الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع ( مراكز التهرب الضريبي ) نموًا على مستوى العالم، للشركات
- الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع ( مراكز التهرب الضريبي ) نموًا على مستوى العالم، للشركات
الإمارات العربية المتحدة، نقطة جذب للأثرياء في العالم، برزت أيضًا كواحدة من أسرع ( مراكز التهرب الضريبي ) نموًا للشركات، وفقًا لدراسة صدرت يوم الثلاثاء ، سلطت الضوء على تدفق الأموال إلى البلاد بما يزيد عن ٢٠٠ مليار دولار.
الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع ( مراكز التهرب الضريبي ) نموًا على مستوى العالم، للشركات
أضاف مؤشر شبكة العدالة الضريبية، الذي يسلط الضوء على الدول التي تجذب الشركات ( للتهرب ) من دفع ألاموال الضريبية، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تصنيفها من بين العشرة الأوائل الذي يشمل سويسرا وبرمودا.
تم تسمية ( جزر العذراء / البريطانية (BVI))، وجزر كايمان وبرمودا كأهم المناطق التي تستخدمها الشركات للتهرب من دفع ضرائبها، تليها هولندا.
قالت الدراسة
” إن الإمارات أنضمت إلى المرتبة العاشرة، بعد أن أعادت الشركات متعددة الجنسيات توجيه أكثر من ٢١٨ مليار دولار من الإستثمار الأجنبي المباشر عبر هولندا إلى الإمارات لتوفير الضرائب، مما عزز النشاط المالي بنحو ١٨٠ ٪ “
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية
” إنها أدخلت ضريبة إستقطاع لإستهداف تدفقات الأموال إلى البلدان منخفضة الضرائب، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وبرمودا، ولمنع استخدام هولندا كقناة “
ومع ذلك، قدرت وزارة المالية، أن التدفقات المالية أقل
ولم ترد الإمارات على طلب للتعليق.
وقالت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة تمولها التبرعات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية
” إن دراستها قامت بقياس النشاط للشركات متعددة الجنسيات، فضلاً عن معدلات الضرائب والثغرات، في حين لا يتم منع الشركات من استخدام الثغرات، يتم النظر إلى هذه الممارسة بأنها تهرب من دفع الضرائب “
قال أليكس كوبهام، Alex Cobham ، الرئيس التنفيذي لـ Tax Justice Network
” لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في الضرائب لترى سبب قيام نظام ضريبي عالمي تمت برمجته من قبل نادٍ من ( البلدان الثرية، من أجل التهرب الضريبي ) لتهريب أكثر من ٢٤٥ مليار دولار من ضرائب الشركات المفقودة سنويًا “.
تضررت دبي، عاصمة الحفلات في الإمارات العربية المتحدة وجاذبيتها للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بشدة من الوباء حيث أضرت عمليات الإغلاق بالسياحة والتسوق بينما أثر انخفاض أسعار النفط على خزائن الدولة الخليجية.
لمواجهة الانخفاض في عدد السكان وإنعاش سوق العقارات المتعثر، بعد أن دفعت تخفيضات الوظائف العديد من المغتربين، الذين يشكلون غالبية السكان، على المغادرة، ضاعفت ( ألامارات ) الجهود لتعزيز الاقتصاد.
خففت الحكومة القواعد ( القوانين ) لتشجيع الشركات الدولية على تأسيس موطئ قدم محلي وخطط معززة تقدم تأشيرات للأثرياء الأجانب.
تعرضت البلاد لإنتقادات من قبل مجموعة العمل المالي ( فاتف )، وهي هيئة مراقبة الأموال القذرة العالمية.
وافقت الإمارات مؤخراً على إنشاء مكتب حكومي جديد للتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
