علماء وأطباء يطالبون وكالة الدواء والغذاء الأمريكية بنشر وثائق بيانات لقاح شركة فايزر، والتي تقدر بأكثر من ( ٤٠٠,٠٠٠ صفحة )

قبل جلسة المحكمة أمام قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، عرضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، نشر وثائق لبيانات شركة فايزر Pfizer والتي أعتمدت عليها في الموافقة على التصريح بإستخدام اللقاح بشكل كامل، وليس على أساس طاريء.

إدارة الغذاء والدواء تقول ستزود العلماء بـ ( ١٢,٠٠٠ صفحة ) من بيانات شركة فايزر.

للوهلة الأولى، يبدو هذا وكأنه الكثير من البيانات :)

تسعى مجموعة من ( العلماء والأطباء )، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الوكالة الفيدرالية، بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات، فإنهم يسعون للحصول على ما يقدر بـأكثر من ( ٤٠٠,٠٠٠ صفحة ) إضافية، من المعلومات حول الموافقة على اللقاح.

بموجب الجدول الزمني المُقترح من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية – تعهدت الوكالة كـ ” حد أدنى ٥٠٠ صفحة كل شهر “، وهذا يعني إن المعلومات الكاملة، قد لا يتم الإعلان عنها بفترة قصيرة، لغاية ٢٠٩٧.

أو كما عبر عنه ( آرون سيري Aaron Siri من مؤسسة المحاماة Siri & Glimstad )، الذي يُمثل المدعين في الصحة العامة والمتخصصين الطبيين من أجل الشفافية Public Health and Medical Professionals for Transparency، في أوراق المحكمة :-

” إن معدل نشر الوثائق بطيء جدًا لدرجة أنه لن يتم نشرها بالكامل، بحيث العلماء والمحامين تقريبًا، ومعظم الأمريكيين الذين تلقوا لقاح شركة فايزر Pfizer ، سيموتون بسبب الشيخوخة “.

محامي الدفاع عن ( وكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA )، المعين من قبل وزارة العدل الأمريكية، يقول :-

” إن إدارة الغذاء والدواء، لاتعترض على إنها مُلزمة بنشر بيانات اللقاح علنًا “

المشكلة الوحيدة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مارك بيتمان Mark Pittman، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام ٢٠١٩، هي الوقت.

بحسب وثائق المحكمة المرفوعة يوم الإثنين، الإقتراح كان:-

” يمكن للقاضي المضي قدمًا من خلال الموافقة على عرض وثائق مكونة من ١٢,٠٠٠ صفحة، ثم إعادة النظر في مسألة جدول المُعالجة ونشر الوثائق على المدى الطويل مع الطرفين في شباط / فبراير ٢٠٢٢ “.

كشفت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة، الشهر الماضي، إن إطلاق جميع الوثائق، قد يستغرق ٥٥ عامًا.

بعد ذلك، أتضح أن هنالك المزيد من البيانات التي من الممكن الحصول عليها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

يقدر المدعون القانونيون :-

” بموجب الجدول الزمني المقترح من قبل الوكالة، قد يستغرق الأمر في الواقع ما يصل إلى ٧٦ عامًا، لمعالجة وإصدار جميع الوثائق والبيانات الخاصة بالجداول، التي يبحثون عنها “

المدعون القانونيون يريدون جميع المعلومات من الوكالة خلال ( ١٠٨ يوم )- بنفس القدر من الوقت الذي يقولون فيه ( أن إدارة الغذاء والدواء أستغرقتها للموافقة على اللقاح ).

من شبه المؤكد أن هذا غير واقعي !… ( ** الوقت المطلوب من قبل المدعون على الوكالة ).

لأنه يجب أولاً مراجعة الوثائق للتأكد، على سبيل المثال، من عدم الكشف عن غير قصد عن أي معلومات شخصية عن المشاركين في التجارب السريرية أو الأسرار التجارية للشركة.

قالت سوزان بورك Suzann Burk، التي ترأس قسم الإفصاح و إدارة الرقابة في وكالة الدواء والغذاء الأمريكية Division of Disclosure and Oversight Management، بإعلان أودع لدى المحكمة.

وتقدر ( سوزان بورك ) :-

” أن مثل هذه المراجعة الدقيقة تستغرق ثماني دقائق لكل صفحة “

كذلك :-

” إن مكتب إدارة الغذاء والدواء (FDA) الذي يتعامل مع طلبات قانون حرية المعلومات لديه ١٠ موظفين فقط، وهو غارق في أعمال أخرى كذلك “

لذا، نعم، من الواضح، أن إدارة الغذاء والدواء تحتاج إلى بعض الوقت لنشر جميع الوثائق المتعلقة باللقاحات.

لكن ٧٦ سنة ؟

بالإشارة إلى معارك قانونية سابقة بموجب قانون حرية المعلومات، يقدم المدعون حجة قوية مفادها:-

” إن الحكومة قادرة على التحرك بسرعة ٢٠ مرة، أسرع من نشر ٥٠٠ صفحة في الشهر على الأقل “

على سبيل المثال، في قضية ( Seife ضد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية )، الوكالة في عام ٢٠٢٠، وافقت على نشر ما معدله ( ١٠,٠٠٠ صفحة شهريًا )، ليصبح المجموع ( ٤٥,٠٠٠ صفحة ) بحوالي أربعة أشهر.

سعى المدعون في هذه القضية للحصول على معلومات حول عملية الإختبار والموافقة على دواء يعالج مرضًا عصبيًا عضليًا نادرًا.

الوثائق التي تتعلق بالقضية الحالية ضد وكالة الدواء والغذاء – تشبه إلى حد كبير القضية المذكورة، وتتطلب الكثير منها تنقيحًا.

في قضية ” مجموعة العمل العلاجية ضد إدارة الغذاء والدواء Treatment Action Group v. FDA ” ، والتي تتعلق بالموافقة على عقارين من أدوية التهاب الكبد – سي، نشرت الوكالة ( ٨٢,٦٦٨ صفحة ) و ( ١,٠٤٥ ملفًا إلكترونيًا )، في حوالي سبعة أشهر، بمتوسط يبلغ ( ١١,٨٠٠ صفحة شهريًا ).

لماذا لا تستطيع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) نشر نفس القدر من الوثائق فيما يخص لقاح فيروس كورونا؟

في أوراق المحكمة، تحاجج وزارة العدل :-

” الطلب لا يبرر الإستجابة العاجلة من قبل الوكالة، لا سيما في ضوء المعلومات الوفيرة التي نشرتها إدارة الغذاء والدواء والوكالات الفيدرالية الأخرى بالفعل بشأن لقاح فايزر “

” إدارة الغذاء والدواء يجب أن تتعامل مع العدد الكبير من طلبات قانون حرية المعلومات على قدم المساواة والإنصاف “

لكن المدعون القانونيون ( أرون سيري )، في تعليق عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز ، وصف الأمر بأنه :-

” بائس، بالنسبة للحكومة أن تمنح شركة فايزر مليارات من الدولارات، وتفرض على الأمريكيين أخذ منتجاتها، وتحظر على الأمريكيين رفع دعاوى عن الأضرار، لكنها ترفض السماح للأمريكيين برؤية البيانات الكامنة وراء ترخيصها “

لكن لا يتعين عليك البحث بعيدًا للعثور على الأشخاص الذين يشعرون بعدم الإرتياح تجاه ( اللقاحات ).

في الواقع، شكك العديد من المدعون – وهم مجموعة تضم الآن أكثر من ( ٢٠٠ طبيب وعالم وأستاذ ومهني صحة عامة وصحفيين من جميع أنحاء العالم )- علنًا في فعالية ( سياسات الإغلاق، تفويضات لبس الكمامة واللقاح نفسه ).

في حين أن بعض الأعضاء قد يكون لديهم جداول أعمالهم الخاصة، فقد تعهدت المجموعة ككل بنشر جميع المعلومات التي تتلقاها من إدارة الغذاء والدواء على موقعها على الأنترنت.

و إنها، أي المجموعة المكونة من ( ٢٠٠ ….. ) :-

” لا تتخذ أي موقف بشأن البيانات، بخلاف أنه يجب إتاحتها للجمهور للسماح لخبراء مُستقلين لإجراء المراجعة والتحليلات الخاصة بهم “.

القضية الأساسية هنا هي الحكم الرشيد والشفافية.

من خلال نشر الوثائق التي تسير ببطء، تثير إدارة الغذاء والدواء الشكوك في أن عملية مراجعة والموافقة على اللقاح كانت معيبة إلى حد ما !

تتمثل الطريقة الأفضل في نشر المعلومات في أسرع وقت ممكن وإستخدامها كفرصة لتهدئة قلق المشككين في اللقاح.