الولايات المتحدة تحظر ٣٩ شركة ( صينية، روسية و إيرانية ) بتهم تتعلق بإنتهاك حقوق ألانسان وتوريد سلع أمريكية
- الولايات المتحدة تحظر ٣٩ شركة ( صينية، روسية و إيرانية ) بتهم تتعلق بإنتهاك حقوق ألانسان وتوريد سلع أمريكية
قامت إدارة الرئيس ألامريكي جو بايدن اليوم الجمعة بإضافة ( ١٤ شركة صينية ) إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، بسبب إنتهاكات لحقوق ألانسان وإستخدام التقنيات للمراقبة في أقليم شينجيانغ، غرب الصين، حيث تسكن أقلية ألاويغور المُسلمة.
وقالت وزارة التجارة ألامريكية
” إن الشركات متورطة في إنتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة الحكومة الصينية، من قمع وإحتجاز جماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من الأقليات المُسلمة في أقليم شينجيانغ ذاتي الحكم “
وتنفي مراراً الحكومة الصينية هذه الإنتهاكات المزعومة ( ** على الرغم من الإعتراف بوجود المخيمات التي تستخدمها لحجز مئات ألالاف من ألاويغور )
تشمل هذه القائمة :-
الأكاديمية الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات China Academy of Electronics and Information Technology
شركة Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co
شركة شنزن كوبر لتكنولوجيا المعلومات Shenzhen Cobber Information Technology Co
شركة تكنولوجيا معلومات الإبحار في شينجيانغ Xinjiang Sailing Information Technology
Beijing Geling Shentong Information Technology
شركة Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co.، Ltd
وشركة Chengdu Xiwu Security System Alliance Co.، Ltd.
وقالت وزارة التجارة في المجمل إنها أضافت ٣٤ كيانا، بما في ذلك البعض في ( روسيا وإيران ) و ( خمسة ) كيانات أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بالليزر ونظام إدارة المعركة.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو Gina Raimondo في بيان
” تظل وزارة التجارة ملتزمة بشدة باتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لإستهداف الكيانات التي تُمكّن الحكومة من عمل إنتهاكات ضد حقوق الإنسان في أقليم شينجيانغ أو التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتغذية جهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار في الصين “.
تشمل القائمة أيضًا ( ثمانية كيانات ) صدرت مواد أمريكية إلى إيران و ( ستة كيانات ) للمشاركة في شراء مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، على الأرجح لتعزيز البرامج العسكرية الروسية.
يأتي هذا الإجراء بعد قرار الوزارة الشهر الماضي بإضافة ( خمس شركات أخرى وكيانات صينية ) إلى القائمة السوداء بشأن مزاعم العمل القسري في أقليم شينجيانغ.
ترفض الصين إتهامات الإبادة الجماعية وإستخدام ألاويغور وألاقليات ألاخرى للعمل بالسخرة في أقليم شينجيانغ وتقول إن ( سياساتها ضرورية للقضاء على الانفصاليين والمتطرفين الدينيين )، الذين خططوا لشن هجمات وأثارة التوتر بين الأغلبية المسلمة من الأويغور في شينجيانغ وسلالة الهان الحاكمة في البلاد، والتي تعتبر أكبر مجموعة عرقية في الصين.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن Wang Wenbin، يوم الجمعة
” إن الحكومة الصينية ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وترفض المحاولات الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين “…. ( ** على الرغم من أن الحكومة الصينية لن تبادر ألى الرد بهذا الشأن )
يُظهر الإجراء الأخير أن الرئيس جو بايدن يهدف إلى الضغط على الصين بشأن ما تقول الإدارة ألامريكية إن تصرفات الحكومة الصينية تفاقم إنتهاكات حقوق الإنسان ضد سكان الأويغور في أقليم شينجيانغ.
بشكل عام، يُطلب من الكيانات المضافة إلى القائمة الاقتصادية السوداء التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة ومواجهة تدقيق صارم عند سعيهم للحصول على إذن لتلقي المواد من الموردين الأمريكيين…( ** بكل ألاحوال وزارة التجارة لن تمنح هذه الشركات أي ترخيص ).
ليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الأمريكية الشركات الصينية المرتبطة بمزاعم نشاط المراقبة عالية التقنية في أقليم شينجيانغ.
في عام ٢٠١٩، أضافت إدارة دونالد ترامب بعضًا من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الصين إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب معاملتها للأقليات المُسلمة.
استهدفت وزارة التجارة في زمن إدارة دونالد ترامب، ٢٠ مكتبًا صينيًا للأمن العام وثماني شركات بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو Hikvision ، بالإضافة إلى رواد تكنولوجيا التعرف على الوجه
شركة SenseTime Group Ltd و شركة Megvii Technology Ltd.
