لجأت المصارف اللبنانية إلى فرنسا للالتفاف حول خطة الإنقاذ الحكومية

تحاول المصارف اللبنانية أستباق الحكومة قبل أن يشكل رئيس الوزراء الجديد حكومته ، مما يلقي بأحتمالات مزيد من الفوضى بشأن خطة الإنقاذ

بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الكشف عن خطة الإنقاذ والتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول ١٠ مليار دولار , يخشى المقرضون أن يكون بقاءهم على المحك إذا تم تنفيذ مقترحات الحكومة

تتشبث المصارف بإصلاحات بما في ذلك بيع الأصول الحكومية التي رفضها صندوق النقد الدولي والحكومة السابقة, لكن يوجد تغيير في المسار حاليا ، ركزوا جهودهم ألان على فرنسا ، التي تولى رئيسها إيمانويل ماكرون مسؤولية الدفع الدولي للإصلاحات في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع الشهر الماضي في بيروت

في الأسبوع الماضي ، عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في باريس مع مسؤولين من بينهم بيير دوكين ، الدبلوماسي الفرنسي الذي اختاره ماكرون للإشراف على التمويل الذي تعهد به المانحون الدوليون للبنان في عام ٢٠١٨, وكان القلق بشأن دعوات ماكرون لإجراء تدقيق في القطاع المصرفي وإعادة هيكلته, دافع رئيسي لمهمة اللجوء الى فرنسا، وفقًا لأحد كبار المصرفيين المطلعين على الأمر

وقال مسؤول في مكتب ماكرون إنه ليس على علم بالاجتماع, ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب وكالة بلومبرغ للتعليق على الموضوع, كما لم تستجب جمعية المصارف اللبنانية على طلبات التعليق

بينما عارض المسؤولون الفرنسيون في البداية مقترحات المصارف ، فإنهم يدركون أن خطة الحكومة نفسها قد تكون محكوم عليها بالفشل ، كما قال شخص مطلع على المحادثات ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته , في غضون ذلك, توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ليس من الواضح ما إذا كانت الاجتماعات في فرنسا قد أسفرت عن أي نتائج, وفقًا لملخص محادثات باريس التي أعدتها

Global Sovereign Advisory

واطلعت عليه وكالة بلومبرغ ، قالت المجموعة المصرفية بقيادة سليم صفير إن الخطة الحكومية تهدد تحويلات المغتربين اللبنانيين

خطة الحكومة ، التي كشف عنها رئيس الوزراء ( السابق ) حسان دياب في أبريل / نيسان بعد أن تخلف لبنان عن سداد سنداته الدولية الشهر السابق ، تتوخى تخفيضات الديون التي من شأنها القضاء على رأس المال المشترك للمقرضين في لبنان وتتطلب كفالة المساهمين ، ولكنها تحمي معظم المودعين

ويقدر البرنامج “الخسائر الكامنة” للمصرف المركزي وكذلك تلك التي تكبدها المقرضون بنحو ٢٤١ تريليون ليرة أو ٦٩ مليار دولار على أساس سعر الصرف المقترح البالغ ٣,٥٠٠ ليرة للدولار

وبدلاً من ذلك ، حث أكبر دائني الدولة الدولة على بيع الأصول

إنهم يريدون صندوقًا مملوكًا للحكومة ولكنه مُدار من القطاع الخاص لإصدار ديون أو أدوات أخرى للمصرف المركزي ، والذي سيقوم بعد ذلك بسداد جزء من ٨٠ مليار دولار مستحقة للمصارف التجارية

قاوم المسؤولون في الحكومة المنتهية ولايتها ومستشاروهم هذه الفكرة ، بحجة أن أصول الدولة لا ينبغي أن تدعم حقوق المساهمين في البنوك

يشير التواصل من قبل المصارف إلى أنها “لا تزال في حالة إنكار” لإيجاد حل لا يتسبب في خسائر لمساهميها ، وفقًا لدان قزي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لمصرف ستاندرد تشارترد في لبنان

أدركت المصارف التي نجحت إلى حد ما في جهود الضغط المحلية التي بذلتها ضد التوصل إلى حل يتضمن إنقاذ مساهميها, أن المجتمع الدولي لن يفرج عن أي أموال حتى يتم التعرف على هذه الخسائر

تقرير وكالة بلومبرغ ١٧ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠