البرلمان الايراني يوافق على الخطوط العريضة لمشروع قانون وقف التفتيش للمنشأت النووية من قبل الوكالة الدولية وزيادة نسبة التخصيب لـ ٢٠ بالمئة
قدم البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء مشروع قانون من شأنه إنهاء عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية ويطالب الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون ( بريطانيا, ألمانيا وفرنسا ) على الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ تخفيفًا للعقوبات المفروضة على صادرات النفط وقطاع المصارف
كان التصويت على مناقشة مشروع القانون, الذي سيحتاج إلى اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونًا نافذا واجب التطبيق, ( استعراضًا ) من قبل ايران, بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز يوم الجمعة الماضي
وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية إن ٢٥١ نائبا من ٢٩٠ مقعدا صوتوا لصالح المشروع, وبعد ذلك بدأ كثيرون يهتفون الموت لأمريكا و الموت لإسرائيل
وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر مهلة ( وأكيد لاتعطي أوربا أي أهمية لهذه المدد ) لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران, واستعادة وصولها إلى النظام المصرفي الدولي
فرضت الولايات المتحدة عقوبات معوقة على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب أحاديًا من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥, مما أدى إلى سلسلة من التصعيد بين الجانبين
سيطلب مشروع القانون من السلطات المختصة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ ٪, وهي نسبة أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنها أعلى من تلك المطلوبة للتطبيقات المدنية
كما ستعمل على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز وموقع فوردو تحت الأرض
سيتطلب مشروع القانون تصويتًا برلمانيًا آخر لتمريره, بالإضافة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور, وهو هيئة رقابة دستورية
تم طرح مشروع القانون لأول مرة في البرلمان في أب / أغسطس ٢٠٢٠, لكنه اكتسب زخما جديدا بعد مقتل محسن فخري زاده, الذي ترأس برنامجًا قالت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية سرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي
تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي السري انتهى في عام ٢٠٠٣
ووافقت وكالات الاستخبارات الأمريكية على هذا التقييم في تقرير عام ٢٠٠٧
وتصر إسرائيل على أن إيران ما زالت تتمسك بطموحها في تطوير أسلحة نووية, مشيرة إلى برنامج طهران للصواريخ الباليستية والبحث في تقنيات أخرى
لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية ( لكن واضح من نسبة التخصيب ٢٠ ٪, ليس للأغراض السلمية )
وألقت إيران باللوم في مقتل فخري زاده على إسرائيل التي تشن منذ فترة طويلة حربًا سرية ضد طهران ووكلائها في المنطقة
وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على القتل ولم يعلن أحد مسؤوليته
اقترح بعض المسؤولين الإيرانيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية, التي كانت تتفقد بانتظام المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة كجزء من اتفاقية ٢٠١٥, ربما كانت مصدرًا للمعلومات الاستخبارية لقتلة فخري زاده
بدأت إيران علناً في تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق النووي بعد أن أعادت الولايات المتحدة العقوبات
وهي تقوم حاليًا بتخصيب مخزون متزايد من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى ٤.٥ ٪
لا يزال هذا أقل بكثير من مستويات النقاء ( التخصيب ) الأسلحة النووية التي تصل إلى ٩٠ ٪, على الرغم من أن الخبراء يحذرون من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب لإعادة معالجته إلى وقود لقنبلتين ذريتين على الأقل إذا اختارت المتابعة
ووافق نواب إيرانيون على الخطوط العريضة لمشروع قانون ” العمل الاستراتيجي ” لرفع العقوبات والحفاظ على المصالح الوطنية في خطوة وصفها رئيس مجلس النواب بأنها نهاية لعبة أحادية الجانب
قال رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف يوم الثلاثاء بعد أن صادق النواب بأغلبية ساحقة على الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية لاجراء رفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية
وقال مؤيدو المشروع, إنهم اقترحوه بعد التخفيض التدريجي لالتزامات إيران تجاه ألاتفاق النووي وتحذير الرئيس الإيراني للاتحاد الأوروبي, بشأن دعمهم للتشديد المستمر للعقوبات الأمريكية القاسية ضد طهران
واستشهد المشرعون أيضًا بقتل أمريكا لـ قاسم سليماني, وأعمال التخريب في موقع نطنز النووي الإيراني
ومحاولات الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران, ومخططات واشنطن لتعطيل التعاون الخارجي مع إيران والاغتيال لـ العالم الايراني محسن فخري زاده
وفقًا لمشروع القانون المكون من ٩ أجزاء
سيُطلب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج وتخزين ما لا يقل عن ١٢٠ كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بمستوى نقاء ٢٠ ٪ في منشأة فوردو النووية كل عام
وتلبية المطالب الصناعية السلمية للبلاد من اليورانيوم مخصب بنسبة تزيد عن ٢٠ بالمئة
وبمجرد التصديق عليه, سيلزم القانون الوكالة الذرية الايرانية, بزيادة الإنتاج الشهري لليورانيوم المخصب لأغراض سلمية مختلفة بمستويات نقاوة مختلفة بما لا يقل عن ٥٠٠ كيلوغرام
يستلزم الاقتراح أيضًا أنشطة تخصيب اليورانيوم بما لا يقل عن ١,٠٠٠ جهاز طرد مركزي من نوع ( اي أر ٢ أم ) في نطنز, في غضون ثلاثة أشهر بعد التصديق على القانون
ويجبر الوكالة الذرية الايرانية على إطلاق أنشطة تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير في موقع فوردو النووي على الأقل ١٦٤ جهاز طرد مركزي من طراز ( اي أر ٦ ) وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ١,٠٠٠ جهاز بحلول أذار / مارس ٢٠٢١
يستلزم مشروع القانون الجديد أيضًا افتتاح مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون ٥ أشهر وترميم مفاعل الماء الثقيل بقدرة ٤٠ ميغاواط في آراك
والذي كان من المفترض إعادة تصميمه وتحسينه بموجب أتفاق ٢٠١٥
وفقًا لمشروع القانون البرلماني, سيُطلب من الحكومة الإيرانية منع أي وصول خارجي ومراقبة خارج البروتوكول الإضافي
إذا أخفقت أطراف ألاتفاق ( بريطانيا, ألمانيا و فرنسا ) في الوفاء بالتزاماتها أو رفضت رفع العقوبات ضد إيران حتى ثلاثة أشهر بعد التصديق على مشروع القانون, وإذا لم يتم تطبيع العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا أو مشتريات النفط من إيران حتى ذلك الحين, فإن الإدارة الإيرانية ستوقف التعاون مع الوكالة خارج ألاتفاق ٢٠١٥
يُطلب من الحكومة, كذلك, تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( أن پي تي )
المصدر / وكالة ألاسوشييتد برس + وكالة تسنيم الايرانية ١ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٠
يستحسن قراءة مقال / المشكلة النووية الايرانية مرة أخرى – سحب العاصفة تتجمع
