الطلب على الوقود بكافة إنواعهِ سوف يزداد في عام ٢٠٢٢، على الرغم من كل المشاكل والتحولات نحو الطاقة النَظيفة

أصدر المحللون في ( ستاندرد أند پورز غلوبال پلاتس S&P Global Platts )، وهي مؤسسة مستقلة ورائدة في مجال المعلومات، التحليلات والأسعار القياسية، للسلع وأسواق الطاقة، توقعاتهم للطاقة لعام ٢٠٢٢.

– إمكانية التوصل لإتفاق مع إيران.
– المخاطر السياسية الأقليمية.
– أسعار الغاز العالمية.
– الطلب على الفحم.
– الزراعة والوقود الحيوي.
– أنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون.

قالت جينيفر ڤان دينتر Jennifer Van Dinter ، رئيسة قسم التحليلات المتكاملة في S&P Global Platts:-

” ربما كانت أسواق الطاقة في أكبر رحلة متعرجة في التأريخ على مدار العامين الماضيين، حيث شهدت أسعارًا سلبية وأسعارًا قياسية “

” مع دخولنا عام ٢٠٢٢، تبقى معظم أسواق السلع حرجة، حيث تكافح من أجل المزيد من العرض لمواكبة إنتعاش الطلب خلال عام ٢٠٢١، مما أدى إلى إنخفاض المخزونات ( الإستراتيجية النفطية ) وأسعار أعلى بكثير “

بالنسبة للعام المقبل ( ٢٠٢٢ )، يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics :-

“ إن الأسواق النفطية تتمكن من مواكبة الطلب، وممكن أن تتجاوز نمو المتوقع، الذي أبرزته زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال LNG، وإنتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي والغاز الطبيعي المسال وعودة الإستثمار في الإنتاج خارج منظمة أوبك “

ستزيد المخاوف بشأن تأثير سلالات فيروس كورونا الجديدة، مثل سلالة أوميكرون، على الطلب، ولكن من المُحتمل أن تكون مبالغًا فيها !.

( ** المخاوف مبالغ فيها بالنسبة لقطاع الطاقة، لكن حقيقية بالنسبة للنظام الصحي – حيث معظم الحالات المسجلة من فيروس كورونا، سلالة أوميكرون، تتجاوز اللقاحات الحالية – جرعتين، ممكن جرعة ثالثة تسيطر على الوضع، والإصابات خفيفة وليست شديدة ).

نظرًا لتلقيح عدد متزايد من سكان العالم، الذين لديهم أعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي / للفرد ، فإن الحجم المُحتمل للتأثير على النشاط الإقتصادي والطلب ( سوف يتقلص ).

من المرجح أن يكون طلب قطاع الطيران هو الأكثر حساسية، إذا أصبحت العدوى أكثر حدة ولكنها تؤثر على عدد أقل من الرحلات الجوية مع تزايد تفشي المرض محليًا.

ستبدأ الأسعار في العودة إلى وضعها الطبيعي مع إنتعاش المخزونات.

في خضم هذه العملية، نتوقع أن نشهد تباينًا أكبر بين أسعار النفط والغاز، حيث يبدأ النفط في إعادة التوازن في الربع الأول، بينما ستظل أسواق الغاز أكثر إحكامًا لفترة أطول.

تكون أسواق الغاز الطبيعي عرضة لصدمات الأسعار، إذا واجهنا درجات حرارة أقل من المتوسط – كالتي ظهرت في ​​ الشتاء الماضي، لا سيما خارج أمريكا الشمالية.

سيؤدي الاختلاف بين أسعار النفط والغاز إلى زيادة المنتجات النفطية الخفيفة في أسواق الغاز التقليدية، وتضييق إمدادات غازات البترول المسالة – غاز الطبخ، البنزين.

في الوقت نفسه، يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics، نموًا قويًا في الطلب على الديزل لتزويد وسائل النقل التجاري بالوقود في ظل قلة سلاسل التوريد، فضلاً عن الزيادة التدريجية في نشاط الطيران.

يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics:-

” على الرغم من تعافي المخزونات خلال العام الحالي، فإن نقص ( الإحتياطي ) في كل من الغاز والنفط ، سيجعل السوق عرضة للإضطراب “

سيكون هذا الأمر أكثر صعوبة في ضوء عدد قليل من المخاطر السياسية الأقليمية، التي تلوح في الأفق في مجالات الإمداد الرئيسية، مثل ( إيران، ليبيا و خط نقل الغاز الشمالي -٢ )، وأي إضطراب في سلاسل التوريد العالمية سيكون له تأثير كبير على الأسعار.

في حين أن أسعار النفط قد تم تصحيحها مؤخرًا ( هبوط لفترة قليلة )، سيأتي الإختبار الرئيسي في الربع الثالث – ٢٠٢٢، حيث يتحدى الطلب في الصيف على مرونة العرض للمنتجات ( بالخصوص البانزين ).

قد يؤدي عدم وجود أي إتفاق مع إيران، حول إستعادة العمل بالإتفاق النووي، إلى جعل السوق عرضة لصعود سعر برميل النفط لـ أكثر من ( ١٠٠ دولار للبرميل )، إذا أجتمعت معها ( مشاكل ).

على الرغم من الخطاب المتزايد والتركيز على التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن الطلب على جميع أنواع الوقود سيزداد في عام ٢٠٢٢، مما سوف يتطلب المزيد من إمدادات الوقود.

على الرغم من أن بعض الشركات والمستثمرين يتطلعون إلى التخلص من مشاريع النفط، الغاز والفحم، فإننا نرى مستويات جيدة من الإستثمار في عام ٢٠٢٢، وما بعده مما يؤدي إلى تخفيف أسعار الطاقة.

توقع تأثير مُضاعف في قطاعات السلع الأخرى، بما في ذلك المعادن والزراعة، مما يؤثر على أسعار السلع المرتفعة الحالية.

ستصبح ( الأساسيات والبيانات ) مهمة أكثر من أي وقت مضى، والذي يتطلب منظورًا ثابتًا وشاملاً عبر نطاق سوق الطاقة.

بشكل عام، إنخفاض المخزونات والمخاوف من عدم كفاية العرض خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعرض الأسعار لمخاطر الصعود واسعة النطاق في الربع الأول، وخاصة أسعار الغاز الطبيعي.

إذا ثبت أن الطقس الشتوي أكثر برودة من المعتاد في الأسواق الرئيسية ( الصين، اليابان وأوروبا )، فإن المخزونات ستنخفض أكثر، وسترتفع الأسعار إلى أعلى.

على العكس من ذلك، فإن الشتاء المعتدل سيخفف الضغط، مما يسمح للأسعار بالعودة إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع.

سيكون للمخاطر السياسية الإقليمية الرئيسية، علامات بارزة في الربع الأول – ٢٠٢٢، وحتى إذا لم يتم حلها بالكامل بحلول نهاية شهر أذار / مارس ٢٠٢٢، فإن وضعها سيكون له تأثير كبير على حالة التوازنات والأسعار خلال الفترة المتبقية من العام.

بعد تركيز عام ٢٠٢١، على تعافي الطلب على الطاقة، سيركز عام ٢٠٢٢، على ما إذا كان يمكن للعرض مجاراة الطلب.

في جميع أسواق سلع الطاقة تقريبًا، أنتعش الطلب أكثر من العرض في عام ٢٠٢١، مما أدى إلى إنخفاض المخزونات، وإرتفاع الأسعار كثيرًا.

في عام ٢٠٢٢، سينمو عرض الطاقة بشكل أسرع ، ليس فقط لمواكبة الطلب في عام ٢٠٢١، ولكن لتغطية نمو الطلب الإضافي في عام ٢٠٢٢، وإعادة بناء المخزونات التي تم السحب منها.

في حين أن هذا سيكون صعباً لتلبية الطلب في ظل الظروف العادية، تواجه العديد من السلع والأسواق الرئيسية مخاطر سياسية أقليمية كبيرة لنمو العرض.

أن جانب الطلب لا يخلو بالتأكيد من المخاطر، لا سيما مع وجود ( سلالة أوميكرون )، فإن أي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية، سيكون له تأثيرات كبيرة على الأسعار.

بالنسبة للإتفاق النووي مع إيران، سيؤثر على موازين النفط في عام ٢٠٢٢، وبالتالي على أسعار النفط.

ممكن أن يتم التوصل إلى إتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران في الربع الأول – ٢٠٢٢، مع تخفيف كامل للعقوبات بحلول نيسان / أبريل ٢٠٢٢، مما يعني دخول ( ١.٤ مليون برميل / يوميًا )، من نمو إمدادات النفط الإيراني بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

( ** ميزانية إيران للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر ٢٢ أذار / مارس ٢٠٢٢، تم تحديد سعر النفط بـ ٦٠ دولار للبرميل، وتصدير ١.٥ مليون برميل / يومياً ).

لكن ( مخاطر ) عدم التوصل لإي إتفاق ( كبيرة ).


إذا لم تظهر هذه البراميل النفطية من داخل إيران :)، إلى السوق، ستتعرض طاقة تصدير منظمة أوبك إلى الحد الأقصى، لمواكبة الطلب.

سوف تتفاقم التوترات في الشرق الأوسط، مع عدم وجود إي إتفاق، إذا أقترن بإنقطاع الإمدادات في أماكن أخرى، سيرتفع سعر النفط بشكل كبير.

ستستمر ( سلالات فيروس كورونا ) الجديدة في التأثير على الطلب على النفط، لكن اللقاحات ستخفف من التأثير.

بينما يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics ، ظهور ( سلالات من فيروس كورونا جديدة )، وربما إنتشار لتفشي كبير في عام ٢٠٢٢، سوف لن يتم فرض نفس القيود المفروضة على التنقل، ولا سيما السفر الجوي الدولي، التي حدثت في عام ٢٠٢٠، وأوائل عام ٢٠٢١.

يتوقع محللواS&P Global Platts Analytics :-

” أن الطلب على النفط سيرتفع بأكثر من ٤ ملايين برميل في اليوم في عام ٢٠٢٢ “

” حتى في الحالة التي يثبت فيها سلالة فيروس كورونا إنه أكثر اضطرابًا مما كان متوقعًا، سيستمر الطلب على النفط في الزيادة بما يقرب من ٣ ملايين برميل في اليوم كحد أدنى، مع إستمرار التطعيمات عالميا، والأهم من ذلك، في البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد “

” يمكن أن يتجاوز نمو الطلب على النفط ٦ ملايين برميل في اليوم، إذا عدنا إلى الوضع الطبيعي بسرعة أكبر “

ستدفع قوة الطلب، لزيادة عمليات تشغيل المصافي ومعدلات الإستخدام ( بما في ذلك زيادة طاقة التكرير ).

ستتوقف أسعار الغاز الطبيعي العالمية، على مشاكل خط أنابيب نقل الغاز من روسيا – الخط الشمالي -٢ / نورد ستريم -٢، وإستراتيجية الغاز الروسية.

تعد روسيا حاليًا المصدر الرئيسي للقدرة الإحتياطية ( للغاز ) في العالم، وسيهيمن تقديم هذا العرض إلى الأسواق الحريصة على تلبية الطلب وإعادة بناء التخزين على التوازنات والأسعار في عام ٢٠٢٢.

يعد خط أنابيب نقل الغاز الروسي ( نورد ستريم ٢ )، ضروريًا لتعزيز إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث تبتعد روسيا عن مبيعات عبور أراضي أوكرانيا.

على الرغم من حقيقة أن أوروبا في حاجة ماسة لإمدادات الغاز، يبدو أن المنظمين ليسوا في عجلة من أمرهم للتوقيع على الوضع النهائي لخط أنابيب الغاز – نورد ستريم- ٢.

يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics، أن يبدأ خط الأنابيب الروسي، عملياته في حزيران / يونيو ٢٠٢٢، فإن المزيد من التأخير قد يتسبب في تدافع المشترين الأوروبيين عن بديل إمدادات الغاز، سيرفع أسعار الغاز الأوروبية، كذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.

حتى الأسعار في الولايات المتحدة سترتفع، حيث ستزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٢.

ثلاثة إلى خمسة مشاريع لتسييل الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية سوف يتم إتخاذ قرارات إستثمارية نهائية لها، بعد توقف دام عامين.

عززت القوة في أسعار الغاز العالمية الرغبة في المضي بمشاريع تسييل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، لا سيما في غرب كندا وساحل الخليج الأمريكي، مما بث حياة جديدة في احتمالية ظهور موجة إضافية من الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية.

على الرغم من إحتمالية تباطؤ نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد تمكن المطورون من حشد المشترين والمستثمرين في الأسهم من أجل زيادة السعة المحتملة في التصدير للغاز، مما يزيد من احتمالية أن تؤتي هذه المشاريع ثمارها.

يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics :-

” أن تتفوق الهند على الصين كأكبر مستورد للفحم الحراري في العالم، بينما تسعى الصين لتحقيق الإكتفاء الذاتي “

من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الفحم مرة أخرى في عام ٢٠٢٢، حيث ستحتاج الأسواق النامية، ولا سيما الصين والهند، إلى إمدادات طاقة إضافية من الفحم لتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة.

على الرغم من إرتفاع الإستهلاك المحلي، من المتوقع أن تَنخفض واردات الصين من الفحم الحراري في عام ٢٠٢٢، حيث سيزداد الإنتاج المحلي بدرجة أكبر، حيث يضغط صناع السياسة في الصين، من أجل المزيد من الإكتفاء الذاتي.

في الوقت نفسه، ستكون قيود الإستيراد التي واجهتها الهند في عام ٢٠٢١، مثل أسعار الفحم المرتفعة القياسية وأسعار الشحن، أقل حدة في عام ٢٠٢٢، مما يسمح للواردات بالزيادة بقوة لتلبية الطلب المحلي المرتفع وإعادة بناء المخزونات المستهلكة.

توفر مواسم الزراعة الجديدة بدايات جديدة للسلع الزراعية، لكن قلة المعروض من الأسمدة والظواهر الجوية المتطرفة، سوف تؤدي إلى زيادة الأسعار.

سيستمر الطلب على الغذاء والوقود المتجدد في الزيادة، مما سيحافظ على الأسعار مدعومة جيدًا ويتحدى إقتصاديات الوقود الحيوي والوقود المتجدد.

يعد العرض المحدود للأسمدة، في أعقاب تراجع مرافق الإنتاج بسبب إرتفاع أسعار الغاز الطبيعي في عام ٢٠٢١، إلى جانب إرتفاع ظروف الجفاف المحتملة في البرازيل ،من أبرز المحددات الرئيسية على الإمداد لأسواق الزراعة والوقود الحيوي Biofuel -المستخرج من الذرة.

سيكون مصير محصول الذرة في الموسم الثاني، في البرازيل، آثار مباشرة وكبيرة على الأسعار والطلب على الصادرات الأمريكية.

سيزداد الطلب على ( الديزل النظيف Renewable diesel ) من زيت الصويا الأمريكي مرة أخرى في عام ٢٠٢٢، بينما سيغطي الإنتاج البرازيلي معظم الزيادة الصغيرة في الطلب في الصين.

إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون CO2، ستصل إلى مستوى قياسي في عام ٢٠٢٢، على الرغم من زيادة التركيز على المناخ ووضع سياسة الإنبعاثات.

على الرغم من التركيز على خفض الإنبعاثات والقائمة المطولة للبلدان التي حققت أهدافًا في هذا المجال، يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics :-

” زيادة إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون الناتجة عن إحتراق موارد الطاقة بنسبة ٢.٥ ٪ في عام ٢٠٢٢، إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تتعافى بعض الإقتصادات تمامًا بينما يدفع البعض الآخر لتحقيق النمو “

بينما تعهد القادة في مؤتمر المناخ في غلاسكو ( COP26 )، بتعزيز أهداف الإنبعاثات لعام ٢٠٣٠، بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، هنالك مُخاطر كبيرة على جدول الأعمال السياسي البيئي المحلي، في الإنتخابات الأمريكية ٢٠٢٢.

يمكن أن تؤدي الإنتخابات النصفية في الولايات المتحدة إلى إخراج جدول الأعمال البيئي لإدارة جو بايدن عن مساره، بينما يتطلع حزب المعارضة الأسترالي للإطاحة بالحكومة الأكثر تحفظًا من خلال جعل الأهداف البيئية الأقوى أولوية.

هذه الإنتخابات هي تذكير بأن كل السياسات محلية، وأن مصير الإتفاقيات العالمية غالبًا ما يتم تحديدها من خلال الانتخابات المحلية، والمشاعر العامة، والتغيرات السياسية.

تعزز أسعار الطاقة القوية منشآت الطاقة المتجددة، ولكن هل يمكن أن تحقق ذلك مع إرتفاع تكاليف المدخلات ومخاطر السياسة التي تلوح في الأفق؟

دفعت أسعار الطاقة القوية هوامش الطاقة المتجددة إلى مستويات عالية تاريخيًا، وعززت إحتمالات نمو عمليات نصب مشاريع للطاقة المتجددة بشكل أسرع في عام ٢٠٢٢.

هذا أمر مثير للسخرية، لأن ضعف أداء مصادر الطاقة المتجددة كان عاملاً رئيسياً، وراء إرتفاع أسعار الطاقة العالمية في المقام الأول.

على الرغم من زيادة بنسبة ١٠ ٪ تقريبًا في تكاليف التشغيل بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام وقضايا العمالة، يتوقع محللوا S&P Global Platts Analytics :-

” زيادة الإضافات في الطاقة الشمسية بنسبة ٤ ٪ في عام ٢٠٢٢، بينما تزداد عمليات تركيب طاقة الرياح البرية بنسبة ١ ٪ “

من المتوقع أن ينخفض ​​نمو القدرة الإستيعابي لطاقة الرياح البحرية، والتي ستنكمش بنسبة ٢٥ ٪ في عام ٢٠٢٢، بعد عام ٢٠٢١، القوي، بسبب الإلغاء التدريجي للمساعدات الحكومية في الصين.

سيحتاج العالم إلى تطوير سياسات توازن بين الحاجة إلى إضافة إمدادات طاقة كهربائية، خالية من الكاربون مع تكلفة قابلية الإنتشار / توافر الطاقة المتجددة المتقطعة في كثير من الأحيان مع خيارات التخزين.

قال دان كلاين Dan Klein، رئيس مسارات الطاقة، التحليلات في S&P Global Platts:-

” كان عام ٢٠٢١، مثالًا واضحًا، على أن إعادة الوضع إلى ما قبل إنتشار فيروس كورونا، غالبًا ما تكون تدريجية على مدى سنوات متعددة.

وبينما ستستمر هذه العمليات في عام ٢٠٢٢، من المحتمل أنه لن تعود جميع أسواق الطاقة إلى طبيعتها بحلول نهاية العام – ٢٠٢٢، خاصة وأن إحتياجات التحول نحو الطاقة النظيفة ستتطلب مزيدًا من الإضطراب في العمل كالمعتاد “