تصرفات الحكومة الصينية ضد مُسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ تنتهك كل بند من بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية
- تصرفات الحكومة الصينية ضد مُسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ تنتهك كل بند من بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية
خلص تحليل قانوني مستقل أجراه خبراء في القانون الدولي إلى أن تصرفات الحكومة الصينية ضد مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ ترقى إلى ” نية تدميرهم ” كمجموعة، وتنتهك كل بند من بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
تصرفات الحكومة الصينية ضد مُسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ تنتهك كل بند من بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية
التقرير ، الذي صدر يوم الثلاثاء من قبل معهد نيولاينز للإستراتيجيات والسياسات الفكرية في واشنطن، قيم التطور الرئيسي في المنطقة من أيار / مايو ٢٠١٣ وخلص إلى
” أن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مسلمي الأويغور “
وجد الباحث
” أن ما يقرب من مليون إلى مليوني شخص تم إحتجازهم في معسكرات الاعتقال التي بنيت في منطقة شينجيانغ مع أكثر من ٣٨٠ موقع احتجاز تم بناؤها حديثًا أو تم توسيعها بشكل كبير منذ عام ٢٠١٧ “.
أيضًا
” أن إجمالي ٣٥٠,٠٠٠ شخص تم الحكم عليهم بشكل رسمي في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، في محاكم شينجيانغ ”
الأرقام أعلى بكثير من الملاحقات القضائية السنوية المبلغ عنها في السنوات السابقة، والتي ظلت أقل من ٣٠,٠٠٠.
وتواجه الصين إنتقادات بشأن معاملتها لـ الأويغور، حيث أبلغ المحتجزين السابقين في المعسكرات، الحراس والمسؤولين بالاغتصاب المنهجي والعنف الجنسي.
ودافعت الدولة مرارًا وتكرارًا عن شبكة مخيماتها في المنطقة، واصفة إياها ” بمراكز التدريب المهني ” الطوعية، بينما تعتبرها في الوقت نفسه جزءًا ضروريًا من جهود مكافحة الإرهاب.
التقرير الذي تم إصداره حديثًا، بالرد على إدعاء الصين بشكل كبير، حيث قام بتقييم إجراءات الحكومة الصينية ضد التعاريف الخمسة للإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية.
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية، التي وقعت عليها الصين، الإبادة الجماعية على أنها
” محاولة لإرتكاب أعمال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية “.
ووجد التقرير
” أن الصين أنتهكت إتفاقية الإبادة الجماعية في جميع التعريفات الخمس، بما في ذلك
* قتل أعضاء الجماعة.
* التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير.
* تعمد خلق ظروف معيشية يُقصد بها التدمير المادي كليًا أو جزئياً.
* فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة. * نقل الأطفال قسراً من مجموعة إلى مجموعة أخرى.
أنتقد مؤلفو التقرير الحكومة لرفضها المستمر
” وصول مستقل ذي مغزى إلى منطقة شينجيانغ “
قدم التقرير بالتفصيل روايات التعذيب الجسدي والعنف الجنسي، حيث قال السجناء السابقون للباحثين
” إنهم شاهدوا الشرطة تأخذ فتيات صغيرات إلى غرفة مغلقة ( للتناوب معهن على ممارسة …) ، مع عدم عودة بعضهن.
وصف آخرون
” أن المحتجزات [أُجبرن] على خلع ملابسهن بشكل روتيني، والجلوس عراة ، وتلطخ أعضائهن التناسلية في الحمام بمعجون الفلفل الحار أثناء تصويرهن “.
وذكر التقرير كذلك أن هناك عددًا كبيرًا من معتقلي الأويغور الذين لقوا حتفهم أو قُتلوا قبل الشرطة أو في المعسكرات، مع وجود محارق جثث مبنية حديثًا في المنطقة تشير إلى
” أن السلطات ربما تخفي العدد الإجمالي للقتلى والتعذيب داخل المعسكرات “.
وقال التقرير
” إن المعتقلين تعرضوا أيضًا للإساءة اللفظية، حيث أخَبر الحراس، النزلاء بـ( أنتم لستم بشر ) ، و ( لا توجد مجموعة عرقية تسمى الأويغور ) ، و ( كونك من الإيغور جريمة )، في إحدى الحالات ”
قال الباحثون، بعد أن خلصوا إلى
” أن الحكومة فعلت ذلك من أجل منع تكاثرهم, حيث أتبعت الصين حملة منهجية مزدوجة للعقم القسري لنساء الأويغور في سن الإنجاب وأعتقال الرجال من الأويغور في سن الزواج لمنعهم من أنجاب ألاولاد ” .
ووجد التقرير
” أن ألاباء من الأويغور يُحتجزون بشكل متزايد في معسكرات الاعتقال ومنشآت العمل القسري، بينما يتم إرسال أطفالهم إلى دور الأيتام التي تديرها الدولة وتربيتهم على بيئات اللغة الصينية، ونقل أطفال المجموعة قسرًا إلى مجموعة أخرى “.
ومع ذلك، نفت الصين باستمرار مزاعم الإبادة الجماعية ضد الأويغور، حيث أصر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخرًا على أن البلاد
” ملتزمة دائمًا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها “.
التقرير
