يصوت الدنماركيون اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانوا سينضمون إلى السياسة الدفاعية للإتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن تصبح الدنمارك آخر البلدان في الإتحاد الأوربي التي تعيد تقييم خياراتها السابقة، لأن الغزو الروسي لأوكرانيا أجبرها على ذلك.
الدنمارك هي العضو الوحيد في مجموعة دول الإتحاد الأوربي ( السبعة والعشرين )، التي ليست عضو ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة للإتحاد، بعد أن حصلت على إستثناءات، ومن عملة كذلك اليورو في إستفتاء عام ١٩٩٣، على معاهدة ماستريخت، والتي وضعت الأساس للإتحاد الأوروبي الحديث.
إذا صوت الدنماركيون المعروفون بإنتقادهم للإتحاد الأوروبي لإلغاء القرار السابق، والدخول كعضو ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة للإتحاد الأوربي، كما تشير إستطلاعات الرأي، فسيكون ذلك بمثابة تحول مهم آخر في السياسة بالنسبة لأوروبا بعد أن شنت روسيا الغزو على أوكرانيا في شهر شباط / فبراير ٢٠٢٢.
قررت السويد وفنلندا هذا الشهر التقدم لعضوية حلف شمال الأطلسي – الناتو.
وعدت كل من الدنمارك وألمانيا بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير جداً.
قال موغينز جنسن Mogens Jensen المتحدث بإسم وزارة الدفاع ( من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك ):-
الناتو سيظل بالطبع أهم أداة لنا، لكن الإتحاد الأوروبي يعطينا أداة أخرى لتأمين دفاعنا في الشرق
الدنمارك عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي – الناتو، لكن أكبر قوة عسكرية في الحلف، الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الحلفاء الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر عن أمنهم.
إن المشاركة في سياسة الأمن والدفاع المشتركة ستمكن الدنمارك من المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة للإتحاد الأوروبي، مثل العمليات العسكرية في الصومال، مالي والبوسنة.
على الرغم من أن الإتحاد الأوروبي سيستفيد من الخبرة الدنماركية الواسعة في العمليات العسكرية كجزء من حلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى، فإن التصويت بنعم يُنظر إليه في الغالب على أنه ( فوز كبير ) للإتحاد، وفقًا لكريستيان سوبي كريستنسن Kristian Soby Kristensen، باحث أول في مركز جامعة كوبنهاغن الدراسات العسكرية Copenhagen University’s Centre for Military Studies.
وقال لوكالة رويترز:-
الأهمية السياسية ستفوق المساهمة العسكرية.
