وكالة تابعة للأمم المُتحدة سوف تدفع ملايين الدولارات لأعضاء حركة طالبان في أفغانستان من أجل الحماية
الأمم المتحدة بصدد دفع ما يقرب من ستة ملايين دولار من أجل الحماية في داخل أفغانستان، لمنتسبي وزارة الداخلية الإفغانية التي تديرها حركة طالبان، حيث يخضع وزير الداخلية التابع للحركة لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وفقًا لوثيقة للأمم المتحدة أطلعت عليها وكالة رويترز.
أظهرت الوثيقة، إن الأموال المُقترحة ستدفع في العام المقبل ( ٢٠٢٢ )، في الغالب لدعم الأجور الشهرية لمقاتلي حركة طالبان الذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، ومنحهم بدل غذاء شهري بموجب إتفاق مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.
تؤكد الخطة المقترحة إستمرار إنعدام الأمن في أفغانستان، بعد إستيلاء حركة طالبان، على السلطة في أب / أغسطس ٢٠٢١، مع إنسحاب القوات الأمريكية، فضلا عن النقص الحاد في الأموال الذي يعيق الحكومة الجديدة بسبب قطع المساعدات المالية الدولية.
كتب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ( فرحان حق )، في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على أسئلة وكالة رويترز، حول المدفوعات المالية المقترحة :-
” إن على الأمم المتحدة- التي توظف العاملين واجب تعزيز، عند الضرورة، ومساعدة الدول المضيفة في الظروف التي يعمل فيها أفراد الأمم المتحدة في مناطق انعدام الأمن “.
لم يجادل حول محتويات الوثيقة.
قال العديد من الخبراء:-
” إن المدفوعات المُقترحة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستنتهك العقوبات الأمريكية، و عقوبات الأمم المتحدة على حركة طالبان وكبار قادتها، وما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة إكتشاف تحويل الأموال لأغراض أخرى “
قال مصدر لوكالة رويترز :-
” فيما يخص هذا الموضوع، لاتوجد رقابة مُناسبة “.
من يخضعون للعقوبات لدى حركة طالبان، هم ( نائب زعيم حركة طالبان وزير لوزارة الداخلية، سراج الدين حقاني )، الذي يرأس شبكة حقاني – وهو فصيل يُلقى باللوم عليه في بعضٍ من أكثر الهجمات دموية على مدار ٢٠ عامًا من الحرب في أفغانستان ( بين حركة طالبان والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ).
تَعرضْ حكومة الولايات المتحدة – التي تقول إن سراج الدين حقاني مُقرب من تنظيم القاعدة، مكافأة قدرها ١٠ ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى إعتقاله.
وقال فرحان حق لوكالة رويترز :-
” إن ميزانية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان – يوناما UNAMA، قيد المراجعة حاليًا، لكن البعثة تحافظ على الإمتثال الكامل لجميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة “.
ولم يرد على سؤال لوكالة رويترز، حول ما إذا كانت المدفوعات المُقترحة ستخالف العقوبات الأمريكية !
قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية :-
” إن حركة طالبان وشبكة حقاني ما زالا مُدرجين في إطار برنامج عقوبات مكافحة الإرهاب التابع للحكومة الأمريكية، وأن الأشخاص غير المُصرح لهم، الذين يدعمونهم، يخاطرون بالتعرض للعقوبات الأمريكية “.
وأمتنع المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، التعليق على مُقترح الأمم المتحدة.
ستعزز الأموال ( المُقترحة )، قدرة حركة طالبان – التي تعاني من ضائقة مالية، على حماية حوالي ( ٣,٥٠٠ ) من أفراد الأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية – كابل و ١٠ مكاتب ميدانية.
يسعى الكثيرون لمساعدة أفغانستان، التي يبلغ عدد سكانها ٣٩ مليون نسمة، في مواجهة نقص الغذاء وسط إنهيار الخدمات العامة والإنهيار الإقتصادي المُتسارع مع نفاد المساعدات المالية الأجنبية.
بحسب وثيقة الأمم المتحدة :-
” إن معظم ميزانية الأمن المُقترحة البالغة ٤ ملايين دولار لعام ٢٠٢٢، التي تتقاسمها وكالات الأمم المتحدة العشرين العاملة في أفغانستان، تشكل مدفوعات فيما يتعلق برفد موارد الدولة المُضيفة لمسؤوليتها الأساسية لحماية موظفي الأمم المتحدة – كما هو موجود في إتفاق وضع البعثة Status of Mission Agreement SOMA ، لدينا “
SOMA – إتفاقية وضع البعثة مع الحكومة الإفغانية السابقة.
قال المصدر لوكالة رويترز :-
” إن الأمم المتحدة بموجب الإتفاق، دعمت التكاليف لوزارة الداخلية من الشرطة التي تحمي منشآت الأمم المتحدة “
بحسب الوثيقة التي أطلعت عليها وكالة رويترز، فإن معظم المبلغ ( ٤ ملايين دولار )، ( أجور أعضاء حركة طالبان في وزارة الداخلية والتي سوف تُعزِز رواتبهم من ٢٧٥ دولارًا إلى ٣١٩ دولارًا شهريًا )، وتوفر لهم بدل طعام شهريًا قدره ٩٠ دولارًا للفرد، والذي كان يُدفع في السابق فقط مناطق خارج العاصمة كابل، ولكن الآن أمتد ليشمل العاصمة.
كذلك، منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان – يوناما، ستنفق ما يقرب من مليوني دولار إضافية لخدمات مماثلة، خارج الميزانية الأمنية المشتركة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وقال فرحان حق لوكالة رويترز :-
” نظام الأمم المتحدة قدم علاوات للأفراد الذين يؤدون خدمات أمنية تكميلية ضرورية لسلامة الأفراد والمجمعات، وكذلك العمليات والتحركات في البلاد، هذه الأموال تُدفع مباشرة إلى المتلقين، وليس من خلال سلطة حركة طالبان الحاكمة في البلاد “.
