روسيا مستمرة بتزويد النفط والغاز للمشترين، لكن المشاكل المالية بدأ تأثيرها المباشر
واصلت صادرات النفط الروسية التدفق إلى أوروبا اليوم الجمعة، حتى عندما قال البائعون الروس والمشترين الغربيين إنهم يواجهون صعوبات في المدفوعات المالية والضمانات المصرفية والشحن بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفقًا لتجار ووكلاء موانئ وبيانات شحن، حصلت عليها وكالة رويترز.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس، أعلن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن إجراءات للحد من وصول روسيا إلى التمويل، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف بنوكها الرئيسية، مما يجعل من الصعب للغاية على شركات النفط الروسية معالجة المدفوعات مقابل سلعها.
أبقت روسيا على صادراتها من النفط الخام والمنتجات المكررة، لكن البائعين قالوا إنه لا يوجد ضمان قوي بأنهم سيدفعون مقابل الكميات حيث كانت البنوك تدرس شروط العقوبات المعلنة ولم يكن لدى السوق أي دليل على ما سيقررونه.
قال مصدر في شركة نفط روسية كبرى لوكالة رويترز :-
” خطاب الإعتماد L/C – هو ضمان مصرفي، لكنه الآن عديم الفائدة تمامًا لأنه بعد العقوبات، لا يريد أي بنك غربي ضمان أي شيء للبائعين الروس، وأن المشتري قد يسدد مدفوعات بواسطة الحساب المفتوح، حيث إنه لايشكل فرقًا كبيرًا الآن “
تعتبر خطابات الإعتماد L/C – من بنك المشتري ممارسة روتينية في تداول السلع وتضمن لبنك البائع، أن يتم السداد بالكامل وفي الوقت المحدد.
الحساب المفتوح – هو عملية بيع يتم فيها شحن الكميات وتسليمها قبل إستحقاق السداد، وتعتبر مخاطرة كبيرة بالنسبة للبائع وأفضل خيار للمشتري.
قال مشترون غربيون يوم الخميس، إنهم واجهوا مشكلات في خطابات إعتماد L/C لشراء النفط الروسي.
كما أمتنع العديد من المشترين وشركات الشحن عن شراء النفط الروسي أثناء إكتشافهم للعقوبات.
قال متعاملون:-
“ إن بيع خام الأورال الروسي للتحميل في أذار / مارس ٢٠٢٢، كان صعبا للغاية، مما دفع بخصم خام برنت إلى أدنى مستوياته على الإطلاق “
قالت شركة التكرير السويدية بريم Preem :-
” أوقفت مؤقتا جميع التعاملات في النفط الخام الروسي بإنتظار مزيد من المعلومات بشأن العقوبات المُحتملة “.
قال مصدر آخر بشركة نفط روسية:-
” إن الشركات قد تحاول تحويل حساباتها إلى بنوك أخرى، غير خاضعة للعقوبا ، الأمر الذي قد يساعد قليلاً، لكن هذا يستغرق وقتًا ولا يمكن لكل بنك تقديم هذه الخدمة “
قال مصدر في صناعة الغاز الروسية العملاقة غازبروم:-
” إنه من المقرر أن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا من بولندا إلى ألمانيا في وقت لاحق يوم الجمعة وسط إرتفاع الطلب في أوروبا، وخاصة من إيطاليا “
كما عززت الشركة صادراتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا على الرغم من الهجوم العسكري الروسي على البلاد.
ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن إستئناف عمليات التسليم المتجهة إلى الغرب، حيث حجزت شركة غازبروم السعة في أوائل شباط / فبراير ٢٠٢٢، لكنها لم تستخدمها.
ستحتاج أوروبا إلى تأمين كميات كبيرة من الغاز إذا أرادت تجنب إرتفاع الأسعار والسيطرة على إرتفاع أسعار فواتير الطاقة في الشتاء المقبل في حالة تعطل التدفقات من روسيا.
أرتفعت أسعار الغاز والطاقة بالجملة، المرتفعة بالفعل، هذا الأسبوع عندما أوقفت ألمانيا التصديق على خط أنابيب الغاز الشمالي الثاني – الروسي – نورد ستريم ٢، الذي يتجاوز أوكرانيا لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، وكذلك بشأن تحرك روسيا العسكري ضد أوكرانيا.
قالت روسيا، التي تزود أوروبا بنحو ٤٠ ٪ من الغاز الطبيعي:-
” إنها ستواصل إيصال الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية “
يقول محللون:-
“ إن من غير المرجح فرض عقوبات على واردات الغاز الروسية ردا على غزوها لأوكرانيا هذا الأسبوع “
لكن هنالك خطر حدوث تلف في خطوط الأنابيب أو قيام روسيا بقطع عبور الغاز عبر أوكرانيا.
هذا من شأنه أن يلحق الضرر بأوروبا بشدة لأن إستبدال الغاز الروسي بالكامل لا يُنظر إليه على أنه خيار قابل للتطبيق في المنطقة، على الأقل في المدى القصير.
هنالك مخاوف من أن المشترين سيعانوا للحصول على ضمانات في البنوك الغربية أو دفع ثمن الغاز إذا تم إستبعاد روسيا من أنظمة الدفع الدولية.
قالت كاترينا فيليبينكو Kateryna Filippenko المحللة في وود ماكينزي Wood Mackenzie، عن تعطل محتمل للإمدادات من روسيا:-
” سيتعين على أوروبا أن تستخدم ما لديها من موارد للطاقة لإبقاء الأضواء مضاءة – الحد من حرق الغاز، تحريك محطات الطاقة النووية، الفحم المتوقفة، تعظيم إنتاج الغاز المحلي وواردات خطوط الأنابيب “.
لكن، هذه ستكون إصلاحات مؤقتة، مما يترك أوروبا بأحجام تخزين مُنخفضة بشكل خطير، مع حلول فصل الشتاء القادم، وإن أسعار غاز الشتاء القادم، قد تكون أعلى من ٢٠٢٢ /٢٠٢١”.
شهد موسم الشتاء هذا، الذي يمتد حتى نهاية أذار / مارس ٢٠٢٢، إرتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية بسبب إنخفاض مخزونات الغاز وإنخفاض إمدادات الغاز الروسي وإنقطاع الغاز والمنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال (LNG).
قال كوشال راميش Kaushal Ramesh، المحلل في شركة Ray Stad Energy ، عن توقعات أسعار الغاز في أوروبا:-
” نهاية عام ٢٠٢٢، والدخول إلى عام ٢٠٢٣، قد تشهد أسعارًا أقرب إلى شتاء ٢٠٢١ وقد تكون أعلى “.
على الرغم من أن أسعار الغاز TTF ، المعيار الأوروبي لسعر الغاز، هي أقل من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلتها في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، إلا أنها أرتفعت بنسبة تصل إلى ٦٠ ٪ يوم الخميس بعد تحرك موسكو بشأن أوكرانيا.
أدت أسعار الطاقة القياسية بالفعل إلى إفلاس تجار التجزئة في مجال الطاقة في العديد من البلدان، مما ترك المستهلكين مع زيادات حادة في أسعار الفواتير ومجموعة أصغر من الموردين للإختيار من بينها.
تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة عاملاً رئيسيًا وراء إرتفاع معدلات التضخم ودفعت الحكومات الأوروبية إلى إنفاق مليارات اليورو لحماية المستهلكين.
على الرغم من أن أواخر الشتاء المُعتدل وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال LNG، لا سيما من الولايات المتحدة، قد ساعدا مستويات التخزين الأوروبية على التعافي من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال عند أدنى مستوى لها في خمس سنوات عند حوالي ٣٠ ٪ ، كما تظهر بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا.
مع ذلك، فإن نقص الإمدادات وإحتمالية حدوث إضطرابات في التدفقات الروسية يعني أن أوروبا بحاجة إلى مخزن مؤقت أكبر لتجنب بدء فصل الشتاء القادم، مع التخزين عند أدنى مستوياته في ١٠ سنوات.
قال تاجر في مرفق نشط في أوكرانيا ووسط أوروبا الشرقية لوكالة رويترز :-
” من المحتمل جدًا ألا يتمكن أي شخص من ضخ الغاز في المخازن حتى بالأسعار الحالية “.
كان من المقرر أن يبدأ خط أنابيب الغاز الشمالي الثاني – الروسي – نورد ستريم ٢، في ضخ حوالي ١٠ مليارات متر مكعب من الغاز في وقت لاحق من هذا العام، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى ٤٠ مليار متر مكعب العام المقبل، أي ما يعادل حوالي ٧ ٪ من إمدادات الغاز الأوروبية.
تظهر مسودة وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز:-
” إن المفوضية الأوروبية تريد إجبار الدول على ضمان حد أدنى من التخزين بحلول نهاية أيلول / سبتمبر من كل عام “
من المتوقع نشر التفاصيل الاسبوع المقبل.
دول مثل إيطاليا وألمانيا تدرس بالفعل تدابير لضمان الحد الأدنى من مستويات التخزين.
يمكن أن تأتي الإمدادات الأكبر من أذربيجان، التي تخطط لضخ ١٦.٢ مليار متر مكعب عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول الذي يمر عبر تركيا إلى جنوب أوروبا.
تتوقع شركة التحليلات النرويجية Rystad Energy :-
” إن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال LNG لعام ٢٠٢٢ حوالي ٤١٠ مليون طن سنويًا، بزيادة قدرها ٢٥ مليون طن سنويًا عن عام ٢٠٢١ “
” هنالك طلب كاف على الغاز الطبيعي المسال LNG داخل أوروبا وحدها لاستيعاب ٢٥ مليون طن سنويًا من الإنتاج الإضافي في حالة حدوث إضطراب في التدفقات الروسية “.
من المرجح أن تكون شمال غرب أوروبا الوجهة الأولى لشحنات الغاز الطبيعي المسال LNG الأمريكية للشهر الثالث على التوالي، لكن محطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال ( للحالة الطبيعية الغازية ) لديها سعة محدودة.
قالت قطر، إنها لا تملك القدرة على إستبدال إمدادات الغاز الروسي بالكامل بالغاز الطبيعي المسال LNG.
تزود ( قطر ، روسيا والولايات المتحدة ) بنسبة ٧٠ ٪ من الغاز الطبيعي المسال، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
يمكن لمشغل خط أنابيب الغاز النرويجي غاسكو Gassco تأجيل الصيانة لتلبية الطلب، والذي قال المحللون في جيفريز Jefferies :-
” قد يضيف ٥ – ٧ مليار متر مكعب من الإمدادات، وإن المشغل غاسكو يدرس مثل هذه الإحتمالات وستنشر الشركة أي تغييرات بهذا الشأن “
في غضون ذلك، زادت أوروبا من إستخدامها للفحم في الأشهر الأخيرة، بسبب سعره الأرخص نسبيًا مقارنة بالغاز، والذي قد يستمر هذا العام لسد الفجوة.
