دول الإتحاد الأوربي سوف تتفق على شراء ( الغاز، غاز طبيعي مسال والهيدروجين ) بشكل مشترك

سيوافق زعماء دول الإتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على شراء الغاز، الغاز الطبيعي المسال LNG والهيدروجين بشكل مُشترك قبل الشتاء المقبل، وفقًا لمسودة بيان أطلعت عليها وكالة رويترز.

تسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر مورد للغاز لأوروبا، في إرتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، ووضع الإتحاد الأوروبي في مهمة لخفض إستخدام الغاز الروسي هذا العام – وهي خطوة ستتطلب زيادة كبيرة في الواردات من الموردين الآخرين، مثل مثل قطر والولايات المتحدة.

زعماء الإتحاد الأوروبي بعد القمة التي ستعقد يومي ٢٤ و ٢٥ أذار / مارس ٢٠٢٢، وفقا لمسودة أطلعت عليها وكالة رويترز:-

أقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي نظامًا لدول الإتحاد الأوروبي للإشتراك في شراء مخزونات الغاز الإستراتيجية، وهو ما دعا إليه بعض الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا، كوسيلة لتوفير حماية ضد الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.

وتزايدت المخاوف من حدوث عدة صدمات في الإمدادات منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث تزود روسيا ما نسبته ٤٠ ٪ من غاز الإتحاد الأوروبي.

قالت المفوضية الأوربية، إنها ستساعد الدول على بدء شراء الغاز المشترك هذا العام، ومن المتوقع أن تَقترح قواعد هذا الأسبوع تطالب الدول بزيادة مخزون الغاز بنسبة ٩٠ ٪ قبل الشتاء كل عام، حيث تبلغ سعة التخزين في الإتحاد الأوروبي حاليًا ٢٦ ٪ .

بحسب المسودة:-

كما سينظر القادة في إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من إرتفاع أسعار الطاقة، ومناقشة كيفية تحسين أداء أسواق الطاقة.

سيطلبون من المفوضية إتخاذ المبادرات الضرورية للقيام بذلك.

كانت أسعار الغاز الأوروبية قد أرتفعت بالفعل في الأشهر التي سبقت الغزو ، مما دفع الحكومات إلى إنفاق المليارات على الإعفاءات الضريبية والإعانات لحماية المواطنين من التكاليف.

مع ذلك، فقد ثبت أن العثور على إستجابة مُشتركة من الإتحاد الأوروبي أمر صعب.

تتحمل دول الإتحاد الأوروبي المسؤولية إلى حد كبير عن سياسات الطاقة الوطنية الخاصة بها، وتختلف حول ما إذا كان هنالك حاجة إلى إتخاذ إجراءات على مستوى الإتحاد الأوروبي للسيطرة على الأسعار.

إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، إيطاليا واليونان من بين أولئك الذين يطالبون بالتدخل في أسواق الطاقة الأوروبية، أو للحد من الأسعار أو فصل سعر الكهرباء عن إرتفاع أسعار الغاز.

تعارض دول من بينها ( ألمانيا، هولندا والدنمارك ) التدخل في السوق، وتحذر من التسبب في تقلبات لأسواق الطاقة يمكن أن تقوض الإستثمارات في الطاقة النظيفة.