مَحكمة مُستقلة تصدر حكمها بمسؤولية الصين عن الإبادة الجماعية ضد المُسلمين في أقليم شينجيانغ.
قَضت محكمة مُستقلة مقرها لندن : بأن الحكومة الصينية أرتكبت إبادة جماعية ضد الإويغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، مُتهمة القيادة العليا في الصين، بما في ذلك الرئيس الصيني ( شي جن بينغ )، بالمسؤولية الأساسية، عن الأعمال التي إرتكبت ضد الأقليات المُسلمة.
” إن المُحكمة مُقتنعة بأن جمهورية الصين الشعبية، قدأستخدمت سياسة مُتعمدة، مَنهجية ومَنسقة بَهدف ما يسمى تطوير وتحسين وضع السكان في أقليم شينجيانغ عن طريق تقليص عدد سكان الأويغور وغيرهم على المدى الطويل “
غوفري نيس Geoffrey Nice، رئيس المحكمة المستقلة – الخميس ٩ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١
” أن المحكمة مُقتنعة بأن الرئيس شي جن بنغ وتشين تشوانغو Chen Quanguo وغيرهما من كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن الأعمال في شينجيانغ “.غوفري نيس Geoffrey Nice، رئيس المحكمة المستقلة – الخميس ٩ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١
” في حين أن إرتكاب أفعال إجرامية فردية، إغتصاب أو تعذيب، قد حدثت، ربما لم يتم معرفتها تفصيلياً من قبل الرئيس وآخرين، إلا أن المحكمة مُقتنعة بأنها حدثت كنتيجة مباشرة للسياسة Policy المتبعة، واللغة والخُطب التي روج لها الرئيس شي والآخرون.
علاوة على ذلك، لم يكن من الممكن أن تحدث هذه السياسات في بلد به تسلسل هرمي صارم مثل جمهورية الصين الشعبية، دون سلطة ضمنية وصريحة من أعلى المستويات “.غوفيري نيس Geoffrey Nice، رئيس المحكمة المستقلة – الخميس ٩ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من جلسات المحكمة في لندن هذا العام، والتي أستعرضت خلالها لجنة من المحلفين الأدلة والشهادات.
تأسست محكمة الأويغور المستقلة غير الحكومية في عام ٢٠٢٠ من قبل غوفري نيس، وهو محامي بريطاني و دولي، في مجال حقوق الإنسان، بناءً على دعوة من نشطاء الأويغور.
كان غوفري نيس من بين العديد من الأفراد والكيانات البريطانية التي فرضت عليها الحكومة الصينية عقوبات في أذار / مارس من هذا العام، رداً على العقوبات البريطانية على المسؤولين الصينيين بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان في أقليم شينجيانغ، ذو الغالبية المسلمة.
لا تتمتع المحكمة بصلاحيات العقوبات أو التنفيذ، لكنها تتعهد ” بالعمل بشكل مستقل تمامًا ” و ” تقتصر على مراجعة الأدلة من أجل التوصل إلى حكم محايد ومدروس بشأن ما إذا كان قد ثبت أن جرائم دولية قد أُرتكبت ” من قبل الصين، وفقًا لـ موقعها على الإنترنت.
وصف سفير الصين لدى المملكة المتحدة، تشنغ تسيغانغ Zheng Zeguang ، محكمة الأويغور :-
” بأنها تلاعب سياسي يهدف إلى تشويه سمعة الصين “.
وقال في مؤتمر صحفي في أيلول / سبتمبر ٢٠٢١ :-
“ تم إنشاء المنظمة لتشويه صورة الصين، وتضليل الجمهور هنا – بريطانيا، وإفساد النوايا الحسنة بين الشعبين الصيني والشعب البريطاني، وتعطيل التنمية للسلسة العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة ”
ووصف تشاو لي جيان Zhao Lijian، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، المحكمة :-
” أنها مهزلة محضة، ضد الصين “.
يوم الخميس، وصفت السفارة الصينية في لندن المحكمة:-
” أداة سياسية يستخدمها عدد قليل من العناصر المعادين للصين لخداع وتضليل الجمهور، إنها ليست مؤسسة قانونية، ولا تتمتع بأي سلطة قانونية “.
” أن منطقة شينجيانغ تتمتع الآن بتقدم إقتصادي وإستقرار إجتماعي وتضامن عرقي، وستظل الصين تركز على فعل الصواب وإتباع المسار الذي يناسب واقعها الوطني “.
تقدر وزارة الخارجية الأمريكية :-
” أن ما يصل إلى مليوني من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى أجبروا، عبر شبكة مترامية الأطراف من مراكز الإحتجاز في جميع أنحاء شينجيانغ، على التلقين السياسي المُكثف، العمل القسري ، التعذيب، وحتى الإعتداء الجنسي “
كما أتهمت مجموعات حقوق الإنسان ونشطاء الأويغور في الخارج، الحكومة الصينية بالإستيعاب الثقافي القسري، تحديد النسل والعقم القسري، ضد الأويغور.
أتهمت الحكومة الأمريكية الصين بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، وكذلك فعل المشرعون والجماعات الحقوقية في المملكة المتحدة وكندا.
تنفي الحكومة الصينية ( ** بالطبع ) بشدة مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان، وتصر على أن المُعسكرات هي ” مراكز تدريب مهني ” طوعية، تهدف للقضاء على التطرف الديني والإرهاب.
في أذار / مارس ٢٠٢١، أعلنت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
ردت الصين على الفور، بفرض مجموعة من العقوبات الإنتقامية، فضلاً عن حظر السفر للمسؤوليين الغربيين.
مع إقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام ٢٠٢٢، يتزايد الضغط الدولي بشأن معاملة الصين للأويغور، حيث دعا النشطاء إلى مقاطعة دورة الألعاب.
قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين :-
” إنها لن ترسل وفداً أمريكيا رسميا إلى الألعاب كبيان ضد الإبادة الجماعية المستمرة في الصين والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ ” – على الرغم من إستمرار السماح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة في بكين.
منذ ذلك الحين، إنضمت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية.
في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون:-
” إن إنتهاكات وقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ، كانت من بين بواعث القلق التي أثارتها الحكومة الأسترالية مع الحكومة الصينية “
في يوم الأربعاء، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر إستيراد البضائع من شينجيانغ بسبب مخاوف بشأن العمل الجبري.
تم تمرير ” قانون منع العمل الجبري الأويغور ” بأغلبية ( ٤٢٨ مع – ١ ضد ).
يجب أن يجتاز مجلس الشيوخ ويوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا….( ** متوقع بشكل كبير أن يصبح قانون بسبب التوافق الحزبي من الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة ).
