كيف يمكن إيقاف حرق الغاز بحلول سنة ٢٠٣٠ ؟

نحن الآن على بعد أقل من عقد من الزمان عن هدف ( صفر لعمليات حرق الغاز ) بحلول عام ٢٠٣٠, وهو طموح يكمن في الصلة بين التخفيف من آثار تغير المناخ وسياسة الطاقة.

تم تطوير مبادرة ” صفر لعمليات حرق الغاز ٢٠٣٠ Zero Routine Flaring ”, من قبل البنك الدولي وتم إطلاقها في عام ٢٠١٥, من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الحكومات, إلى جانب شركات النفط ومؤسسات التنمية, لإنهاء ممارسة صناعة النفط ( حرق الغاز ) التي كانت موجودة منذ أن بدأ إنتاج النفط لأول مرة قبل ١٥٠ سنة.

يتم حرق الغاز المستخرج ( المصاحب لإنتاج النفط ), بدلاً من حفظه أو إستخدامه لأغراض إنتاجية.

في كل عام, يتم حرق حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب من الغاز ( المصاحب ), مما يؤدي إلى إنبعاث ٤٠٠ مليون طن من إنبعاثات ( ثاني أوكسيد الكاربون CO2 ), وغيرها من الملوثات, بما في ذلك غاز الميثان ( أكثر تأثيرا بـ ٨٠ مرة من ثاني أوكسيد الكاربون على مدار ٢٠ عامًا ) ورماد الكاربون ألاسود

يعتبر الكاربون الأسود الناتج عن التوهجات من الملوثات المناخية قصيرة العمر التي تظهر الأبحاث أنها تسرع ذوبان الجليد والثلج في القطب الشمالي.

وفقًا لمقال نشره الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض, تساهم إنبعاثات حرق الغاز في حوالي ٤٢ ٪ من المتوسط ​​السنوي للتركيزات السطحية للكاربون الأسود في القطب الشمالي.

كما أن عمليات حرق الغاز تهدر أيضًا مصدر طاقة قيم ومهم

إذا تم إستخدام نصف كمية الغاز الذي يتم حرقه سنويًا لتوليد الطاقة, فيمكن أن يوفر حوالي ٤٠٠ مليار كيلوواط / ساعة ( ٤٠٠ مليون ميغاواط ) من الكهرباء, وهذا هو تقريبًا إستهلاك الكهرباء السنوي في أفريقيا.

بالنظر إلى أن ٧٨٩ مليون شخص يعيشون بدون كهرباء وأن ما يقدر بنحو ٦٣٠ مليون لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ ( مع كل تسعة من ١٠ أصل , يعيشون في أفريقيا ), فقد حان وقت العمل.

هناك خطر يتمثل في إحباط التقدم الإنمائي, حيث من المرجح أن يدفع إنتشار فيروس كورونا ألى إفقار ( ١١٩ ألى ١٢٤ ) مليون شخص.

كما هو موضح في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي, من المرجح أن يبدأ عام ٢٠٢١, إنتعاشًا متواضعًا للإقتصاد العالمي, حيث يؤثر ضعف الطلب على النفط وإنخفاض أسعار النفط على وتيرة التعافي في الاقتصادات المصدرة للنفط.

في هذا السياق, قد تقوم الحكومات وشركات النفط بتعليق النفقات الرأسمالية والاستثمارات اللازمة لإنهاء حرق الغاز الروتيني, مع تهميش جهود الإستدامة والبيئة.

علاوة على ذلك, تكشف بيانات الأقمار الصناعية للبنك الدولي عن إرتفاع في حرق الغاز العالمي, حيث أرتفع إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل عقد من الزمن, إلى ١٥٠ مليار متر مكعب.

هذه تطورات مقلقة بالنسبة لنا في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز, التابعة للبنك الدولي, لأننا نعمل مع الحكومات لتطوير القدرات المؤسسية والسياسات واللوائح والحلول التقنية لتحقيق عالم خالٍ من حرق الغاز الروتيني.

في حين يجب على الحكومات تحويل الموارد المحدودة نحو إدارة الأزمة الصحية وتوزيع اللقاحات في أسرع وقت ممكن, كشف الوباء أيضًا عن الحاجة الملحة إلى إعادة البناء بشكل أفضل والتصدي لتغير المناخ.

لن يقتصر ذلك على إعادة التأكيد والالتزام بالأهداف المناخية فحسب, بل يشمل أيضًا تعزيز إنتقال الطاقة الفريد لكل بلد بطريقة تعزز إمدادات الطاقة على المدى الطويل وتزيد من التعافي والقدرة على الصمود.

يعد التزام الحكومات والشركات بإدارة الغاز المصاحب لإنتاج النفط أكثر أهمية من أي وقت مضى.

بينما ندرس الإجراءات المطلوبة من الآن وحتى عام ٢٠٣٠, من المفيد أن نفكر وننظر في المدى الذي وصلنا إليه وأين وصلنا في هذا الجهد العالمي

بينما زاد إنتاج النفط بنسبة ٣٧ ٪ على مدى السنوات الـ ٢٣ الماضية, أنخفضت كمية الغاز المصاحب ( المحروق ) بنسبة ٩ ٪.

لا شك أن هذا تطور إيجابي وفصل تدريجي عن علاقة طويلة الأمد بين إنتاج النفط وحرقه.

ولكن ينبغي عمل المزيد.

إن الأساس المنطقي ( لتجميع ) وإستخدام الغاز المصاحب لا يحتمل أي جدال.

فلماذا يستمر حرق الغاز؟

لإنهاء جميع عمليات الإحراق الروتينية في جميع أنحاء العالم, قد تصل التكلفة إلى ١٠٠ مليار دولار.

في الواقع, تواجه شركات النفط تحديات كبيرة في إيجاد سلسة قيمة لإلتقاط وتخزين ونقل وتوزيع هذا الغاز.

من المؤكد أن التطورات الأخيرة في تقنيات إستخدام الغاز الصغيرة الحجم قد حسنت بشكل كبير من إمكانية استخدام الغاز المصاحب.

ومع ذلك, ليست كل هذه التقنيات مجدية اقتصاديًا, ويعتمد الكثير على أسعار الوقود والمنتجات النهائية.

محطات توليد الكهرباء الصغيرة, ومحطات الغاز الطبيعي المسال المركبة على الشاحنات وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط المدمجة هي بدائل قابلة للتطبيق بديلا ( لعمليات حرق الغاز ), لكنها قد تكون باهظة الثمن, بل وخسارة للمشغل.

ببساطة… لا يمكن محاربة الاقتصاد.

في الوقت نفسه, فإن الوسائل المجربة والمختبرة لإستخدام الغاز المصاحب, تجميع الغاز ونقله عبر خط أنابيب, تعتمد بشكل كبير على الحجم

( أي, التقاط كمية كبيرة من الغاز المصاحب من العديد من مواقع الحرق, التي تقع بشكل مثالي بالقرب من بعضها البعض, وتزويده لمحطات الطاقة )

على الرغم من هذه العوائق, سيبني البنك الدولي على سجله الحافل في حشد أكثر من ٨٥ حكومة وشركة ومؤسسة إنمائية للالتزام بهدف ( صفر حرق روتيني للغاز بحلول عام ٢٠٣٠ ), ومواصلة الدعم للبلدان المنتجة للنفط مثل الإكوادور ومصر, الغابون, إندونيسيا, العراق, كازاخستان, المكسيك, نيجيريا وروسيا.

في هذه البيئة الصعبة, يجب أن نعطي الأولوية للعمل المناخي, وأن نطور مناهج وحلول تنظيمية وتقنية إبداعية, وأن نتبنى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص, ونساعد البلدان الغنية بالموارد للحفاظ على مواردها الطبيعية أو استخدامها على نحو مستدام, وليس تبذيرها على شكل نفايات