رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الإثنين، سعر الفائدة الرئيسي إلى ٢٠ ٪ ، بعد يوم من إعلانه عن سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية، حيث سارع البنك لإدارة تداعيات العقوبات الغربية القاسية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.
رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من ( ٩.٥ ٪ ) لمواجهة مخاطر إنخفاض قيمة الروبل وإرتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع ٨٠ ٪ من عائداتها من العملات الأجنبية.
قال البنك المركزي الروسي في بيان:-
” الظروف الخارجية للإقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير، أن رفع سعر الفائدة سيضمن إرتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن زيادة الإستهلاك ومخاطر التضخم “.
تعزز خطوات يوم الإثنين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها يوم الأحد، والتي تشمل تأكيد البنك المركزي الروسي، أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية، وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود، وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.
كما زادت من نطاق الأوراق المالية التي يمكن إستخدامها كضمان للحصول على قروض وأمرت اللاعبين في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
ستعقد محافظة البنك المركزي الروسي إليڤرا نابولينا Elvira Nabiullina
مؤتمراً في الساعة ( ١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش ).
جاءت الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات يوم السبت، وأتخذوا إجراءات لحذف البنوك الروسية الكبرى من نظام المدفوعات العالمي الرئيسي سيوفت SWIFT، وأعلنوا عن إجراءات أخرى للحد من إستخدام الحكومة الروسية لصندوق حرب بقيمة ٦٣٠ مليار دولار لتقويض العقوبات.
Reuters Graphics
من المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة مدمرة للإقتصاد الروسي وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي.
أنخفض سعر العملة الروسية – الروبل بنحو ٣٠ ٪ إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار يوم الإثنين.
أنتظر سكان روسيا في طوابير طويلة خارج ماكينات الصرف الآلي يوم الأحد، قلقين من أن العقوبات الغربية الجديدة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا ستؤدي إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.
قال جيفري هالي Jeffrey Halley كبير محللي السوق في أواندا ومقره آسيا :-
” بدأ بالفعل التزاحم على البنوك في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيزداد التضخم على الفور بشكل كبير ومن المرجح أن يكون النظام المصرفي الروسي في مأزق “
قال محللو نومورا Nomura :-
” إن الإجراءات الشديدة الجديدة التي أتخذها الغرب ضد روسيا من المرجح أن يكون لها تداعيات عالمية أوسع “
” من المرجح أن تضر هذه العقوبات من الغرب بالتدفقات التجارية خارج روسيا ( حوالي٨٠ ٪ من معاملات العملات الأجنبية التي تتعامل معها المؤسسات المالية الروسية مقومة بالدولار الأمريكي ) ، مما سيضر بتوقعات النمو لشركاء روسيا التجاريين الرئيسيين بما في ذلك أوروبا، تؤدي لمزيد من الضغوط التضخمية وخطر التضخم المصحوب بركود “
قامت شركة برتش پترليوم BP الرئيسية للطاقة من خلال التخلي عن حصة لها في شركة روسنفت الروسية العملاقة، بعد ضغط من الحكومة البريطانية، ضمن حملة غربية لعزل الإقتصاد الروسي، حيث ستواجه تكلفة تصل إلى ٢٥ مليار دولار كغرامة لإنسحابها، وهي الخطوة الأكثر تشدداً حتى الآن من قبل الشركة رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
تواجه شركة أكسون موبل الأمريكية والتي لديها حصة كبيرة في مشروع سخالين في روسيا بنفس المطالب.
قال البنك المركزي الأوروبي، المشرف على المقرضين، يوم الإثنين:-
” إن العديد من الشركات الأوروبية التابعة لـبنك Sberbank Russia ، المملوك في غالبيته للحكومة الروسية، سوف تنهار أو من المرجح أن تنهار بسبب تكلفة الحرب في أوكرانيا “
سعى البنك المركزي الروسي في عدة إعلانات يوم الأحد إلى ضمان الإستقرار المالي، وقال، إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية اعتبارًا من ٢٨ شباط / فبراير ٢٠٢٢.
كذلك، قال:-
” إن عملاء البنوك الخاضعة للعقوبات لن يكونوا قادرين على إستخدام بطاقاتهم المصرفية خارج روسيا، وأن البطاقات الصادرة عن البنوك الخاضعة للعقوبات لن تعمل على موقع Google Pay أو موقع Apple Pay “
كما أمرت ذوي الإختصاص في السوق برفض محاولات العملاءالأجانب بيع الأوراق المالية الروسية، وفقًا لوثيقة للبنك المركزي اطلعت عليها وكالة رويترز.
قد يعقد ذلك خطط صناديق الثروة السيادية في النرويج وأستراليا، اللتين قالتا إنهما تعتزمان إنهاء الإستثمار في الشركات الروسية المدرجة.
في محاولة لضخ السيولة في النظام المالي، قال البنك المركزي:-
” إنه لن يكون هنالك حد في مزاد إعادة الشراء الذي يعتزم عقده يوم الإثنين ، وإن النظام المصرفي ظل مستقرًا بعد العقوبات الجديدة التي تستهدف النظام المالي الروسي “
وقال البنك المركزي:-
” إن البطاقات المصرفية تعمل كالمعتاد وإنه يمكن الوصول إلى أموال العملاء في أي وقت، وإنه سيزيد بشكل كبير نطاق الأوراق المالية التي يمكن إستخدامها كضمان للحصول على قروض من البنك المركزي “
وقال البنك المركزي كذلك :-
“ إنه يخفف مؤقتًا القيود المفروضة على مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك بعد العقوبات، وإن الإجراء – الذي يسمح للبنوك التي تعاني من ظروف خارجية للحصول على العملة الأجنبية فوق الحدود الرسمية ، سيستمر حتى الأول من تموز / يوليو ٢٠٢٢ “
وقال البنك المركزي إنه سيواصل مراقبة التغيرات في أوضاع العملة:-
” من أجل ضمان السير العادي للعملة وأسواق المال والإستقرار المالي لمؤسسات الإقراض “.
