الرئيس الإيراني الجديد في أول محاولة له لتخفيف العقوبات على إيران في الأمم المتحدة
سيجتمع مسؤولون إيرانيون و أوروبيون خلال الدورة الجديدة لإجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، الأسبوع المُقبل، في مسعى لمعرفة مدى قُدرة الجانبين على إيجاد طريق للعودة إلى الدبلوماسية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبنفس الوقت المحاولة لخفض التوترات مع إسرائيل و الغرب.
في أول رحلة له، إلى الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، منذ إنتخابه في تموز/ يوليو 2024، قبل ستة أسابيع فقط من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، و التي ستُجرى في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، و التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب – المُعارض القوي للتسوية مع إيران – إلى منصبه.
قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لوكالة رويترز:
إن الرئيس الإيراني (وهو من المُعسكر الإصلاحي – المُعتدل نسبياً)، سينقل رسالة مفادها “أن إيران مُنفتحة على الدبلوماسية، مع التأكيد على أن إيران، لن تخضع للضغوط”
يأمل زعماء إيران في رؤية تَخفيف العقوبات الأمريكية بسبب برنامجها النووي، لكن العلاقات مع الغرب ساءت منذ هاجمت جماعة حماس المُسلحة، المدعومة من إيران ، إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تشرين الأول و مع زيادة إيران لدعمها لحرب روسيا في أوكرانيا، من خلال الطائرات بدون طيار، والصواريخ البالستية المتوسطة المدى.
لقد طغت على الجمعية العامة هذا الأسبوع حوادث الإنفجارات لأجهزة النداء -التواصل، و أجهزة الإتصالات المَحمولة التي تَستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المُسلحة المدعومة من إيران، مما أثار مخاوف من صراع إسرائيلي في المنطقة على أوسع نطاقاً.
من غير الواضح، ما إذا كان الأوروبيون و الإيرانيون قادرين على إيجاد مجالات للتسوية، خلال اللقاءات المزمعة، حيث سَرّعت إيران من وتيرة برنامجها النووي، في حين حَدّت من قُدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة من مراقبته.
دَفعت البلدان الثلاث (بريطانيا، فرنسا وألمانيا)، المَعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث E3، و هي القوى الأوروبية الوحيدة التي وقعت على الإتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، إضافة للولايات المتحدة التي أنسحبت من الإتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب، في عام 2018، و روسيا و الصين، الحليفين لإيران، نحو سياسة أكثر صرامة للضغط على إيران، للعودة إلى الحوار، خوفًا من أن يتشَتت إنتباه الولايات المتحدة خلال الفصل الإنتخابي، وبنفس الوقت قد شجع إيران على تسريع برنامجها النووي، و لم يترك مَجالًا كبيرًا للدبلوماسية.
قد لا يكون لدى الرئيس الإيراني الجديد مجال كبير للتنازل، حيث المرشد الأعلى علي خامنئي، وليس الرئيس، هو الذي يتخذ كل القرارات بشأن السياسة النووية و الخارجية لإيران.
قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز:
“يَعتقد المسؤولون في إيران أن المواجهة المتوترة مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن تنتهي … و لكن من خلال المفاوضات، من موقع القوة و ليس الضغط“.
قالت كيلسي دافنبورت Kelsey Davenport، مُديرة سياسة منع الإنتشار للأسلحة النووية، في مجموعة رابطة الحَد من الأسلحة Arms Control Association، لوكالة رويترز:
إن المحادثات الجوهرية قبل الإنتخابات الأمريكية، غير مرجحة.
لكن الخطوات المؤقتة، مثل حصول إيران على بعض تَخفيف العقوبات، مقابل توسيع مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، قد تكون مُمكنة.
حيث قالت لوكالة رويترز:
خفض التصعيد ممكن. أعتقد أنه سيفيد الجانبين
أشار مرشد إيران، في خطاب ألقاه في شهر أب/ أغسطس 2024، إلى إستعداد إيران لإستئناف المفاوضات النووية، كذلك تعيين كل من (عباس عراقجي وزيرا للخارجية الإيرانية)، و محمد جواد ظريف مستشارا للرئيس الإيراني، إشارة إيجابية – حيث كانا المهندسين الرئيسيين لإتفاق 2015، مع القوى الغربية، الذي حد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية.
لكن الشكوك لا تزال قائمة على الجانبين، بشأن ما يمكن تحقيقه خلال إجتماعات الجمعية العمومية، في الأمم المتحدة، حيث من المُقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني و وزير الخارجية، بمسؤولين أوروبيين.
بالنسبة للأوروبيين، الذين ظلوا طرفًا في الإتفاق النووي، الذي أنسحب منه دونالد ترامب في عام 2018، لديهم شعور بأن القيادة في إيران، لن تغير مسارها، و أن الإتفاق الأوسع، الذي يَشمل البرنامج النووي و الدور السياسي الأقليمي لإيران، غير واقعي في الوقت الحالي.
هذا صحيح، بشكل خاص، في ضوء هجوم إيران بطائرات بدون طيار و صواريخ على إسرائيل، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، و نقلها للصواريخ الباليستية إلى روسيا.
قال دبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز:
“أعتقد أننا نبحث عن أقل مقابل أقل، هم يفعلوا شيئًا في هذا الأمر، و نحن نفعل شيئًا في ذلك الأمر، إذا استؤنفت المحادثات، فستكون مرحلية و ليست تحول كبير في المحادثات“.
قال مسؤول إيراني ثانٍ، لوكالة رويترز:
إن إيران ترحب بفكرة الأقل مقابل الأقل، لأن الظروف أكثر سؤاً بكثير من عام 2015
تتهم الولايات المتحدة، حلفاؤها الأوروبيون و إسرائيل عدو إيران، بإستخدام برنامجها النووي كغطاء للجهود الرامية إلى مُحاولة تطوير القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، حيث تقول إيران، إن برنامجها النووي مُخصص لأغراض سلمية فقط.
لا يملك الغرب سوى عدد قليل من الأدوات للضغط على إيران، وسط مخاوف من أن الإدارة الأميركية المُقبلة، سواء بقيادة دونالد ترامب أو نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، ستحتاج إلى الوقت لمراجعة السياسة (الخاصة بإيران).
هذا الأمر قد يترك هذا القليل من الوقت لوضع خطة عمل مُشتركة قبل موعد تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عندما ينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي أيد الإتفاق النووي، و وفر السُلطة لإستعادة عقوبات الأمم المتحدة.
قال مسؤول أوروبي كبير، لوكالة رويترز:
“هذا يخُاطر بخسارة ألية الضغط الرئيسية لدينا على إيران، لذا يتعين علينا مُمارسة الضغط الآن”.
لم تُقرر مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بعد ما إذا كانت ستعيد فرض العقوبات و متى، لكنها أثارت لعدة أشهر هذا الأمر، لمحاولة إستعادة بعض النفوذ على إيران، قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في شهر كانون الثاني/ يناير 2025
في إبراز خيبة أملهم تجاه إدارة جو بايدن الأمريكية المُنتهية ولايته، مَضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قدما في حزيران / يونيو 2024، في إصدار قرار يُوبخ إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من التحفظات الأمريكية التي تشير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الوضع السياسي الأقليمي المتوتر بالفعل.
قال دبلوماسيون أوروبيون، و مسؤول أمريكي لوكالة رويترز:
إن إدارة جو بايدن حاولت إبعاد ملف إيران عن مكتب الرئيس لإفساح المجال لأولويات أخرى.
قال وزير الخارجية الإيراني المعين حديثا، عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي في 15 أيلول /سبتمبر 2024:
“مع إقتراب موعد الإنتخابات، فإن الأمريكيين ليسوا مُستعدين لمفاوضات جادة … و مع ذلك، إذا لزم الأمر، فسنبدأ الإتصال بالأوروبيين، و لن ننتظر الولايات المتحدة“.
قال مُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:
إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، بشأن نهجنا تجاه إيران، بما في ذلك فيما يتعلق بالتقدم النووي المثير للقلق الذي أحرزته إيران
