الهند طلبت من مصافي التكرير الحكومية تسريع تنويع واردات النفط لتقليص اعتمادها تدريجياً على الشرق الأوسط، مع ذلك تنتظر واردات النفط من إيران

الهند طلبت من مصافي التكرير الحكومية تسريع تنويع واردات النفط لتقليص اعتمادها تدريجياً على الشرق الأوسط، بعد أن قررت أوبك + الأسبوع الماضي مواصلة تخفيضات الإنتاج إلى حد كبير في نيسان / أبريل ٢٠٢١.

الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تستورد حوالي ٨٤ ٪ من احتياجاتها الإجمالية من النفط الخام مع أكثر من ٦٠ ٪ من ذلك يأتي من دول الشرق الأوسط، والتي عادة ما تكون أرخص من تلك القادمة من الغرب.

وقرر معظم منتجي أوبك + ، بقيادة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي تمديد معظم قيود الإنتاج حتى نيسان / أبريل ٢٠٢١.

وحثت الهند، التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط، المنتجين على تخفيف تخفيضات الإنتاج والمساعدة في انتعاش الاقتصاد العالمي.

رداً على ذلك، طلب وزير الطاقة السعودي من الهند أن ( تسحب ) من الاحتياطيات الاستراتيجية المليئة بالنفط الأرخص الذي تم شراؤه العام الماضي.

وأكدت شركتان لتكرير النفط أن الحكومة طلبت منهما تسريع الجهود لتنويع مصادر واردات الخام.

ولم ترد وزارة النفط الهندية طلبات من رويترز للتعليق.

العراق والمملكة العربية السعودية هما أكبر موردي النفط للهند

هذا العام، خفض العراق أحجام الإمدادات السنوية بينما اختصرت الكويت مدة العقود مع المشترين الهنود إلى ٩ أشهر.

بعد قرار أوبك الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من ٧١ دولارًا للبرميل على الرغم من أن الأسعار تراجعت إلى ٦٩.٠٨ دولارًا للبرميل بحلول الساعة ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش.

كما رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لنفطها لآسيا في نيسان / أبريل ٢٠٢١.