بريطانيا ترسل محققين لجمع أدلة عن جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا سترسل محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة على جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي.

يحقق كل من المدعين العامين الأوكرانيين والمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢.

تنفي روسيا إرتكاب جرائم حرب في أوكرانيا أو إستهداف المدنيين خلال حرب أسفرت عن مقتل الآلاف ودمرت العديد من المدن والبلدات وأجبرت أكثر من خمسة ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على الفرار إلى الخارج.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، بعد لقائها بمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إن فريقاً بريطانياً سيتوجه إلى أوكرانيا في أيار / مايو ٢٠٢٢، مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في ( جرائم الإغتصاب ) بإعتباره جريمة حرب محتملة.

وقالت:-

وقالت خارج مبنى المحكمة في لاهاي:-

التقت وزيرة الخارجية البريطانية كذلك مع نظيرها الهولندي – ووبكي هوكسترا لمناقشة الحاجة إلى مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك وقف شراء واردات الطاقة الروسية.

بريطانيا وهولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي – الناتو متفقين بشكل وثيق مع سياسة أوكرانيا، حيث يدعم كلاهما توريد الأسلحة الثقيلة لجهودها الحربية، ويدعم كلاهما فرض حظر كامل على صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، بما في ذلك الغاز، بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

هولندا اعلنت عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييڤ.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تؤيد محاكمة القادة الروس على جريمة حرب بسبب عدوانها على أوكرانيا.

للمحكمة الجنائية الدولية إختصاص على جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك التي يرتكبها الجنود الروس، لكنها لا تستطيع توجيه تهم بالعدوان لأن روسيا ليست عضوًا في المحكمة.

دعا بعض السياسيين والخبراء القانونيين إلى إنشاء محكمة منفصلة بإعتبارها أسرع طريقة لتحميل السياسيين الروس مسؤولية حرب غير شرعية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية :-