إيران تريد التأكد من رفع العقوبات ألامريكية من خلال السماح ببيع النفط والتحويلات المالية عبر المصارف، الجمهوريين يحذرون ( الطرفين )، سنعيد العقوبات التي تُرفع من قبل الإدارة الحالية !

قال عضو في فريق التفاوض الإيراني اليوم الجمعة، إن إيران تخطط للتحقق مما إذا كانت الولايات المتحدة ترفع العقوبات بالفعل من خلال السماح لصادرات النفط ومن خلال السماح للمعاملات المصرفية الدولية.

أجرى الفريق محادثات في فيينا مع ممثلي الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، بشأن كيفية إعادة الولايات المتحدة لـ الاتفاق وإنهاء العقوبات المشددة وتراجع إيران عن خرقها لبنود ألاتفاق

موقف الحكومة الايرانية الرسمي، هو التراجع عن الخروقات التي أقترفتها لبنود ألاتفاق، فقط بعد التحقق من أن
” جميع العقوبات ” …. ” رفعت بالفعل “.

وضع ترامب عشرات الكيانات الإيرانية في القائمة السوداء بالإضافة إلى منع صادرات النفط الإيرانية وجميع العلاقات المصرفية تقريبًا – وهي العقوبات التي تم رفعها في عام ٢٠١٦، بموجب اتفاق يحد من برنامجها النووي.

وبحسب غريب أبادي ، تريد إيران التأكد في محادثات فيينا ( لمنع تكرار محتمل لما حدث في ٢٠١٨ ).

في يوم ٦ نيسان / أبريل ٢٠٢١، أرسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ألامريكي رسالة لجو بايدن يحذرون فيه من ( رفع العقوبات على إيران )

الحزب الجمهوري من جانبه أبلغ ألادارة الحالية، بأن الكونغرس ( غير ملزم لصفقة إيران الجديدة )

و تعهد القادة الجمهوريين ( بمنع رفع جميع العقوبات عن طهران )

الرسالة
هي إشارة إلى

( أن أي صفقة إيرانية جديدة من المرجح أن تعاني من نفس نقاط الضعف مثل اتفاقية ٢٠١٥ الأصلية )

والتي لم تعرضها إدارة أوباما على الكونغرس للموافقة عليها.

يعني قرار الالتفاف على الكونغرس

( أن الصفقة ” الحالية أن تحققت ” لن يتم التصديق عليها أبدًا كمعاهدة رسمية )

يحذر قادة السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري الآن إدارة بايدن

( أي صفقة جديدة ستواجه مصيرًا مشابه في ظل الإدارة الجمهورية القادمة )

كما يرسل المشرعون رسالة إلى طهران مفادها

( أن أي شيء وعدت به إدارة بايدن يمكن التراجع عنه في المستقبل القريب )

كما حذر أعضاء الكونغرس، إدارة بايدن من أن

( الجمهوريين في الكونغرس سوف يعارضون ، و سيعملون على إلغاء، أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران )

مما يجعل أي اتفاق جديد ( يولد ميتًا ) … وغير قابل للتنفيذ على المدى الطويل.

قد يجذب هذا الجهد ( من قبل الجمهوريين ) الدعم من الديمقراطيين المتشددين، الذين حذر العديد منهم بالفعل إدارة بايدن من تفكيك العقوبات التي شلت اقتصاد النظام المتشدد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

إن قرار وزارة الخارجية بعرض تخفيف العقوبات قبل أن تلتزم إيران بوقف عملها في مجال الأسلحة النووية يتناقض مع الوعود السابقة من كبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية ( أنتوني بلنكن )، الذي تعهد مرارًا وتكرارًا أمام الكونغرس ( بأنه لن يلغي العقوبات ) كشرط مسبق لإجراء محادثات مع طهران.

تم التراجع عن هذه السياسة بالفعل في أعقاب المحادثات مع إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع في فيينا

كما تتناقض الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الإدارة لإلغاء العقوبات مع شهادة بلنكن ( المُحلفة / تحت القسم ) أمام الكونغرس في كانون أول / يناير ٢٠٢١، والتي وعد فيها باستعادة الدور التقليدي للكونغرس في المساهمة في رسم السياسة الخارجية.

عندما وقّعت إدارة أوباما اتفاقية ٢٠١٥ لأول مرة، تجاوزت الكونغرس بسبب مخاوف من عدم توقيع المشرعين على صفقة تمنح إيران مليارات الدولارات نقدًا وتضفي الشرعية على برنامج تخصيب اليورانيوم.

يبدو أن إدارة بايدن تسير في مسار مماثل، على الرغم من الوعود بخلاف ذلك.

طالب عضوا الكونغرس من وزير الخارجية ( أنتوني بلنكن ) شرح سبب عدم السعي للحصول على رأي من الكونغرس قبل الموافقة على إطار عمل جديد في فيينا، كما طالبوا إجابات محددة حول كيفية إشراك إدارة بايدن للكونغرس في أي مفاوضات مستقبلية

كما بينوا تجاهل وزارة الخارجية لإشراف الكونغرس، خلال الأشهر القليلة الأولى في منصبه.

ويشمل ذلك

رفض كبار المسؤولين الأمريكيين في ألادارة الحالية، بمن فيهم المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، إطلاع الجمهوريين في الكونغرس على تواصل الإدارة المبكر مع إيران.

كما أخفقت وزارة الخارجية في الامتثال لتحقيق الكونغرس في جهود ( التواصل السري مع إيران ) لتأمين مليار دولار كجزء من دفع فدية مرتبطة باستيلاء طهران على سفينة كورية جنوبية في وقت سابق من هذا العام….( في الحقيقة ..تم إطلاق سراح الناقلة اليوم !! )