رئيس وزراء المجر يثير إمكانية تعرض دول الإتحاد لـ ( حقبة ركود إقتصادي )
أثار رئيس الوزراء المجري ڤيكتور أوربان اليوم الإثنين ( شبح حُقبة ركود ) في أوروبا، حيث تعاني القارة من خلال إرتفاع تكاليف الطاقة وإرتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
رئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، الذي أدى اليمين الدستورية بعد إنتخابه في نيسان / أبريل ٢٠٢٢، لولاية رابعة على التوالي، أتخذ مسارا متشدداً ضد الإتحاد الأوربي، حيث قال للبرلمان، إن الإتحاد يسيء إستغلال سلطته يوما بعد يوم من خلال الضغط على سيادة الدول الأعضاء.
مع ذلك، قال، إن مكان المجر في الإتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل.
وقال، إن المجر لن تمنع عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا طالما أنها لا تشكل أي خطر على أمن الطاقة في المجر.
رفضت المجر، مع عدد قليل من الدول الأعضاء الأخرى، حتى الآن عقوبات الإتحاد الأوروبي الحالية المقترحة على النفط الروسي.
تقول الحكومة المجرية، إنها تريد مئات الملايين من اليورو من الإتحاد الأوروبي للتخفيف من تكلفة التخلي عن الخام الروسي.
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع الدول الـ ٢٧ على الحظر حتى يتم تبنيه.
وقال، إن أهم مهمة لحكومته الجديدة ستكون توجيه إقتصاد المجر خلال أزمة إقتصادية أوروبية، والدفاع عن الإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للأسر والدفاع عن فواتير الطاقة للأسر.
وقال، الحرب وسياسة العقوبات الأوروبية ردا على ذلك خَلقت أزمة طاقة.
لقد أدت أزمة الطاقة ورفع أسعار الفائدة ( ** على الإقراض المالي ) في الولايات المتحدة بشكل مشترك إلى عصر التضخم المرتفع.
رئيس الوزراء المجري
كل هذا سيؤدي إلى عصر الركود، حيث سيحدث إنخفاض في الناتج الإقتصادي، وركود وسنوات من الزيادات الطفيفة في الإنتاج، في أوروبا
رئيس الوزراء المجري
العلاقات بين رئيس الوزراء المجري – ڤيكتور أوربان، والإتحاد الأوربي متشنجة بشأن السياسات، وكان معظمها مؤخرًا بشأن قضايا سيادة القانون.
قال رئيس الوزراء المجري، إن أهمية أن تكون المجر عضوًا في حلف شمال الأطلسي الناتو لم تكن أبدًا واضحة كما هي الآن.
توقع رئيس الوزراء المجري، أن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة .. وستشكل تهديدا أمنيا دائما للمجر
وقال، إن البنك الوطني المجري والحكومة سيتعين عليهما تنسيق الخطوات لكبح التضخم.
وقال رئيس الوزراء المجري – ڤيكتور أوربان، في كلمة، سنقوم بمزامنة هذه الخطوات … سنتخذ إجراءات حذرة لكنها حازمة لتنظيم الأسعار.
حددت حكومة رئيس الوزراء بالفعل أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية ومعدلات الرهن العقاري، بالإضافة إلى فواتير الطاقة للأسر.
في وقت سابق اليوم، نشرت المفوضية الأوروبية توقعاتها الإقتصادية الجديدة، حيث قالت، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمجر سيتباطأ إلى ٣.٦ ٪ هذا العام من ٧.١ ٪ في ٢٠٢١، في حين أن متوسط التضخم سيصل إلى ٩ ٪ هذا العام.
في عام ٢٠٢٢، من المتوقع أن يظل العجز مرتفعا عند ٦ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إدخال العديد من الإجراءات التوسعية والإنفاق الإضافي المرتبط بإرتفاع أسعار الطاقة
