٥٠ ٪ من ( الأنهار، الجداول، البحيرات، البرك ومصبات الأنهار ) ملوثة في الولايات المتحدة
وجد تقرير أمريكي جديد :-
” إن ٥٠ ٪ من مسافات الأنهار والجداول الممتدة في الولايات المتحدة ملوثة لدرجة أنها مصنفة على أنها غير صالحة للسباحة، شرب المياه والنظام الأحيائي “
كذلك وجد التقرير بأن ٥٥ ٪ من البحيرات، البرك والخزانات غير صالحة.
و ٢٥ ٪ من الخلجان، مصبات الأنهار والموانئ غير صالحة.
وهذا يعني بحسب التقرير المعنون بـ
The Clean Water Act at 50 : Promises Half Kept at the Half-Centuray Mark
أن أيا من هذه الموارد ليست مناسبة للإستخدامات العامة.
هذه النتائج، التي نشرها مشروع السلامة البيئية في واشنطن DC، حيث أحتفلت بالذكرى الخمسين لأقرار قانون المياه النظيفة وأربعة عقود على الموعد النهائي للقانون لجعل جميع مياه الولايات المتحدة ( صالح للسباحة والصيد ).
قال إريك شيفر Eric Schaeffer، المدير التنفيذي لمشروع سلامة البيئة والمدير السابق للتنفيذ المدني في وكالة حماية البيئة، في بيان:-
صدر القانون في عام ١٩٧٢، قانون المياه النظيفة Clean Water Act، وجه أكثر من ( ١ تريليون دولار ) لتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين جودة المياه خلال العقود الثلاثة الأولى.
لكن القانون، الذي وصفه مؤلفو التقرير بأنه تتويج لإنجاز الحركة البيئية، فشل في تحقيق أهدافه بعد نصف قرن.
أشار المؤلفون إلى أن بعض أهداف قانون المياه النظيفة غير المنجزة تشمل إنتاج المياه القابلة للسباحة و الصيد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول عام ١٩٨٣، بالإضافة إلى القضاء على التلوث من المياه الصالحة للملاحة بحلول عام ١٩٨٥.
أستخلص المؤلفون إستنتاجاتهم من خلال تحليل البيانات المتاحة في أحدث تقارير المياه التي قدمتها الدول الفردية إلى وكالة حماية البيئة.
ضمن مجموعات البيانات هذه، أطلعوا على كمية المياه الأمريكية المصنفة على أنها غير صالحة بسبب التلوث، لأكثر من ( ٧٠٠,٠٠٠ ميل / ١,١١٢,٦٥٤٠.٨ كيلومتر ) من الأنهار، الجداول والجداول الصغيرة، وأكثر من ( ١١ مليون فدان / ٤٤,٥١٥.٤٢ كيلو متر مربع ) من البحيرات ، البرك ، الخزانات وأكثر من ( ١٩,٠٠٠ ميل مربع / ٤٩,٢٠٩.٧٧٤ كيلومتر مربع ) من الخلجان، مصبات الأنهار والموانئ.
وجد التقرير أن ولاية إنديانا لديها أعلى إجمالي من المسافات من الأنهار والجداول المصنفة على أنها ( غير صالحة ) أو غير صالحة للإستخدام للسباحة والإستجمام.
في الوقت نفسه، أحتلت ولاية فلوريدا المرتبة الأولى من حيث إجمالي المساحات من البحيرات المصنفة على أنها غير صالحة، للسباحة والحياة المائية للحيوانات والأسماك.
تصدرت ولاية كاليفورنيا لمعظم مسافات الأنهار والجداول المدرجة على أنها غير صالحة بالنسبة لمياه الشرب.
أحتلت ولاية لويزيانا المرتبة الأولى بالنسبة لمعظم مصبات الأنهار التي تعتبر غير صالحة لأي استخدام.
ولاية ديلاوير على أعلى نسبة من الأنهار والجداول المدرجة على أنها غير صالحة لأي إستخدام، بنسبة ٩٧ ٪.
ولاية نيوجيرسي بنسبة ٩٥ ٪.
ولاية هاواي بنسبة ٩١ ٪.
وجد المؤلفون أن ولاية أيوا، تعاني من مشاكل تواجد المياه الزائدة بعد ري المزارع، حيث تضرر ما نسبته ٩٣ ٪ من أنهارها.
أنتقد مشروع السلامة البيئية وكالة حماية البيئة لإهمالها واجبها بموجب قانون المياه النظيفة لمراجعة وتحديث المعايير القائمة على التقنية لأنظمة التحكم في التلوث التي تستخدمها الصناعات.
بحلول عام ٢٠٢٢، لم يتم مراجعة ثلثي حدود تلوث المياه الخاصة بالوكالة في الصناعة خلال ثلاثة عقود، على الرغم من إشتراط القانون إجراء المراجعات كل خمس سنوات.
ردًا على النتائج، قال متحدث باسم وكالة حماية البيئة لصحيفة The Hill :-
أقترح مؤلفو التقرير مجموعة متنوعة من الحلول الإضافية لتحسين الوضع الحالي، مثل دعوة الكونغرس الأمريكي لإغلاق ثغرة في قانون المياه النظيفة التي تسمح بعمليات مثل جريان الماء بعد ري المزارع ومصادر التلوث الأخرى غير المحددة – أو التلوث الذي لا ينشأ من أحد مصدر يمكن التعرف عليه.
كما أقترحوا وضع مبادئ توجيهية واسعة أكثر إتساقًا لتصنيفات عدم صلاحية المجاري المائية على الصعيد الوطني.
عندما بدأت الولايات في تلقي الأموال المخصصة للمياه في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١، شدد المؤلفون على أنه يجب على المشرعين توجيه الأموال للسيطرة على تلوث المياه، لا سيما في المجتمعات ( ذوي البشرة السوداء ) ذات الدخل المُنخفض.
حاججوا بأن مثل هذه المجتمعات عانت طويلاً من الآثار غير المتناسبة للتلوث.
قال بروس ريزنكBruce Reznik ، المدير التنفيذي لمنظمة LA Waterkeeper :-