توتال وتشيڤرون تنسحبان من مشاريع الطاقة في مينمار بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان

قالت شركة توتال إنريجي الفرنسية وشيفرون الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن العمليات في ميانمار تم إيقافها، بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان، وإنعدام سيادة القانون، منذ أن سيطر الجيش على مقاليد الحكم.

هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من مطالبة الشركة الفرنسية بفرض عقوبات دولية على قطاع النفط والغاز في مينمار، والذي يظل أحد مصادر تمويل الحكومة العسكرية الرئيسية.

تعرضت شركة توتال وشركة شيفرون لضغوط متزايدة بسبب دورهما في إدارة حقل غاز ( يادانا البحري )، تمتلك توتال حصة أغلبية في المشروع، وتدير عملياتها اليومية، بينما تجمع شركة – Myanma Oil and Gas Enterprise -MOGE ، الإيرادات نيابة عن الحكومة ( العسكرية ).

منذ الإستيلاء على السلطة، قام الجيش بقمع وحشي ضد المعارضين، خطف الشباب والفتيان، وقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعذيب السجناء.

وقالت شركة توتال، إنها ستنسحب بدون تعويض مالي، وستسلم مصالحها لأصحاب المصلحة الآخرين.

يأتي حوالي ٥٠ ٪ من العملات الأجنبية لمينمار من عائدات الغاز الطبيعي، مع توقع شركة MOGE أن تكسب ١.٥ مليار دولار من المشاريع البحرية وخطوط الأنابيب في ٢٠٢١-٢٠٢٢، وفقًا لتوقعات حكومة مينمار.

أستبعدت الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد جيش مينمار، مشاريع النفط والغاز.

في بيان صدر بعد فترة وجيزة من إعلان شركة توتال، قالت شركة شيفرون، إنها تخطط للمغادرة في ضوء الوضع الحالي، حيث أدانت الشركة إنتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنها ستلتزم بأي عقوبات دولية.

دعت مجموعة حقوق الإنسان، ومقرها مينمار ، حملة ( Blood Money )، الشركات إلى ضمان دفع المدفوعات المستقبلية إلى حسابات لا يمكن للجيش الوصول إليها و التوقف عن معاملة المجلس العسكري الإجرامي بإعتباره حكومة شرعية.

رحبت منظمة حقوق الأنسان – هيومن رايتس ووتش بالقرار.

قال كين روث، المدير التنفيذي للمنظمة:-

” الخطوة التالية هي ضمان عدم إستمرار عائدات الغاز في تمويل تلك الفظائع “.

( ** هذا الوضع مناسب بشكل جيد للصين، التي تدعم المجلس العسكري )