجر ( هنغاريا ) بسبب الفساد، في أول قضية من نوعها في الإتحاد الأوربي بموجب عقوبة جديدة تهدف إلى حماية سيادة القانون بشكل أفضل.
قدم الإتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين على وجه التحديد بسبب تقويض الديمقراطية في بولندا والمجر ( هنغاريا )، حيث قام رئيس الوزراء المجري – الحالي، ڤيكتور أوربان بإخضاع المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تقييد حقوق المهاجرين، والنساء، خلال أكثر من عقد في السلطة.
قال مفوض الإتحاد الأوروبي لقضايا الميزانية، يوهانس هان Johannes Hahn:-
يتعلق الأمر بإنتهاكات سيادة القانون التي تعرض للخطر إستخدام وإدارة أموال الإتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نستنتج أن ميزانية الإتحاد الأوروبي محمية بشكل كافٍ
سلط مفوض الميزانية في الإتحاد الأوربي الضوء على المخالفات المنهجية في قوانين المشتريات العامة في المجر، والضمانات غير الكافية ضد تضارب المصالح، ونقاط الضعف في المقاضاة الفعالة وأوجه القصور في تدابير مكافحة الكسب غير المشروع.
وقال، إن المفوضية أوصت بتعليق حوالي ثلث الأموال المخصصة لمساعدة المجر من الميزانية المشتركة للإتحاد للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٧، بقيمة إجمالية تبلغ ١.١ تريليون يورو، والمخصصة لمساعدة الدول التي يعاني إقتصادها.
هذه المساعدة للدعم تبلغ ٧.٥ مليار يورو ( ٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي GDP المقدر لهنغاريا لعام ٢٠٢٢ ).
أمام دول الإتحاد الأوروبي، الآن ما يصل إلى ثلاثة أشهر لإتخاذ قرار بشأن الإقتراح.
وقال، مفوض الميزانية في الإتحاد الأوربي، إن تعهد المجر الأخير بمعالجة إنتقادات الإتحاد الأوروبي، كان خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح، لكن لا يزال يتعين تطبيقه على شكل قوانين جديدة وإجراءات عملية قبل طمأنة التكتل الأوربي المؤلف من ٢٧ دولة.
