التعليمات الخاصة بوزارة التجارة ألامريكية ضد شركات دول ( الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران، فنزويلا وكوبا ) ستؤثر على ٤.٥ مليون شركة داخل الولايات المتحدة !

ستطلب الحكومة الأمريكية في شهر أيار / مايو ٢٠٢١، من ( كافة الشركات ) العاملة في الولايات المتحدة ( أذناً رسمياً ) لإستخدام معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من ( الصين ) أو دول أخرى تعتبر ” خصومًا للولايات المتحدة “، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى ٤.٥ مليون شركة، بحسب ما ورد في تقرير صحيفة نيكي اليابانية اليوم السبت ١٧ نيسان / أبريل ٢٠٢١

تسمح اللوائح التي تم وضعها في أذار / مارس ٢٠٢١، للولايات المتحدة بمراجعة عمليات شراء الشركات أو استخدام التكنولوجيا ومنع أي معاملات تعتبر شديدة الخطورة، بهدف منع تسرب المعلومات الحساسة.

تستعد وزارة التجارة ألامريكية لتقديم التراخيص لتقليل العبء على الشركات المشمولة

قامت الوزارة بتقييد التعاملات مع شركات التكنولوجيا الصينية من قبل.

في أب / أغسطس ٢٠٢٠، منعت الولايات المتحدة العطاءات الخاصة بالعقود الحكومية ( خصوصاً في مجال ألاتصالات – الجيل الخامس ) من قبل الشركات التي تستخدم التكنولوجيا من خمس شركات صينية بما في ذلك
Huawei Technologies
ZTE
وشركة Hikvision المصنعة لكاميرات المراقبة.

النهج الجديد أكثر شمولية بكثير.

وتستهدف شركات من دول مصنفة على أنها ” خصوم للولايات المتحدة “

( الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران، فنزويلا وكوبا )

من المتوقع أن تشكل الشركات الصينية الجزء الأكبر من أولئك الذين يخضعون لقواعد أكثر تشدداً

على الرغم من عدم ذكر أسماء شركات محددة، فإن أي أعمال ( شركات ) ” تخضع لإختصاص أو توجيهات ” هذه البلدان، سوف يتم شمولها في التعليمات الجديدة

تؤثر القواعد على جميع شركات القطاع الخاص العاملة في الولايات المتحدة، وليس فقط تلك التي تعمل مع الحكومة.

تستخدم ٦ ملايين شركة في الولايات المتحدة التكنولوجيا الأجنبية، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة، بما في ذلك الفروع الأمريكية ( للشركات الخارجية ….** يقصد شركات من دول أخرى لديها فروع في الولايات المتحدة )

ستحتاج الشركات العاملة في الولايات المتحدة إلى تقديم معلومات حول ( أي معدات أو خدمات تقنية ) تسبب إشكالية أو تمثل ” خطرًا غير مقبول “.

يحق للشركات الاعتراض على نتائج المراجعة من قبل وزارة التجارة أو اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول أكثر.

لكن أولئك الذين لا يلتزمون ( بحظر أو إتفاقية خفض التعاون أو إستخدام المعدات من تلك الشركات ) قد يواجهون عقوبات مدنية أو جنائية.

أصدرت وزارة التجارة مذكرتي استدعاء للشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، في منتصف أذار / مارس ٢٠٢١، ويوم الثلاثاء الماضي ، تطالب بمعلومات عن عملياتها في الولايات المتحدة ” لدعم هذه المراجعات “.

تنطبق القواعد على مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك

الأجهزة ألالكترونية Electronic Devices
والبرامج ( Software ) المستخدمة في البنية التحتية الحيوية
وشبكات الاتصالات Telecommunications
فضلاً عن الذكاء الاصطناعي AI
و تقنيات الحوسبة الكمية ( Quantum Computing )

تغطي القائمة أيضًا

الخدمات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية

معدات المراقبة مثل كاميرات المراقبة المربوطة بالإنترنت

وأجهزة الإستشعار

والطائرات بدون طيار.

بموجب هذه التعريفات، قد تواجه الشركات التي تستخدم
أجهزة ( موجهات التي تستخدم في شبكات ألانترنت – الرواتر Routers ) الصينية في شبكاتها الداخلية
أو الكاميرات الصينية في مصانعها
أو الخدمات للحاسبات ( Chinese Cloud Services ) الصينية للتعامل مع بيانات العملاء ألى التدقيق.

القواعد تثير قلق الكثيرين في عالم الأعمال.

يقدر تحليل التأثير الخاص بوزارة التجارة تكلفة الإمتثال بمبلغ ١٠ مليارات دولار سنويًا.

حثت مجموعات الأعمال مثل غرفة التجارة الأمريكية، الحكومة ألامريكية على تأخير التنفيذ نظرًا لهذا العبء بالإضافة إلى عدم الوضوح…( عدم وضوح في القوانين )

كما تم التشكيك في قدرة هذه التدابير على الحماية من التسربات ( Leaks )

يحث الخبراء الشركات على تقييم مستوى المخاطر لديها، وتتجه العديد من الشركات إلى المستشارين القانونيين والشركات الاستشارية.

في أبريل / نيسان ٢٠٢١، أضافت وزارة التجارة ألامريكية ( ٧ شركات صينية / كيانات ) لها علاقة بالجيش الصيني، في قائمة الحظر الخاصة بالحوسبة الفائقة Exascale Computing

تم الإعلان عن القواعد في الأصل في عام ٢٠١٩، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن سمح لهم الرئيس جو بايدن بتنفيذها.