الجمهوريون يحذرون جو بايدن : سيتم تمزيق أي إتفاق جديد مع إيران، أذا لم نصوت عليه في الكونغرس
حذرت مجموعة من ٣٣ عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنهم سيعملون على إحباط تنفيذ أي إتفاق نووي مع إيران، إذا لم تسمح إدارته للكونغرس بمراجعة شروطه، والتصويت عليها.
بقيادة السيناتور الجمهوري – تيد كروز، المعارض منذ فترة طويلة للإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، في رسالة مؤرخة يوم الإثنين، أنهم سيستخدمون النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح، لضمان إلتزام إدارته بالقوانين الأمريكية التي تحكم أي إتفاق جديد مع إيران.
أدى الحديث عن إتفاق مُحتمل إلى إنخفاض أسعار النفط، مع توقع الأسواق أن رفع العقوبات على مبيعات النفط الإيراني قد يعزز الإمدادات العالمية.
السيناتور تيد كروز وغيره من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أخبروا إدارة جو بايدن:-
” إن تنفيذ أي إتفاق جديد سيكون بشدة، إن لم يكن سيتم عرقلته نهائياً، إذا لم يفِ بالإلتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التنقيحات أو التغييرات على الإتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥ “.
لم يقدموا أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين أستخدموا تكتيكات مُختلفة لإبطاء التشريعات الأخرى أو تعليق مرشحي إدارة جو بايدن، بما في ذلك العديد من المناصب كسفراء.
يسيطر الديموقراطيون على مجلس الشيوخ بنسبة ( ٥٠-٥٠ فقط )، بموجب تصويت، يمكن أن تدلي به نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب في إنتخابات التجديد النصفي – ٢٠٢٢، في إنتخابات شهر تشرين الثاني / نوڤمبر.
قال أعضاء مجلس الشيوخ:-
“ إن أي إتفاق نووي مع إيران يمثل وضع مهم للأمن القومي للولايات المتحدة، لدرجة أنه سيكون بحكم المعاهدة، التي تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ “، على حد قولهم.
” إن أي إتفاق لا يرقى إلى مستوى المعاهدة التي يصادق عليها مجلس الشيوخ، من المرجح أن يتم تمزيقه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة ” ، حيث يتوقع فوزهم في السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٤.
بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن قانون ٢٠١٥، الذي تم تمريره قبل إتمام الصفقة النووية الأولية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يتطلب إحالة أي إتفاقية جديدة تتعلق ببرنامج إيران النووي إلى الكونغرس لفترة مراجعة مدتها ٦٠ يومًا، يمكن خلالها للكونغرس تمرير قرار مشترك ( برفضه )، الذي من شأنه بشكل أساسي منع تنفيذ الصفقة.
” إن تلك التفويضات ستنشأ بسبب تقدم إيران نحو تطوير سلاح نووي خلال العام الماضي، وهو ما سيتطلب إجراءات رقابية جديدة “
