الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماضية في ( توبيخ ) إيران حول الخروقات المتكررة للإتفاق, منع مفتشي الوكالة من تأدية واجبهم, وعدم تفسير وجود مواد نووية في ٣ مواقع

تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قُدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( يوبخ ) إيران لرفضها التعاون مع الوكالة الدولية, على الرغم من تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من ٣٥ دولة اجتماعا ربع سنوي هذا الأسبوع على خلفية الجهود المُتعثرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني, بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

سرّعت إيران مؤخرًا من إنتهاكاتها لإتفاق ٢٠١٥, في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن, حيث يصر كل جانب على أن على الآخر يجب أن يقوم بالمبادرة أولاً.

وتأتي انتهاكات طهران ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في ٢٠١٨, وإعادة فرض العقوبات الأمريكية من قبل الرئيس دونالد ترامب

كان الخرق الأخير هو تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي, وإنهاء إجراءات التفتيش والمراقبة الإضافية التي أدخلت بموجب الاتفاق, بما في ذلك الصلاحيات الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في المنشآت التي لم يتم الإعلان عن ارتباطها بالطاقة النووية, وعدم الوصول الى صور كاميرات المراقبة في المواقع

وزعت القوى الأوروبية الثلاث ( G3 ), وجميعها أطراف في اتفاق ٢٠١٥, مشروع قرار لإجتماع فيينا المقبل, الذي يعبر عن ” القلق الشديد ” من تقليص إيران لعمليات التفتيش ( وشفافية برنامجها ), وحث إيران على التراجع عن خطواتها.

كما تعرب المسودة, مسودة القرار, التي أرسلت إلى أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصلت عليها رويترز

” عن القلق من عدم إحراز تقدم في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع قديمة, بما في ذلك موقعان كانت الوكالة قد أبلغت عنهما الأسبوع الماضي “

شعرت إيران بالقلق من إحتمال وجود مثل هذه الإنتقادات, وهددت بإلغاء اتفاق أبرم قبل أسبوع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( ٣ أشهر لغاية ألانتخابات الرئاسية الايرانية ), لمواصلة مؤقتًا العديد من إجراءات المراقبة التي قررت إنهاؤها

ومع ذلك, لا يبدو أن الدبلوماسية تتحرك بسرعة على الإطلاق.

قالت إيران يوم الأحد إنها لن تتبنى اقتراحا من جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي والولايات المتحدة.

ومن غير الواضح عدد الدول التي ستدعم القرار.

حذرت روسيا من أن أي قرار قد يضر بجهود إحياء الصفقة, المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، وأنها ستعارضها.