قاضي أمريكي يرفض صرف تهم ضد مصرف الشعب التركي – خلق بنك , المتهم بخرق العقوبات ألامريكية من خلال مساعدة ايران

رفض قاض أمريكي طلبًا لرفض لائحة اتهام ضد أحد أكبر المقرضين العامين في تركيا يوم الخميس ، المتهم بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية

في حكم مؤلف من ١٦ صفحة ، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان الحجة الرئيسية لبنك خلق بأنه محصن من المقاضاة في الولايات المتحدة كبنك تابع لدولة أجنبية

قبل أسبوعين ، اجتمع الجانبان في مؤتمر عبر الهاتف لعرض الحجج الشفوية الخاصة بكل منهما بشأن القضية الجنائية

قال الدفاع إن الحكومة الأمريكية فشلت في تقديم الحجة القائلة بأن مقرضًا أجنبيًا مملوكًا للحكومة سيحاكم جنائيًا من قبل المدعين الأمريكيين

يتهم المدعون العامون بنك خلق بغسل ما يصل إلى ٢٠ مليار دولار نيابة عن كيانات إيرانية والاحتيال على الحكومة الأمريكية وإخفاء المخطط عن السلطات الأمريكية

ونجحت المحكمة نفسها في أواخر عام ٢٠١٧ وأوائل ٢٠١٨ في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق للبنك ، محمد حقان أتيلا ، بينما انقلب رضا ضراب ، العقل المدبر لعملية خرق العقوبات ، ليصبح شاهد دولة وشرح الآلية برمتها في المحكمة

اعترف ضراب ، خلال المحاكمات التي استمرت لأسابيع ، بأنه قدم رشوة لمسؤولين أتراك رفيعي المستوى ، بما في ذلك وزراء في مجلس الوزراء ، لتسهيل مخطط النفط مقابل الذهب الذي اتُهمت فيه إدارة بنك خلق بالمساعدة والإدارة عن عمد

في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ ، وجهت المنطقة الجنوبية في نيويورك لائحة اتهام ضد بنك خلق بارتكاب جرائم احتيال وغسيل أموال وعقوبات تتعلق بمشاركة البنك في نفس المخطط الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات للتهرب من العقوبات الإيرانية

سبق أن قدم بنك خلق طلبًا في تموز / يوليو, لإقالة بيرمان من منصب القاضي المشرف على القضية بشأن الملاحظات التي أُدلي بها في قضايا الفساد في تركيا في ديسمبر ٢٠١٣ والتي تم إطلاقها ضد عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان وأصدقائه وحلفائه

في مذكرة مؤلفة من ٢٥ صفحة ، اتهم محامو بنك خلق بيرمان بالتحيز لمشاركته السابقة في مؤتمر عام ٢٠١٤ في اسطنبول ، حيث ناقش القاضي سيادة القانون في تركيا وأجرى مقابلة مع صحيفة زمان التابعة لغولن

تؤكد أنقرة أن حركة غولن هي التي دبرت محاولة الانقلاب ضد حكومة أردوغان في عام ٢٠١٦

أكد مصرف خلق, بأنه غير مذنب في جميع التهم الواردة في لائحة الاتهام, بعد إصدار لائحة الاتهام في تشرين أول / أكتوبر ٢٠١٩ ، طلب المقرض العام في البداية إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء النظر في اقتراح برفض القضية

وبالتالي ، رفضت المحكمة طلب التمثيل الخاص

تم تأجيل المحاكمات إلى أذار / مارس ٢٠٢١, بسبب الظروف الوبائية الحالية

تقرير صحيفة أحوال التركية ٢ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠