المحكمة العليا الأمريكية حددت صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الخاصة بالبيئة

تمحورت القضية حول قاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطاقة النظيفة ذات التكلفة المعقولة التي تهدف إلى فرض قيود على قانون الهواء النظيف المسمى القسم ١١١ الذي يوفر سلطة وكالة حماية البيئة لتنظيم الإنبعاثات من محطات الطاقة الحالية.

كان الهدف من القاعدة التي أقترحها الرئيس دونالد ترامب، أن تحل محل خطة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما للطاقة النظيفة التي تفرض تخفيضات كبيرة في إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون من صناعة الطاقة.

أستخدمت خطة باراك أوباما المادة ١١١ـ لتحفيز التحول في توليد الكهرباء من الفحم، إلى مصادر الطاقة النظيفة.

إنحازت الولايات التي يقودها الديمقراطيون وشركات الطاقة الكبرى بما في ذلك شركة Consolidated Edison Inc ، شركة Exelon Corp و شركة PG&E Corp مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما فعل معهد Edison Electric، وهو مرفق مملوك لمستثمرين.

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم Gavin Newsom، إن المحكمة العليا إنحازت إلى صناعة الوقود التقليدي، مما أعاق القدرة الأساسية لوكالة حماية البيئة على معالجة تغير المناخ.

تريد إدارة الرئيس الأمريكي – الديمقراطي جو بايدن إزالة ثاني أوكسيد الكاربون من قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٣٥.

تعتبر الولايات المتحدة، بعد الصين في إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.