عادت المشكلة النووية الإيرانية مرة أخرى إلى بؤرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية, وهناك عدة أسباب لذلك
أولاً
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن, الذي يرفض عمومًا السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب
إنه سيعيد أمريكا إلى خطة العمل المشتركة أو ما يسمى ألاتفاق النووي لسنة ٢٠١٥
إحدى الأولويات الرئيسية لإدارته
من المؤكد أن هذا الإعلان لم يغب عن علماء السياسة والمحللين والصحفيين الذين بدأوا في مناقشة الوضع الجديد حول المشكلة النووية الإيرانية
ثانيًا
هذا الاهتمام المتجدد بمستقبل اتفاق ٢٠١٥ يُفسَّر أيضًا بـ ” إصرار ” إدارة ترامب, التي, قبل ٦٠ يومًا من خروجها من البيت الأبيض, تكثف ” ضغوطها القصوى التقليدية ” على إيران بفرض مجموعة جديدة من العقوبات
ثالثًا
هذا الصراع السياسي الداخلي في إيران, حيث من المقرر أن تنتهي رئاسة حسن روحاني, أحد المؤيدين الرئيسيين لخطة العمل الشاملة المشتركة, ألاتفاق النووي ٢٠١٥, في عام ٢٠٢١
رحيل روحاني المرتقب بمثابة دفعة للمتطرفين المحافظين المهيمنين في الحكومة, والذين يستعدون جميعًا لتصعيد معركتهم ضد ألاتفاق ٢٠١٥
في الواقع, لم يكن استيائهم موجهًا إلى واشنطن بقدر ما كان موجهًا إلى الرئيس روحاني, الذي ارتكب خطأً برأيهم, الذي اكتسب شعبية في الداخل, من خلال الانضمام إلى الرئيس باراك أوباما في وضع ألاتفاق
هذا يعني أن خليفة روحاني قد يكون أقل انفتاحًا على التواصل مع الغرب, وإلى حد ما, غير مستعد للالتزام بشروط الاتفاقية
طوال السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب في البيت الأبيض, كان الرئيس روحاني يحاول جاهداً الحفاظ على ألاتفاق وإعطاء الدبلوماسية فرصة, على الرغم من أن مرشد ايران, حذر بشكل متزايد من الاتصالات مع واشنطن, خاصة منذ انسحاب الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في ٢٠١٨
ومع ذلك
ردا على سياسة إدارة ترامب العدوانية تجاه ايران, بعد عام بالضبط من انسحاب الولايات المتحدة من ألاتفاق, بدأت القيادة الإيرانية في تقليص التزاماتها تدريجياً بموجب الاتفاق النووي
في غضون ذلك, يبدو ” الوضع النووي ” في إيران الآن مقلقًا وخطيرًا
في تقرير سري تم توزيعه على الدول الأعضاء في ١٠ تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٠, قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إنه اعتبارًا من ٢ تشرين الثاني / نوڤمبر, وصل مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ٢٤٤٢.٩ كيلوغرام, وهو ما يعادل ١٢ ضعف, للكمية المسموح بها أستنادا لبنود ألاتفاق ٢٠١٥
بموجب الاتفاقية, يُسمح لإيران فقط بإنتاج ما يصل إلى ٣٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب في شكل مركب معين يطلق عليه ( فلوريد اليورانيوم السداسي, يو أف ٦ ), وهو ما يعادل ٢٠٢.٨ كيلوغرام من اليورانيوم
وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى ٤.٥ ٪, في انتهاك لنسبة ٣.٦٧ ٪ المتفق عليها بموجب اتفاق ٢٠١٥
وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة, أكملت إيران نشر المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في نطنز
وكانت طهران قد أبلغت في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها على نقل ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى نطنز
طريقة عمل جهاز الطرد المركزي الخفيف يورانيوم ٢٣٥ في الوسط والثقيل ٢٣٨ على الجدران وهكذا تستمر العملية للمرحلة التي بعدها, لغاية زيادة نسبة يورانيوم ٢٣٥ وهي العملية التي يطلق عليها التخصيب
تم بالفعل تركيب وتوصيل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي, ولكنها لم تدخل حيز التشغيل بعد, لأن سادس فلوريد اليورانيوم الغازي- يو أف- ٦, وهو المادة الأولية لإنتاج اليورانيوم المخصب, لم يتم إمداد النظام به بعد
يقوم الإيرانيون أيضًا بتركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي الأكثر كفاءة, و سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي هي الآن في طور الإعداد
يعد نقل المعدات الموجودة تحت الأرض سابقًا, واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا من الجيل الأول, انتهاكًا لالتزامات طهران بموجب ألاتفاق ٢٠١٥
تعتبر منشأة نطنز النووية, الواقعة على بعد حوالي ٢٠٠ كيلومتر جنوب طهران, مجمعًا متقدمًا, يتكون من منشأتين رئيسيتين
المصنع التجريبي, الذي تم تشغيله في عام ٢٠٠٣
والمصنع, الذي تم تشغيله في عام ٢٠٠٧
ويتكون الأخير من مبنيين من الخرسانة المسلحة تحت الأرض, كل منها مقسمة إلى ثماني ورش عمل
المصنع محمي بشكل جيد من الضربات الجوية بسقف خرساني عالي القوة يبلغ سمكه ثمانية أمتار تقريبًا
في أواخر تشرين الأول / أكتوبر, أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
أن إيران تقوم أيضًا ببناء منشأة تحت الأرض في نطنز لتجميع أجهزة الطرد المركزي من جيل جديد أكثر إنتاجية وكفاءة
وهذا يتعارض بنفس القدر مع شروط الاتفاقية, التي عانت من التآكل وعدم الاستقرار منذ انسحاب الولايات المتحدة
كما أشار الأكاديمي أليكسي أرباتوف بجدارة في مقالته – المنظور النووي الإيراني
لا يوجد سبب لمثل هذه الهياكل تحت الأرض وبالتالي, و التكاليف الإضافية الهائلة إذا كانت, كما تقول طهران, مخصصة لتوليد الطاقة النووية السلمية
الإشارات إلى التهديد بضربة جوية إسرائيلية غير مقنعة بنفس القدر
لأن ما نتحدث عنه هو ” طاقة نووية سلمية “, في الواقع
جميع العناصر الأخرى في الصناعة النووية ليست محمية من الضربة الجوية ويمكن تدميرها إذا سعى العدو لمنع تطوير الطاقة النووية السلمية, وليس العسكرية, في إيران
لا يعرف التاريخ سوى مثالين لمشاريع طاقة نووية مماثلة تحت الأرض
محطة للطاقة النووية تحت الأرض ( أتومغراد ) بناها الاتحاد السوفيتي بالقرب من كراسنويارسك لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة
ومجمع تخصيب اليورانيوم, والذي يبدو أنه يجري بناؤه في جبال كوريا الشمالية
كلاهما ذو طبيعة عسكرية, بالطبع, يهدف إلى إنتاج مواد نووية تصلح لصنع الأسلحة حتى أثناء الحرب
واستنادا إلى أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فإن الوكالة أيضا غير راضية عن تفسيرات طهران بشأن وجود مواد نووية في منشأة غير معلن عنها في قرية تركوز آباد ( حوالي ٢٠ كيلومترا جنوب طهران)
حيث تم العثور على جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان العام الماضي
ويواصل, بأن الرد الإيراني
غير موثوق من الناحية الفنية
في تقريره في ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠, حول عمل الوكالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
إن الوكالة تواصل التحقق من عدم انتشار المواد النووية التي تعهدت بها إيران تماشياً مع شروط اتفاقية الضمانات الخاصة بها
في أب / أغسطس ٢٠٢٠, زار غروسي طهران والتقى بالرئيس روحاني ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين
واتفق الطرفان خلال الزيارة على تسوية بعض القضايا المتعلقة بتنفيذ الضمانات, بما في ذلك دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين في إيران
ومنذ ذلك الحين تم إجراء عمليات التفتيش في كلا الموقعين ويتم تحليل العينات البيئية التي أخذها المفتشون
ولخص رافائيل غروسي
أرحب بالاتفاق بين الوكالة وإيران ، والذي آمل أن يعزز التعاون ويعزز الثقة المتبادلة
على الرغم من أن إيران تشارك رسميًا بحكم القانون في الاتفاق النووي, فقد اتخذت الأغلبية المحافظة المتشددة في النخبة السياسية في البلاد المعارضة للأتفاق النووي ٢٠١٥, خطوة جديدة نحو انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي أو أن بي تي
في بيان صادر في ١١ تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٠
قال مجتبى ذو النور, رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى – البرلمان الإيراني
إن النواب وافقوا على خطة استراتيجية لمواجهة العقوبات ضد إيران
حسب ” الخطة “, عند الموافقة عليها في البرلمان, يجب على الحكومة تعليق أي وصول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج أحكام البروتوكول الإضافي ( الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية, يسمح لها بدخول أي منشأة أو موقع في أي دولة تشتبه به ), خلال الشهرين المقبلين, بعد نفاذ القانون
أيران لأنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فعليها ألالتزام بالبروتوكول ألاضافي
وأيضًا, إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا ومبيعات النفط الإيراني إلى طبيعتها في غضون ثلاثة أشهر بعد اعتماد القانون, فإن الحكومة ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي
يصر الإيرانيون على أن مستوى التعاون الذي كان مستمرًا في السنوات الأخيرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة البرنامج النووي للبلاد كان أعلى حتى مما هو متصور في البروتوكول الإضافي
بما في ذلك إدخالهم نظام فحص خاص لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
علاوة على ذلك, لم تستثني طهران أي فرصة للتذكير بأنه
قبل ألاتفاق النووي ٢٠١٥, كانت أوروبا تشتري ما بين ٧٠٠ ألف ومليون برميل من النفط الإيراني يوميًا, وأن العلاقات الاقتصادية والمصرفية كانت طبيعية
وأكد مجتبى ذو النور
أن الولايات المتحدة انسحبت من ألاتفاق من أجل فرض عقوبات جديدة على ايران
أن الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب ألاتفاق ٢٠١٥, وكانوا يستغفلون إيران منذ عدة سنوات
تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمواجهة العقوبات ضد إيران, لن يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بمراقبة تنفيذ اتفاقية الضمانات ومتطلبات معاهدة حظر الانتشار النووي
بناء على موافقة المجلس, تنطوي ” الخطة ” رفضًا جذريًا من قبل إيران للامتثال لعدد من الالتزامات الرئيسية بموجب ألاتفاق ٢٠١٥
وهكذا, فإن محطة فوردو لتخصيب الوقود النووي, التي أعيد تصميمها بما يتماشى مع متطلبات ألاتفاق ٢٠١٥, إلى مركز للأبحاث, ستصبح مرة أخرى محطة لإنتاج اليورانيوم المخصب
سيتم زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة هناك إلى ١,٠٠٠, بحلول نهاية السنة التقويمية الإيرانية (٢٠ أذار / مارس ٢٠٢١, تبدا سنة ١٤٠٠ التقويم الشمسي في ايران )
لإنتاج ما يصل إلى ١٢٠ كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ ٪ في السنة
كما سيعمل الإيرانيون على توسيع قدرات التخصيب ورفع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ٥ ٪ إلى ٥٠٠ كيلوغرام على الأقل شهريًا
مقارنة بـ ٣٠٠ كيلوغرام فقط التي تسمح بها ألاتفاقية ٢٠١٥
في غضون أربعة أشهر من تاريخ دخول الخطة الإستراتيجية ( المزمع التصويت عليها في البرلمان الايراني ) حيز التنفيذ, تعتزم طهران إعادة مفاعل الماء الثقيل بقدرة ٤٠ ميغاواط في آراك إلى المستوى الذي كان يعمل عليه قبل إبرام اتفاقية ٢٠١٥
والتي تم إعادة تصميمها بحيث لا تكون قادرة على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة في كانون الثاني / يناير ٢٠١٦, حيث تم تفكيك قلب المفاعل
كما أوضح مجتبى ذو النور بصراحة في بيانه
في الخطة المذكورة, التي سوف يوافق عليها البرلمان, حددنا مدى تكثيف أنشطتنا النووية وذكرنا أننا تخلينا عن الإجراءات المتخذة وفقًا لمتطلبات أتفاق ٢٠١٥
على سبيل المثال
قررنا زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم, وزيادة الكمية المتراكمة من اليورانيوم, وأرجاع مفاعل الماء الثقيل ٤٠ ميغاواط في أراك إلى حالته قبل أتفاق ٢٠١٥, وتركيب أجهزة طرد مركزي حديثة, وما شابه ذلك
تحدد الخطة نقطتين مهمتين للغاية
اولها
هي أنه بعد سن قانون بشأن ” الخطة الاستراتيجية لمواجهة العقوبات ضد إيران”, غيّر الأوروبيون سلوكهم واستأنفوا التزاماتهم بموجب أتفاق ٢٠١٥
إذا كانت الولايات المتحدة تريد العودة إلى أتفاق ٢٠١٥, فلن يكون للحكومة الإيرانية سلطة تعليق تنفيذ هذا القانون من جانب واحد, ستحتاج إلى إذن من البرلمان, هو الذي يتخذ القرار النهائي
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس ينص في مشروع قانونه على المسؤولية الجنائية عن عدم التزام الأفراد والكيانات الاعتبارية بأحكام قانون ” الخطة الاستراتيجية ” مع مواجهة المخالفين لعقوبة تصل إلى ٢٠ عاما في السجن
إن سن قانون ” الخطة الإستراتيجية لمواجهة العقوبات ضد إيران ” وتنفيذه من قبل الحكومة يعادل انسحاب إيران من أتفاق ٢٠١٥
علاوة على ذلك
قال مجتبى ذو النور
إن الحكومة يمكن أن تسرع في اعتماد القانون, حيث توجد فرصة إدارية وقانونية للنظر فيه رسميًا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في غضون ١٠ أيام, ثم يتم تبنيه في جلسة مفتوحة للمجلس
هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١, ربما سوف يتم اعتماد ” الخطة ” بالفعل
من الواضح أن السلطات الإيرانية كانت تضع هذا التاريخ في الاعتبار عند الكشف عن ” الخطة ” لعامة الناس
فمن ناحية
يمكن النظر إلى مشروع قانون ” الخطة الإستراتيجية لمواجهة العقوبات ضد إيران ” على أنه محاولة من جانب طهران لـ ” ابتزاز ” الإدارة الأمريكية الجديدة
وكذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي, من أجل تحقيق الهدف الرئيسي هو رفع العقوبات حتى عن طريق استعادة شكل ما لاتفاق ٢٠١٥, أو إعداد أتفاقية جديدة, ولكن بشروط إيرانية
من ناحية أخرى
للحصول على ورقة مساومة لحوار مستقبلي, ربما مع نفس مجموعة ألاتفاق الخاص بـ ٢٠١٥, من القوى العالمية ( روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا ), ولكن الآن حوار من موقع قوة
لا عجب أن مجتبى ذو النور, قال
في الحقيقة, إن طبيعة الغطرسة [ الأمريكية ] هي أنه عندما يرونك ضعيفًا, يضغطون عليك أكثر, وإذا كان موقفنا ضد نظام الهيمنة و الغطرسة ضعيفا, هذا لا يخدم مصالحنا وبالتالي, فإن للشعب الإيراني الحق في الرد من موقع كرامة وقوة
أما مجتبى ذو النور, فهو سياسي متطرف وأشرس معارض للأتفاق ٢٠١٥ وتقارب ايران مع الغرب في البرلمان
البيان التالي يخبرنا بكل شيء, بواسطة مجتبى ذو النور
للأسف, اليوم, يستخدم بعض رجال الدولة لدينا تعبيرات تتعارض مع كرامة الشعب الإيراني وسلطتنا واحترام الذات
حقيقة أن رئيسنا ونائبه الأول يقولان في تغريداتهما وتعليقاتهما إن
إن شاء الله الإدارة الأمريكية الجديدة ستعود إلى القانون وتفي بالتزاماتها
فهذه أمور غير صحيحة أو نبيلة
تشجع مثل هذه الكلمات العدو على التراجع عن التزاماته, وعندما لا يرى عزمنا ويعتقد أننا سلبيون ونطلب الحصول على أتفاق, فإنه يرفع مستوى الضغط ويحاول تسجيل المزيد من النقاط
يمكن بالتأكيد أن يُنظر إلى نشاط مجتبى ذو النور
على أنه مثال على صراع سياسي داخلي صعب, ولكن بهذه الطريقة أو بأخرى فإن آراءه تلقى صدى لدى الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الحالي
وقضايا أتفاق ٢٠١٥ والمعارضة العامة للولايات المتحدة وأوروبا لم يخترعها ذو النور وحده
وبالتالي
يمكننا أن نعلن أن مستقبل أتفاق ٢٠١٥, بات معلقًا الآن, حيث توجد قوى متشددة في كل من إيران والولايات المتحدة تعارض الصفقات النووية بين ايران وبقية العالم
ومع ذلك, لا يزال هناك أمل في أن تجبر الأزمة الاقتصادية وخطر الاحتجاجات الاجتماعية طهران في نهاية المطاف على استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق ٢٠١٥ من أجل وضع شروط لرفع العقوبات
بدورها, وكما يتضح من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
فإن إدارته ستكون جاهزة للحوار مع إيران حول القضية النووية, وهنا لا تقل مواقف روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
كيف سيتم تنفيذ عملية التفاوض هذه وما هي الظروف التي يصعب تحديدها الآن
ولكن لا شك على الإطلاق في أنها ستكون صعبة للغاية ودرامية ومتناقضة وطويلة الأمد
إن المخاطر كبيرة للغاية, وهي مهمة للغاية بالنسبة لإيران وجيرانها والشرق ألاوسط وألادنى بأسره, وكذلك للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي
وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي
مجلس الشؤون الدولية
فلاديمير سازين
دكتوراه في العلوم التاريخية, باحث أول في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية
٢٤ تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٠
