وكالة موديز للتصنيف الإئتماني : روسيا تخلفت عن سداد الديون المُستحقة، من خلال الدفع بالروبل

قالت وكالة التصنيف موديز Moody’s، إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، لأنها حاولت تسديد مبالغ ديون سنداتها المقومة بالدولار، بعملة الروبل. ربما يؤدي إلى عواقب إستبعادها من النظام المالي الغربي، منذ الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

إذا تم الإعلان إن روسيا في حالة تخلف عن السداد لديونها، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لها منذ السنوات التي أعقبت الثورة البلشفية عام ١٩١٧، على الرغم من أن الحكومة الروسية تقول إن الغرب فرض هذا الوضع، لجعل روسيا في حالة تخلف عن السداد للديون من خلال فرض العقوبات.

سددت روسيا دفعة مُستحقة في ٤ نيسان / أبريل ٢٠٢٢، على سندات سيادية – مستحقة في ٢٠٢٢ و ٢٠٤٢ – بعملة الروبل، بدلاً من الدولار، التي تم التفويض بدفعها بموجب شروط الأوراق المالية.

قالت وكالة التصنيف موديز، في بيان يوم الخميس:-

بموجب وكالة التصنيف مودي، إذا لم يتم السداد بالعملة المطلوبة بحلول ٤ أيار / مايو ٢٠٢٢، وهي نهاية فترة السماح ( ٣٠ يوماً من تأريخ الإستحقاق ).

قالت وكالة التصنيف موديز، إنه في حين أن بعض سندات باليورو الروسية الصادرة بعد ٢٠١٨ تسمح بالدفع بعملة الروبل، في ظل بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل ٢٠١٨- مثل تلك التي تستحق في ٢٠٢٢ و ٢٠٤٢ – لايوجد فيها ما يسمح بدفع عملة الروبل.

وقالت وكالة التصنيف موديز:-

خفضت وكالة التصنيف موديز، في شهر أذار / مارس ٢٠٢٢، التصنيف الإئتماني لروسيا إلى درجة ( Ca )، وهي ثاني أدنى درجة في سلم التصنيف الخاص بالوكالة، مستشهدة بضوابط البنك المركزي الروسي على رأس المال، التي من المرجح أن تقيد مدفوعات الديون الخارجية للبلاد وتؤدي إلى التخلف عن السداد.

قال وزير المالية الروسي – أنطون سيلوانوڤ لصحيفة إزفستيا في وقت سابق من هذا الشهر، إنه إذا أُجبرت روسيا على التخلف عن السداد، فسوف تتخذ إجراءات قانونية.

تخلفت روسيا في عام ١٩٩٨ عن سداد ٤٠ مليار دولار من الديون المحلية وخفضت قيمة عملة الروبل في عهد الرئيس بوريس يلتسين، لأنها أفلست فعليًا، بعد أزمة الديون الآسيوية وهبوط أسعار النفط مما أدى إلى زعزعة الثقة في ديونها قصيرة الأجل بالروبل.

في عام ١٩١٨، تخلى ثوار البلاشفة في عهد فلاديمير لينين عن الديون القيصرية، مما تسبب في صدمة لأسواق الديون العالمية لأن روسيا كانت تعاني في ذلك الوقت من أحد أكبر الديون الخارجية في العالم.

هذه المرة، تمتلك روسيا المال، ولكنها لا تستطيع الدفع لأن الإحتياطيات – رابع أكبر إحتياطيات مالية في العالم – التي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببنائها لمثل هذه الأزمة، تم تجميدها، من قبل الولايات المتحدة ، الإتحاد الأوروبي ، بريطانيا وكندا.

بما إن روسيا لا تستطيع ولن تقترض في الوقت الحالي، فإن التخلف عن السداد سيكون رمزيًا إلى حد كبير، مما يمثل النهاية المترددة لمحاولتها لما بعد الحرب الباردة للإندماج في الهيكل المالي للغرب.

في حين أن روسيا لديها ٤٠ مليار دولار فقط من السندات الدولية المستحقة من خلال ١٥ إصدارًا للسندات مقوَّمة بالدولار أو اليورو ، فقد تراكمت على شركاتها ديونًا خارجية أكبر بكثير.

أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر قدرة روسيا على إستخدام إحتياطيات العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأمريكية لسداد ديونها.

تقول الحكومة الروسية، إن الغرب تخلف بالفعل عن الوفاء بإلتزاماته تجاه روسيا من خلال تجميد إحتياطياتها، وإنها تريد نظامًا جديدًا ليحل محل هيكل بريتون وودز المالي الذي أسسته القوى الغربية في عام ١٩٤٤.

يتجه الإقتصاد الروسي نحو أسوأ إنكماش منذ السنوات التي أعقبت سقوط الإتحاد السوفياتي عام ١٩٩١، مع إرتفاع معدلات التضخم وخروج رأس المال.

طلبت روسيا مساعدة البرازيل من أجل عدم طردها من المؤسسات المالية العالمية، والمنتديات الإقتصادية.