الحكومة اليابانية زادت الإنفاق العسكري في ٢٠٢١ بـنسبة ( ١٥ ٪ )، بسبب ( الصين، روسيا وكوريا الشمالية )

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة، على طلب زيادة مبلغ ميزانية الدفاع ( ٧٧٠ مليار ين / ٦.٨ مليار دولار )، حتى أذار / مارس ٢٠٢٢، لتسريع شراء المعدات العسكرية ( الصواريخ الهجومية، الصواريخ المضادة للغواصات وأسلحة أخرى )، وسط مخاوف مُتزايدة من تصعيد الأنشطة العسكرية من قبل ( الصين، روسيا وكوريا الشمالية ).

المبلغ الإضافي سوف يرفع الإنفاق العسكري الياباني للعام الحالي ( ٢٠٢١ ) إلى مستوى أعلى جديد ( ٦.١ تريليون ين / ٥٣.٢ مليار دولار )، زيادة بنسبة ١٥ ٪ من ( ٥.٣١ تريليون ين ) في عام ٢٠٢٠.

تقول وزارة الدفاع اليابانية : إن الحزمة المالية الجديدة ( Defense Power Reinforcement and Acceleration package )، مُصممة لتسريع نشر بعض المعدات العسكرية الرئيسية، بالأصل في ميزانية ٢٠٢٢.

قال المسؤولون العسكريون : إن الهدف هو تعزيز دفاعات اليابان ضد التهديد الصاروخي لكوريا الشمالية والنشاط البحري الصيني المتزايد حول الجزر اليابانية الجنوبية الغربية النائية.

كما أثارت الحكومة اليابانية مخاوف بشأن الأنشطة العسكرية الُمشتركة الأخيرة بين ( الصين وروسيا ) بالقرب من مياهها ومجالها الجوي.

قال وزير الدفاع الياباني – نوبو كيشي Nobuo Kishi، الثلاثاء : إن مجموعة مؤلفة من ( مقاتلتين صينيتين من طراز H-6 ومقاتلتين روسيتين من طراز Tu-95 )، حلقت من بحر اليابان إلى بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ، مما دفع طائرات قوة الدفاع الذاتي اليابانية إلى التأهب لعمليات الأعتراض.

تشمل الميزانية الدفاعية المطلوبة ما يقرب من ( ١٠٠ مليار ين / ٨٧٠ مليون دولار ) للنسخة المُتقدمة من بطاريات الدفاع الجوي ( باترويت PAC-3 )، والمعدات ذات الصلة، فضلا عن صواريخ كروز.

سيتم تخصيص أكثر من ( ٨٠٠ مليار ين / ٧ مليارات دولار ) لتسريع شراء طائرات الإستطلاع والمعدات، بما في ذلك ثلاث طائرات ( P-1 )، ومعدات ( P-3Cs )، وأنظمة الإطلاق العمودية التي سيتم وضعها على مدمرتين بحريتين، لتكثيف المراقبة حول المياه الإقليمية والمجال الجوي لليابان.

عززت اليابان دفاعاتها في مناطقها الجنوبية الغربية وجزرها، بما في ذلك جزيرة إيشيجاكي Ishigaki، حيث سيتم تشغيل قاعدة عسكرية جديدة بنظام دفاع صاروخي ( أرض – بحر )، مضاد للسفن البحرية العسكرية.

تقع الجزيرة ( إيشيجاكي ) شمال جزر ( سينكاكو Senkaku ) غير المأهولة التي تسيطر عليها اليابان، والتي تطالب بها الصين، وتطلق عليها اسم ( دياويو Diaoyu ).

تحتج الحكومة اليابانية بشكل منتظم بسبب وجود خفر السواحل الصيني، بالقرب من جزر سينكاكو.

كما تخطط وزارة الدفاع اليابانية لبناء مساكن للقوات البرية في جزيرة إيشيجاكي.

ستكون الميزانية الكلية لعام ٢٠٢١، أكثر بقليل من ١ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، مع الحفاظ على سقفها المعتاد.

قال رئيس الوزراء الياباني ( فوميو كيشيدا Fumio Kishida ) : إنه مُنفتح على مضاعفة الإنفاق العسكري لليابان للتعامل مع البيئة الأمنية المتدهورة.

قال مسؤولون : إن الميزانية الإضافية تهدف إلى تخفيف العبء على موردي المعدات الدفاعية، قطع الغيار اليابانية الذين يكافحون للحفاظ على الصناعة المتضائلة في البلاد.

يقول النقاد: إن اليابان، بإعتبارها الدولة الأسرع شيخوخة في العالم مع تقلص عدد السكان، يجب أن تخصص المزيد من الأموال للرعاية الصحية والخدمات الأخرى.

نما الإنفاق العسكري بشكل مستمر منذ أن تولى رئيس الوزراء الياباني السابق ( شينزو آبي ) منصبه في كانون أول / ديسمبر ٢٠١٢، ومنذ ذلك الحين أرتفع بنسبة ١٧ ٪.

سمحت حكومة ( رئيس الوزراء الأسبق – شينزو آبي ) للجيش الياباني بالمشاركة بشكل أكبر في الشؤون الدولية من خلال تبني تفسير جديد في عام ٢٠١٥، للمادة ( ٩ ) من الدستور الياباني.