واجهت الشركات والمستثمرون في جميع أنحاء العالم معضلات اليوم الجمعة في روسيا، عندما درسوا عرضًا من الحكومة الروسية لتسريع خروجهم من البلاد والسماح لهم بتسليم ممتلكاتهم إلى المدراء المحليين، حتى عودتهم.
الخيارات التي قدمها النائب الأول لرئيس الوزراء – أندريه بيلوسوف، بعد أسبوع واحد من الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد يوم واحد من تحذير البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال، من أنه قد يتم تجريده من عملياته الروسية، الأمر الذي أثار حالة من البرود لدى الشركات التي تسعى إلى البقاء في البلاد.
حدد نائب رئيس الوزراء الروسي ثلاثة بدائل للشركات الأجنبية.
وقال في بيان:-
لا طريق يأتي بدون مخاطر، قد يواجه أولئك الذين يبقون في السوق رد فعل عنيف في الأسواق الغربية، حيث أحتشد الجمهور العالمي لقضية أوكرانيا، وقد يقوم أولئك الذين ينقلون الأسهم بتسليم الأصول للجانب الروسي مع القليل من الضمانات.
في حين قد يواجه أولئك الذين يتركون العمل في روسيا خسارة كبيرة في أفضل الأحوال، أو قد يضطرون إلى البيع مقابل مبلغ رمزي.
دفع الغزو الروسي الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض عقوبات شاملة، تؤثر على كل شيء من أنظمة المدفوعات العالمية إلى مجموعة من المنتجات عالية التقنية، مما يجعل ممارسة الأعمال التجارية في روسيا معقدة ومحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.
بالنسبة للروس العاديين، فهذا يعني معاناة إقتصادية عميقة.
قالت بعض الشركات متعددة الجنسيات مثل شركتي الطاقة الكبرى ( برتش بترليوم BP و شيل Shell )، إنها ستنسحب، بينما أرجأ البعض الآخر الخروج من روسيا في الوقت الحالي.
قالت شركة توتال الفرنسية TotalEnergies، إنها ستبقى، ولكنها لن تستثمر أكثر.
أعلنت شركة ( ايكيا IKEA )، عن خطط لإغلاق المتاجر يوم الخميس لكنها قالت:-
قالت شركة صناعة الإطارات الإيطالية Pirelli اليوم الجمعة:-
قالت منافستها شركة نوكيان تايرز الفنلندية، الأسبوع الماضي، إنها ستحول إنتاج بعض خطوط الإنتاج خارج روسيا.
ولكن لا توجد حلول سهلة حتى لأولئك الذين يبحثون في الخروج، عندما يكون هنالك أطراف تشتري أصولهم.
قالت شركة التأمين البريطانية ومدير الأصول رويال لندن:-
قال الرئيس التنفيذي باري اودوير:-
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الخروج، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي:-
لا تزال العديد من الشركات تحاول حساب تكلفة وجودها في روسيا، وهو رقم يتغير بالنسبة للكثيرين مع كل جولة جديدة من العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي وبريطانيا.
حتى الآن، أعلنت الشركات والبنوك والمستثمرون العالميون عن وجودهم في روسيا يمثل بأكثر من ١١٠ مليار دولار، و يمكن أن يرتفع هذا الرقم.
في غضون ذلك، تُظهر بيانات من شركة الأبحاث Morningstar تواجد للصناديق الدولية يصل إلى ٦٠ مليار دولار من الأسهم والسندات.
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، أكبر صندوق الثروة السيادية في العالم ، يوم الخميس، إنه شطب قيمة أصول بنحو ثلاثة مليارات دولار يملكها في روسيا.
في غضون ذلك، قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي يستثمر في روسيا بقيمة ٢٠ مليار دولار، يوم الخميس:-
قدم بنك ( ING ) الهولندي تحديثًا اليوم الجمعة، بشأن تواجده في روسيا وأوكرانيا، قائلاً:-
قالت شركة BASF ، أكبر مجموعة كيميائية في العالم، إنها أوقفت أعمالها الجديدة في روسيا وبيلاروسيا، بإستثناء تلك المتعلقة بإنتاج الغذاء كجزء من الإجراءات الإنسانية.
لكن BASF أشارت إلى التحديات التي تواجهها الشركات الآن في الإبحار عبر مجموعة متنوعة من العقوبات.
وقالت الشركة الألمانية:-
قالت شركة ( Swatch Group ) السويسرية لصناعة الساعات:-
” إنها ستواصل عملياتها في روسيا “، لكنها أوقفت الصادرات بسبب الوضع الصعب بشكل عام.
قال دويتشه بنك – بنك ألماني :-
“ يتقصى العمليات هناك، لامتلاكه مركزًا تقنيا كبيرًا في روسيا “، لكن المصرف قال : “ إنه متأكد من قدرته على إدارة أعماله اليومية على مستوى العالم “
كان المصرف الألماني قد أفتتح مكتبًا جديدًا في روسيا في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، في خطوة قال عنها في ذلك الوقت ( إنها تمثل إستثمارًا كبيرًا والتزامًا بالسوق الروسية ).