الإتحاد الأوربي : يجب إستخدام الإحتياطي المالي الروسي المجمد لإعادة إعمار أوكرانيا

قال رئيس السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الإتحاد الأوروبي يجب أن يفكر في الإستيلاء على إحتياطيات النقد الأجنبي الروسي المُجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وقال للصحيفة، إنه سيكون من المنطقي أن يفعل الإتحاد الأوروبي ما فعلته الولايات المتحدة بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان في منتصف أب / أغسطس ٢٠٢١.

وقال:-

جمدت الولايات المتحدة الأموال الأفغانية بعد إستيلاء حركة طالبان على الجيش وتخطط لإستخدام بعضها لمساعدة الشعب الأفغاني بينما تحتفظ بالباقي لإرضاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب.

درس مسؤولو الاتحاد الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن إستخدام الإحتياطيات الروسية بطريقة ما في جهود إعادة إعمار أوكرانيا، لكن لم يتم تقديم مقترحات سياسية حول هذا الموضوع، ولكن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد أثار هذه الفكرة.

عندما تم طرح سؤال في الشهر الماضي، عما إذا كان من الممكن مصادرة الأموال وإستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه ليس شيئًا يمكن القيام به بسهولة، وأنه لا ينبغي القيام به إلا بالتنسيق مع الحلفاء، وأنه قد يتطلب تشريعات في الولايات المتحدة.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن السؤال عن كيفية دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا كان أحد الأسئلة السياسية الرئيسية، بالنظر إلى المبلغ الهائل من المال الذي سينطوي على ذلك.

أراد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي، أن يرى نقاشًا حول طرق ضمان أن تعويضات الحرب تأتي من روسيا.

قالت المفوضية الأوروبية، إن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات المليارات، ومن المتوقع أن تتحمل أوروبا حصة كبيرة من ذلك.

المبالغ التي جمعها شركاء أوكرانيا في مؤتمرات التعهدات الأخيرة كانت مجرد ( حفنة صغيرة ) مقارنة بما هو مطلوب.

أقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية بيع أصول المتنفذين الروس المصادرة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا – وهي فكرة دعا إليها كذلك رئيس المجلس الأوروبي – تشارلز ميشيل الأسبوع الماضي.

كان مسؤولو المفوضية الأوربية يدرسون طرقًا لجعل هذا الأمر أكثر وضوحًا من الناحية القانونية، لكن الموضوع محفوف بالمخاطر نظرًا للحاجة المهيمنة إلى إحترام الإجراءات القانونية وعدم تجاوز الحقوق القانونية للأفراد.

تكون مصادرة الأصول ممكنة في بعض الأحيان بعد إدانة جنائية، لكن هذا الشرط ( غير متوفر ) لمجرد معاقبة شخص ما.

وقالت الصحيفة البريطانية، ستمثل فكرة الإستيلاء على إحتياطيات النقد الأجنبي الروسية خطوة كبيرة قد تثير قلق الحكومات الأخرى ذات العلاقات المتشنجة مع الإتحاد الأوروبي وشركائه….( ** ربما المقصود هنا الصين )

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي قال للصحيفة