وزارة الخزانة الأمريكية تمنع روسيا من إستخدام الإحتياطات المالية بالدولار لدفع مستحقات السندات

منعت الولايات المتحدة الحكومة الروسية يوم الإثنين من دفع أكثر من ٦٠٠ مليون دولار لحاملي ديونها السيادية من الإحتياطيات الروسية المودعة في البنوك الأمريكية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الروسية وخفض ممتلكاتها من الدولار الأمريكي.

بموجب العقوبات التي فرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢، تم تجميد إحتياطيات العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأمريكية.

لكن وزارة الخزانة كانت تسمح للحكومة الروسية بإستخدام هذه الأموال لسداد المدفوعات على الديون السيادية المقومة بالدولار على أساس كل حالة على حدة.

يوم الإثنين، مع وجود إستحقاق مالي يجب دفعه من قبل الحكومة الروسية، بما في ذلك السداد الأساسي ٥٥٢.٤ مليون دولار لسند مُستحق السداد، قررت الحكومة الأمريكية قطع وصول الحكومة الروسية إلى الأموال المجمدة بسبب العقوبات، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية.

كما كان من المقرر دفع قسيمة بقيمة ٨٤ مليون دولار يوم الإثنين لسندات سيادية مقومة بالدولار ٢٠٤٢.

قال المتحدث بإسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذه الخطوة تهدف إلى إجبار روسيا على إتخاذ القرار الصعب بشأن ما إذا كانت ستستخدم الدولارات التي يمكنها الوصول إليها لسداد ديونها أو لأغراض أخرى، بما في ذلك دعم مجهودها الحربي.

تواجه روسيا ( إفلاس غير مسبوق ) إذا إختارت عدم القيام بذلك.

قال المتحدث بإسم وزارة الخزانة الأمريكية:-

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز:-

يقوم البنك المعتمد بمعالجة المدفوعات المالية المستحقة السداد من روسيا، وإرسالها إلى الوكيل المعتمد للدفع، لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج “

قال المصدر لوكالة رويترز :-

هذه الضغوط المتزايدة وسط ترقب لفرض عقوبات جديدة على روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا.

وصفت روسيا تحركها في أوكرانيا بأنه عملية عسكرية خاصة، وتقول أوكرانيا والغرب إن الغزو كان غير قانوني وغير مبرر.

أثارت الصور لمقبرة جماعية وأجساد مُقيدة لأشخاص أُطلق عليها النار من مسافة قريبة غضبا دوليا يوم الإثنين.

تمكنت روسيا، التي لديها إجمالي ١٥ سندًا دوليًا مستحقًا بقيمة أسمية تبلغ حوالي ٤٠ مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكن المهمة تزداد صعوبة عليها الأن.

سُمح لروسيا آخر مرة بسداد دفعة قسيمة مالية بقيمة ٤٤٧ مليون دولار على سندات سيادية بالدولار لعام ٢٠٣٠، كانت مُستحقة يوم الخميس الماضي، وهي خامس دفعة على الأقل منذ بدء الحرب.

إذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها ضمن الأطر الزمنية المحددة مسبقًا، أو دفعت بالروبل حيث يتم تحديد الدولار أو اليورو أو عملة أخرى، فسيشكل ذلك تخلفًا عن السداد.

في حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الإقتراض الدولية بسبب عقوبات الدول الغربية، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق حتى يتم سداد الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.