الدول الأوربية تريد شراء أنواع متعددة من الأسلحة الأمريكية، بعد العدوان الروسي على أوكرانيا
تواصلت الحكومات الأوروبية مع الحكومة الأمريكية والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية من أجل قائمة شراء للأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، الصواريخ والدفاعات الصاروخية حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجدد الطلب على الأسلحة الأمريكية.
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز :-
” إن ألمانيا، التي تقترب من إبرام صفقة لشراء ٣٥ طائرة مقاتلة من طراز أف-٣٥ F-35 من شركة لوكهيد مارتن، أستفسرت عن أنظمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية “
قال مسؤول حكومي بولندي هذا الأسبوع :-
” إن بولندا تريد بشكل عاجل شراء أنظمة طائرات بدون طيار متطورة من طراز ريبر Reaper من الولايات المتحدة “
قال شخصان مطلعان على الطلبيات لوكالة رويترز :-
” إن الطلبات تأتي كذلك من دول أخرى في أوروبا الشرقية، حيث يحرص الحلفاء على الحصول على أسلحة أستخدمتها أوكرانيا بنجاح ضد القوات الروسية، بما في ذلك صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جاڤلين المضادة للدبابات “
في الوقت الذي تعزز فيه البلدان في أوروبا ميزانيات الدفاع لتلبية توقعات أمنية غير مؤكدة بشكل متزايد، حيث تعد ألمانيا، السويد والدنمارك من بين تلك البلدان التي تَعد بزيادة حادة في الإنفاق العسكري.
قالت مارا كارلين Mara Karlin ، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، الأسبوع الماضي بعد جلسة إستماع في الكونغرس، تحدثت فيها عن العدوان الروسي الذي يهدد وحدة أراضي أوروبا :-
” إن الحلفاء الأوروبيين يضاعفون إنفاقهم على الدفاع “
قال مصدر لوكالة رويترز :-
“ نظرًا لأن بيع الأسلحة من قبل متعاقدين أمريكيين لحكومات أجنبية يتطلب موافقة الولايات المتحدة، فإن إدارة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون تعقد إجتماعات أسبوعية لفريق إدارة الأزمات الأوروبية لمراجعة طلبات محددة تتعلق بالوضع الحالي في أوكرانيا “
لتسريع موافقة الحكومة الأمريكية على مبيعات ونقل الأسلحة التي ينتجها متعاقدو الدفاع الأمريكيون، أعادت وزارة الدفاع الأمريكية تشكيل فريق للإستجابة بسبب الطلب المتزايد.
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة رويترز:-
” وزارة الدفاع تدرس خيارات لدعم إحتياجات أوكرانيا، وتجديد الخزين الأمريكي بسرعة وإعادة تزويد الخزين المستنفد للحلفاء والشركاء، وإن البنتاغون يعمل مع المقاولين بشأن طرق التخفيف من قيود سلسلة التوريد و تسريع الجداول الزمنية للإنتاج “.
تشترك شركة ريثون Raytheon Technologies و لوكهيد مارتن Lockheed Martin Corp في إنتاج سلاح مضاد للدبابات ( جاڤلين Javelins ).
بينما تصنع شركة ريثون أسلحة ( ستنغر Stingers ) للدفاع الجوي.
أدت إحتمالية زيادة مبيعات جميع أنواع الأسلحة منذ بدء الغزو في ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢، إلى رفع أسهم شركة لوكهيد مارتن Lockheed بنسبة ٨.٣ ٪ وسهم شركة ريثون Raytheon بنسبة ٣.٩ ٪.
قال توم لاليبرتي Tom Laliberty، المدير التنفيذي لشركة ريثون Raytheon:-
” إن الشركة تدرك الحاجة الملحة لتجديد المخزونات المستنفدة من أسلحة جاڤلين Javelin و ستنغر Stinger “
من المرجح أن يؤدي أي تحول كبير تجاه الولايات المتحدة كمورد إلى رد فعل عنيف من صناعة الدفاع المجزأة في أوروبا.
أنتقد رئيس شركة Dassault Aviation الفرنسية، في وقت سابق من هذا الشهر القرار الألماني بطلب طائرات أف-٣٥ F-35 ، قائلاً:-
” إنه قد يضعف الدعم للمشاريع التعاونية مثل مقاتلة FCAS الفرنسية الألمانية المشتركة بين شركة Dassault و إيرباص Airbus “
قال مصدر لوكالة رويترز :-
” إن ألمانيا تدرس كذلك أنظمة دفاع صاروخي أمريكية الصنع مثل نظام الدفاع الجوي عالي الإرتفاع (ثاد THAAD ) ، على الرغم من أن هذا ليس المرشح الأوفر حظًا للشراء “
طرح سياسي معارض، إمكانية شراء صاروخ إعتراضي قصير المدى – القبة الحديدية ( ** كما يعرف في إسرائيل ) لحماية برلين، ولا يزال إتخاذ القرار بشأن ما يجب شراؤه في مراحله الأولى.
كان من المتوقع بالفعل أن تتخذ ألمانيا قرارًا بشأن طائرة هليكوبتر جديدة هذا العام، وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
من بين المنافسين على الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي ٤ مليارات يورو شركة لوكهيد مارتن – طراز سي أتش – ٥٣ كي كنغ ستالون CH-53K King Stallion و شركة بوينغ أتش – ٤٧ تشينوك Boeing H-47 Chinook.
ترغب بولندا في شراء العديد من الطائرات بدون طيار من طراز ريبر أم كيو -٩ MQ-9 Reaper التي تصنعها شركة جنرل أتومكس General Atomics ، بما في ذلك بموجب إجراء خاص ومعجل، وتتطلع إلى المزيد من المشتريات لاحقًا، حسبما قال المتحدث باسم وكالة التسلح التابعة لوزارة الدفاع البولندية، المقدم كرزيستوف بليتك Krzysztof Platek ، في مقابلة يوم الأربعاء.
وقال:-
“ هذا الأمر هو رد على (…) الوضع الأمني خاصة في وسط وشرق أوروبا “
عادةً ما تستغرق صفقات الدفاع الأمريكية سنوات من المفاوضات والموافقات والتدقيق بعد أن أمضت الدول ما يصل إلى عدة سنوات في تحديد إحتياجاتها.
